نفى الديوان الملكي الأردني تقديمه مساعدات نقدية مالية للمواطنين. وقال مصدر في الديوان، في تصريح صحافي أمس، إنه لا صحة إطلاقا لما جرى ترويجه أول من أمس من أن الديوان الملكي يقدم مساعدات مالية، مشيرا إلى أنه تم اعتقال عدد من مروجي هذه الإشاعة للتكسب منها، خاصة أنه تبين وجود استدعاءات جاهزة لدى عدد من المحلات القريبة من بوابة الديوان الملكي توهم المواطنون بأن من يعبئها سيحصل على مساعدة مالية من الديوان.
وأكد المصدر أن أبواب الديوان الملكي الهاشمي مفتوحة لكل ذوي الحاجات من معالجات وقضايا إنسانية تستدعي المساعدة. وتابع القول إن الديوان الملكي لطالما كان وسيبقى بيت كل الأردنيين كما أراده الملك عبد الله الثاني، وهو يقوم بمساعدة ذوي الحاجات من خلال لجان متخصصة خاصة موضوع المعالجات الطبية. وأهاب المصدر بالمواطنين عدم الالتفات إلى مثل هذه الإشاعات التي يطلقها أشخاص لهم أهداف للتكسب والاستفادة من حاجة الناس للمساعدة. وكانت إشاعات تناقلها المواطنون مفادها أن هناك مليار دينار يرغب الملك عبد الله الثاني في أن يوزعها على الفقراء والمحتاجين، وأن الديوان الملكي يقدم 500 دينار لكل فرد، الأمر الذي أدى إلى تقاطر مئات المواطنين واصطفافهم أمام الديوان الملكي في منطقة القصور في وسط عمان، مما أدى إلى ازدحام في شارع الاستقلال والشوارع المؤدية إلى المنطقة، وتم حشد قوات إضافية من الحرس الملكي والأمن العام والدرك لإقناع الموجودين بالرحيل عن المكان والتأكيد لهم أن كل ما جرى نقله مجرد إشاعة تناقلها كاتب الاستدعاءات الذي كان يتقاضي دينارا عن كل استدعاء أو أكثر من ذلك.
يشار إلى أن الديوان الملكي يقدم مساعدات إنسانية للعلاج من الوحدة العلاجية التي تتابع حالة كل مريض على حدة من خلال الاتصال الشخصي دون وساطة أحد من المتنفذين أو شيوخ العشائر أو الوجهاء، إضافة إلى تقديم مساعدات غذائية من خلال طرود الخير التي يوزعها الديوان الملكي على الأسر الفقيرة في كل المحافظات الأردنية في المناسبات والأعياد الوطنية والدينية. كما يساعد الديوان الأسر الفقيرة من خلال بناء مساكن خاصة بهم في المحافظات الأردنية التي عادة ما يأمر ببنائها الملك عبد الله الثاني خلال جولاته التفقدية للمدن والقرى والبادية. كما يقدم الديوان الملكي مساعدات للطلبة الأقل حظا من المدارس النائية، ويتم تمكين الطلبة من الدخول إلى الجامعات الأردنية ضمن تنافس وقوائم خاصة.
يشار إلى أن الديوان الملكي الأردني قلص موازنته للعام الماضي 2010 إلى 37 مليون دينار بعد أن كانت 45 مليون دينار العام الذي سبقه، وأن موازنته للعام الحالي بلغت 34 مليون دينار (الدولار يعادل 0.708 دينار).