أمر الرئيس الأميركي باراك أوباما في سلسلة قرارات، أول من أمس، بتنظيم محاكمات عسكرية استثنائية جديدة، وأقر قواعد تضع أطرا للاعتقال غير المحدد زمنيا لأكثر من 40 سجينا في غوانتانامو، متخليا بذلك عن أحد أبرز تعهداته أثناء الحملة الانتخابية. وتحدد هذه الإجراءات الجديدة السياسة البعيدة الأمد للبيت الأبيض في هذه القاعدة الأميركية في كوبا. وسيتم تنظيم محاكمات جديدة فيها بتهمة ارتكاب جرائم حرب كما ستتم إعادة النظر في أوضاع المعتقلين لأمد غير محدد دون محاكمة في غضون سنة ثم مرة كل 3 سنوات. وأكد مسؤول رفيع المستوى في الإدارة الأميركية، طلب عدم كشف هويته «نحن نجهد من أجل تحقيق هدف الرئيس القاضي بغلق غوانتانامو مع إرساء نظام اعتقال قانوني يتلاءم مع أمننا وقيمنا». وكان أوباما ذكر في مايو (أيار) 2009 أنه ليس ضد مبدأ المحاكم الاستثنائية لمحاكمة مشتبه بهم في قضايا إرهاب، غير أنه رفض الطريقة التي تمت بها صياغته، وأكد المسؤول الأميركي أن الرئيس أوباما «لا يزال مصمما على إغلاق غوانتانامو» حتى وإن أقرت إدارته في الآونة الأخيرة بأن ذلك لن يكون ممكنا قبل 2012. ومثل تجميد محاكمات معتقلي غوانتانامو إحدى أول مبادرات الرئيس أوباما الذي كان يرغب في رسم قطيعة واضحة مع سنوات حكم جورج بوش. غير أن الكونغرس ظل منذ ذلك التاريخ يعرقل تحركه بهذا الاتجاه حيث رفض نقل المعتقلين إلى الأراضي الأميركية حتى من أجل محاكمتهم.
والواقع أن حتى أشد خصوم أوباما من الجمهوريين مثل بيتر كينغ أشادوا بالإجراءات التي تم تبنيها، معتبرين أنها «تؤكد عقيدة بوش التي تقول إنه يحق لحكومتنا سجن إرهابيين خطرين حتى نهاية الحرب» على الإرهاب. عمليا سيطلب البيت الأبيض من وزير الدفاع روبرت غيتس إعادة إرسال المتهمين الجدد إلى محاكم غوانتانامو التي أعيدت هيكلتها في 2009 من قبل الإدارة الديمقراطية والكونغرس لجهة تعزيز حقوق الدفاع ومنع الاعترافات التي تنتزع تحت الضغط. وبين من يرتقب مثولهم هناك بالخصوص عبد الرحيم الناشري أبرز المشتبه بهم في الاعتداء على البارجة الأميركية «يو إس إس كول» سنة 2000 في اليمن وأيضا 5 متهمين في اعتداءات 11 سبتمبر (أيلول) 2001. وقد جرت في غوانتانامو عام 2010 3 محاكمات كانت في مرحلة متقدمة جدا عند تولي أوباما مهامه. وتعتبر الإدارة أن الأمر يتعلق «بأداة مهمة لمحاربة الإرهاب الدولي الذي يحال إلى قضائنا مع تأكيد دولة القانون». غير أنها كررت، أول من أمس، تصميمها على تنظيم بعض المحاكمات أمام محاكم حق عام. وبالتوازي مع ذلك يؤطر مرسوم جديد الاعتقال غير المحدود لأكثر من 40 معتقلا من أصل 171 معتقلا حاليا في غوانتانامو، باعتبارهم خطيرين جدا ولا يمكن بالتالي الإفراج عنهم بيد أن الأدلة ضدهم غير كافية أو لا يمكن اعتمادها. وسيتمكن المتهمون من الدفاع عن أنفسهم لدى مثولهم أمام مجلس يضم شخصيات مدنية وعسكرية. ويتعين على جهة الاتهام أن توفر للمتهم مسبقا كافة العناصر الضرورية ليتمكن من إعداد ملفه. وإثر هذه الجلسة تتم إعادة دراسة الوثائق بشأن تغيير وضع المتهم مرة كل 6 أشهر لمدة 3 سنوات قبل تنظيم جلسة جديدة.