تركت النسوة الفلسطينيات مطالبتهن بحقوق متساوية مع الرجل، في اليوم العالمي للمرأة، ليخرجن في الضفة الغربية وقطاع غزة في مسيرات كبيرة، مطالبات بإنهاء الاحتلال والانقسام. وتظاهرت مئات النسوة في مدن الضفة الغربية بما فيها القدس عند الحواجز الإسرائيلية، ورفعوا شعارات وهتفوا ضد الاحتلال والانقسام.
وكانت أكبر المسيرات في القدس ورام الله عند حاجز قلنديا وبيت لحم عند حاجز 300، رفعت فيها النسوة المتظاهرات شعارا مركزيا يقول: «الشعب يريد إنهاء الانقسام.. الشعب يريد إنهاء الاحتلال» وهتفن ضد الاحتلال وتضامنا مع الثورات العربية في تونس ومصر وليبيا.
وقالت وزيرة شؤون المرأة ربيحة ذياب للصحافيين عند حاجز قلنديا: «نريد إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وندعو للوحدة وإنهاء الانقسام الفلسطيني». وأردفت: «خرجنا لنقول إن آخر احتلال في العالم يجب أن ينتهي».
ولنفس الهدف خرجت النسوة في قطاع غزة، في مسيرة مركزية انطلقت من أمام مركز رشاد الشوا الثقافي في حي الرمال، وصولا إلى ساحة الجندي المجهول. ورفعت المشاركات في المسيرة العلم الفلسطيني، وشعارات تنادي بالوحدة وضد الانقسام، وهتفن من أجل الخلاص من الاثنين معا.
ونظمت هذه المسيرات بدعوة من الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية بمناسبة يوم المرأة العالمي، الذي يصادف 8 مارس (آذار). وشدد الاتحاد العام للمرأة في بيان صحافي على «ضرورة الإسراع لاستعادة وحدتنا الوطنية باعتبارها درعنا القوي في مواجهة العدوان ومن أجل مواصلة النضال الوطني والمقاومة لتحرير أرضنا وإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية رائدة نضالنا الوطني، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا في كافة أماكن وجوده».
وسمحت العطلة الرسمية التي منحها رئيس الوزراء سلام فياض، لجميع النسوة العاملات أمس، بتجمع أعداد كبيرة منهن، وهو ما حمل الجيش الإسرائيلي على تكثيف وجوده ورفع حالة التأهب عن نقاط التماس في الضفة الغربية.
وقال فياض: «إن حق المرأة في المساواة واحترام حقوقها ومكانتها هو حق طبيعي لها في مطلق الأحوال وغير قابل للتصرف». وتعهد بإلغاء كل أشكال التمييز بين المرأة والرجل، وضمان حقها في المساواة، والتدخل لإعطاء الأولوية للمرأة من أجل «إنصافها وتعويضها عما لحق بها من إجحاف وتمييز في مجال العمل».
وتسلم فياض مذكرة من الاتحاد العام للمرأة، تطالب بتحديد الحد الأدنى للأجور والحماية الاجتماعية وتعزيز المساواة الكاملة وإلغاء كافة أشكال التمييز، والعمل على رفع نسبة مشاركة النساء في سوق العمل والحماية الاجتماعية وضمان دمج النوع الاجتماعي في لجنة السياسات العامة ولجنة الأجور وصندوق التشغيل، وتفعيل الجهاز القضائي لتشكيل محاكم مختصة بالنزاعات العمالية، والعمل على مراقبة تنفيذ شروط السلامة والصحة المهنية.