قطع رئيس حكومة تسيير الأعمال بمصر الدكتور عصام شرف أول اجتماع لوزارته بعد تشكيلها، وذهب مع نائبه الدكتور يحيى الجمل و10 من الوزراء لحضور اجتماع عاجل مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة المشير حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية أن الاجتماع تناول تطورات الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد من انفلات أمني في الشارع المصري والتوعية بأهمية دور الشرطة، وأنه لا بد من القيام بمهامها المكلفة بها، والتعاون بين الشرطة والشعب والقوات المسلحة لتحقيق الأمن والاستقرار، بالإضافة إلى شيوع ظاهرة الفتنة الطائفية بين أفراد الشعب الواحد، وهي ظاهرة جديدة على المجتمع المصري، بما يؤثر على وحدة النسيج المصري، ويجعل البلاد عرضة للمخاطر من جراء أعمال مناهضة لأهداف الثورة لتؤثر بالسلب على الاقتصاد القومي لمصر وتعرقل مسيرة البناء والتنمية بالدولة.
وأكد المشير طنطاوي أن القوات المسلحة لما لها من رصيد كبير ومتنام لدى جميع فئات الشعب المصري قادرة على النهوض بمسؤولياتها من أجل العبور بمصر، في ظل هذه الظروف الصعبة، إلى بر الأمان، فإنها تؤكد ضرورة التماسك والتلاحم بين أبناء الشعب وعدم إثارة الفوضى والبلبلة التي تهدد أمن الوطن، خاصة مع وجود قوى خارجية تستهدف استقرار وأمن البلاد.
واقترح المجلس الكثير من الأفكار للقضاء على هذه الأزمة، بالإضافة لمختلف المواضيع التي تهم المواطن المصري، كما أكد المجلس أهمية الدور الذي تقوم به وسائل الإعلام في نشر التوعية والقضاء على جذور الفتنة والخلافات بين فئات المجتمع المختلفة، وعدم الانسياق وراء الشائعات التي من شأنها التأثير بالسلب على استقرار الوطن، وأهمية تفعيل دور الإعلام لخدمة مصالح الوطن وليس لتحقيق منافع خاصة لفئة أو طائفة معينة، والتأكيد على أن جميع القوانين ما زالت سارية، وأنه لا بد من العمل على تفعيلها. واتفق الجميع على أن حماية كيان الدولة وأمن المواطن هو الهدف الرئيسي في المرحلة الراهنة.
وقال الدكتور مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء لـ«الشرق الأوسط» إن «الاجتماع قُطع بناء على استدعاء من المجلس لا يعرف أحد سببه، وبناء عليه قرر المجلس تعليق اجتماعه وتلبية الاستدعاء»، مشيرا إلى أنه من بين الوزراء العشرة، وزراء الداخلية والمالية والتربية والتعليم والتعليم العالي والخارجية والإنتاج الحربي.
وأضاف راضي أن المجلس ناقش في اجتماعه، أمس، قبل تعليقه، 3 مراسيم بقوانين سيتم عرضها على المجلس الأعلى للقوات المسلحة للعمل بها فور إقرارها.
وأوضح أن المرسوم الأول يتعلق بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات «بإضافة باب جديد يتعلق بترويع المواطنين والتخويف والنيل من طمأنينة المواطن والبلطجة بحيث يتم تغليظ عقوبة البلطجة بمضاعفة مدة السجن وصولا بالحكم إلى الإعدام في حالة التسبب في الوفاة»، فيما بدا أنه محاولة لضبط الشارع المصري الذي يشهد حاليا حالة غير مسبوقة من الانفلات الأمني.
وقال راضي إن مشروع المرسوم الثاني يتعلق بنقل تبعية هيئة الاستثمار من وزارة الصناعة والتجارة سابقا إلى رئيس الوزراء مباشرة، مضيفا أن مشروع المرسوم الثالث يتضمن نقل تبعية كل من هيئة السلع التموينية، وهيئة تحكيم واختبارات القطن، ومصلحة الدمغة والموازين، إلى وزارة التضامن الاجتماعي والعدالة الاجتماعية.
وأضاف راضي أن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون رأس المال الخاصة بشراء الأوراق المالية بالهامش.
وقال الدكتور مجدي راضي، إن الدكتور شرف أكد خلال الاجتماع أن توجه الحكومة الحالية، التي تتولى مهامها في ظروف استثنائية للغاية، هو تحقيق الأمن والاستقرار للشارع المصري وعودة الحياة الطبيعية، وعودة عجلة العمل والإنتاج لدفع الأداء الاقتصادي.
من جهة أخرى، أكد الدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية توفر أرصدة من السلع الغذائية الاستراتيجية، تكفي السوق المحلية لفترة تتراوح بين 3 و6 أشهر.
وشدد عبد الخالق، في تقرير عرضه على مجلس الوزراء، أمس، على توافر جميع السلع الخاصة بالتموين للوفاء بالمقررات التموينية لكل أصحاب البطاقات التموينية.
من جهة أخرى، وجه شرف الشكر إلى الفريق أحمد شفيق رئيس الحكومة السابقة لما بذله من جهد خلال فترة توليه المسؤولية، كما وجه الشكر للوزراء في الحكومة السابقة.
من جانبه، قال منصور العيسوي وزير الداخلية في حكومة تسيير الأعمال، إن الوزارة تعكف حاليا على إعادة ترتيب الأولويات وتحديد رؤية أمنية جديدة قوامها الاستيعاب التام والكامل لمعطيات المرحلة الراهنة وما حققته ثورة «25 يناير» من إنجازات.
وأوضح العيسوي أن وزارة الداخلية تقوم حاليا بدراسة الكثير من الإجراءات والنظم الخاصة بالتشغيل وفق الاحتياجات المطلوبة في تلك المرحلة، مشيرا إلى أنه تابع الجهود التي تبذلها الوزارة لإصلاح وإعادة تأهيل المواقع الشرطية التي تم الاعتداء عليها حتى تستطيع القيام من جديد بمهامها المختلفة في خدمة الوطن والمواطن وتقديم خدمة أمنية متميزة لأبناء الوطن.
وعقد العيسوي اجتماعا مع عدد من مساعديه شرح فيه طبيعة المهام والتكليفات التي يجب أن يضطلع بها رجال الشرطة في هذه المرحلة، ووجه الشكر لرجال القوات المسلحة لدعمهم الدائم لرجال الشرطة في أداء مهامهم المختلفة في حفظ الأمن والاستقرار، مشددا على ثقته الكاملة في أداء رجال الشرطة مهامهم المختلفة بالشرعية وسيادة القانون وحسن معاملة المواطنين، وأن تكون العلاقة بين الشرطة والمواطنين قائمة على الاحترام المتبادل والتعاون وتضافر الجهود، لا سيما أن الأمن مسؤولية مشتركة توجب على الجميع أن تتضافر جهودهم وصولا للهدف المنشود في تحقيق الأمن بمفهومه الشامل.
وعانت العلاقة بين الشرطة والمواطنين في مصر من توتر ساد لعقود، بسبب ممارسات عدد من ضباط الشرطة، في ظل نظام الرئيس السابق حسني مبارك كان آخرها انسحاب رجال الشرطة من جميع المواقع يوم 28 يناير (كانون الثاني) الماضي مخلفين وراءهم انفلاتا أمنيا وأعمال شغب واسعة.
يأتي ذلك فيما واصلت أعداد المتظاهرين ذوي المطالب الفئوية التظاهر في شارع مجلس الأمة الذي يقع به مقر مجلس الوزراء في مواجهة مقر البرلمان، حيث افترشوا الشارع ومنعوا مرور السيارات فيما أحاطت بهم قوات الجيش لتمنع حدوث أي أعمال شغب.
والتقى الدكتور شرف أمس بوفد يمثل متظاهري وزارة الطيران المدني لبحث مطالبهم والعمل على حلها في أقرب وقت، مشيرا إلى أنه تم تقديم مذكرة إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود تشمل قضايا الفساد وإهدار المال العام بالوزارة.