وصف البيت الأبيض أمس أعمال العنف الأخيرة في منطقة أبيي جنوب السودان بـ«غير المقبولة»، ودعا القادة السودانيين الشماليين والجنوبيين إلى «اتخاذ تدابير فورية» لإعادة الهدوء.
وقال جاي كارني، المتحدث باسم الرئيس باراك أوباما، إن «الولايات المتحدة تأسف لأعمال العنف الأخيرة في منطقة أبيي السودانية، وتدعو قادة الشمال والجنوب لاتخاذ تدابير فورية من أجل منع (وقوع) هجمات جديدة وإعادة الهدوء». وأضاف المتحدث في بيان أن «هذه الاشتباكات الخطرة غير مقبولة بالنسبة للسودانيين، وندين انتشار القوات (المسلحة) من قبل الطرفين». وكانت مجموعة أميركية تراقب منطقة أبيي أكدت الاثنين أن ميليشيا قريبة من الخرطوم أحرقت 300 منزل في إحدى قرى منطقة أبيي المتنازع عليها بين شمال السودان وجنوبه، وذلك استنادا إلى صور التقطت بالأقمار الصناعية.
وقد اشتدت التوترات في منطقة أبيي منذ يناير (كانون الثاني)، بعيد إجراء الاستفتاء على تقرير المصير في جنوب السودان الذي أدى إلى فوز كاسح لأنصار الاستقلال.
وفي أبيي، أرجئ في اللحظة الأخيرة استفتاء كان مقررا في الوقت ذاته للاختيار ما بين الانضمام إلى الشمال أو الجنوب بسبب خلاف حول مشاركة قبيلة المسيرية. وتشدد هذه القبيلة على وجوب مشاركتها في الاستفتاء خشية حرمانها من الوصول إلى أبيي في حال انضمامها إلى جنوب السودان. ولفت كارني إلى أن «الاستفتاء الذي تكلل بالنجاح لا يشكل سوى محطة في تحقيق التزامات الحكومة السودانية بموجب اتفاق السلام». لكن المتحدث أكد أيضا «وجوب أن تلتزم الحكومة في جنوب السودان بحل الخلافات التي لا تزال قائمة». ولذلك دعا البيت الأبيض الرئيس السوداني عمر البشير ورئيس حكومة جنوب السودان سلفا كير «للالتقاء في أسرع وقت ممكن وتأكيد إرادتهما الجدية في تحقيق تقدم سريع من أجل حل مسألة الوضع النهائي لمنطقة أبيي بشكل يلبي احتياجات كل المجموعات».
إلى ذلك، دان متمردو دارفور قرارا للحكومة بإقامة ولايتين جديدتين في هذا الإقليم الواقع في غرب السودان والذي يشهد حربا أهلية، ورأوا فيه سعيا إلى تقسيم منطقتهم وتوجيه ضربة إلى عملية السلام.
وفي تصريح هاتفي لوكالة الصحافة الفرنسية، قال إبراهيم الحلو، المتحدث باسم جيش تحرير السودان بزعامة عبد الواحد نور، إن «الحكومة تقول إنها ستنشئ ولايات جديدة في دارفور.. ولن نعترف» بذلك. وأضاف أن «الحكومة تقوم بذلك من أجل التقسيم.. وإنشاء ولايتين جديدتين سيؤدي إلى الفوضى». وأكد مسؤولون في الحكومة أن لجنة برئاسة الرئيس عمر البشير كانت أعطت موافقتها على توصية بإنشاء ولايتين جديدتين في دارفور، بالإضافة إلى الولايات الثلاث الموجودة (شمال دارفور وجنوب دارفور وغرب دارفور). ومن جهتها، ذكرت حركة العدالة والمساواة، أكثر المجموعات المتمردة تسلحا في دارفور، أن إنشاء ولايتين جديدتين والاقتراح بإجراء استفتاء يهدفان إلى تحويل الاهتمام عن المشاكل الحقيقية ونسف مفاوضات السلام في قطر. وقال المتحدث باسم حركة العدالة والمساواة أحمد حسين آدم «يتعين على الحكومة البدء بمفاوضات سلام. وإذا ما اتخذت تدابير من جانب واحد فإننا لن نقبلها». وأضاف «يريدون تقسيم شعب دارفور حسب العائلات القبلية». وتقول وسائل الإعلام المحلية إن الولايتين الجديدتين ستكونان وسط دارفور وشرق دارفور.