قررت محكمة استئناف القاهرة منح الإذن لجهاز الكسب غير المشروع، التابع لوزارة العدل المصرية، في الكشف عن سرية الحسابات المصرفية الخاصة بمكتبة الإسكندرية في جميع البنوك داخل مصر، وذلك لبيان ما إذا كانت السيدة سوزان صالح ثابت (حرم الرئيس السابق حسني مبارك) تتصرف فيها بمفردها بالسحب والإيداع من عدمه، وأيضا كشف الحسابات المصرفية السرية بمركز سوزان مبارك الدولي، وجمعية محمد علاء مبارك الخيرية، والودائع الخاصة بهما. وتضمن قرار المحكمة الإذن لجهاز الكسب غير المشروع أو لمن ينتدبه الجهاز في الحصول على أي بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات المصرفية أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن أو المعاملات المتعلقة بالنقد المصري أو الأجنبي الخاصة بمكتبة الإسكندرية وشخصية القائم عليها بالتحديد، بجميع البنوك المصرية خاصة البنك الأهلي المصري وفروعه المختلفة، وكذلك بالنسبة لجمعية محمد علاء مبارك الخيرية وحركة سوزان مبارك الدولية. ومن جانبه، أعلن جهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل المصرية أنه بصدد تلقي مجموعة من التقارير الصادرة عن جهات رقابية متعددة، هي: هيئة الرقابة الإدارية، والجهاز المركزي للمحاسبات، ومباحث الأموال العامة وغيرها، بشأن ثروات وأرصدة مجموعة من كبار المسؤولين والوزراء السابقين وأعضاء البرلمان بغرفتيه (مجلسي الشعب والشورى)، تمهيدا لإجراء التحقيقات مع من يثبت ارتكابه منهم لجريمة الكسب غير المشروع وتضخم ثروته بصورة لا تتناسب مع موارد دخله القانونية، وإحالته إلى المحاكمة الجنائية. وفي غضون ذلك، أمرت نيابة جنوب الجيزة أمس بحبس 48 من ضباط وأفراد أمن الدولة بالجيزة لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات الجارية معهم، على خلفية اتهامهم بالاشتراك في التخلص من مستندات مهمة بمقرات أمن الدولة عن طريق الحرق والفرم، إلى جانب إتلاف البيانات الإلكترونية المسجلة على الحواسب الآلية.
وفي سياق مواز، ينتظر أن تقدم لجنة تقصي الحقائق في وقائع الانفلات الأمني وإطلاق النار على المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير (كانون الثاني)، تقريرها إلى النائب المصري العام المستشار عبد المجيد محمود خلال الأيام القادمة. وأشارت بعض المصادر المطلعة إلى أن التقرير يتضمن معلومات تدين عددا من المسؤولين والقيادات بالنظام السابق، في الضلوع في أعمال العنف ضد المتظاهرين وإصدار الأوامر إلى ضباط الشرطة وعدد من البلطجية بالتهجم على المواطنين وإطلاق الرصاص عليهم. وبدورها، أشارت صحيفة «المصري اليوم» المصرية في عددها الصادر أمس، إلى أن لجنة تقصي الحقائق استمعت لشهادات عدد كبير من قيادات الحزب الوطني في القاهرة والمحافظات، وتوصلت إلى أن أوامر صدرت من الحزب الوطني، لجميع الأمناء على مستوى الجمهورية بحشد الآلاف من أنصارهم ومن البلطجية والتوجه لميدان التحرير لمواجهة معارضي الرئيس مبارك، وأن الأوامر صدرت بتسليحهم بالشوم والأسلحة البيضاء. وأشارت الجريدة إلى أن مصادرها أوضحت أن اللجنة تبحث أيضا في دور جمال مبارك خلال الأحداث، بعد أن استمعت لشهادات من قيادات عليا في وزارة الداخلية. كما تبحث في دور حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وهل ستتم محاكمته سياسيا وجنائيا في هذه الأحداث بصفته التنفيذية كوزير للداخلية وكقائد عام لقوات الأمن المركزي، أم ستتم محاكمته سياسيا فقط على اعتبار أن قائدا أعلى منه، وهو رئيس الجمهورية، هو الذي أعطى الأوامر بإنهاء المظاهرات ولو بإطلاق الرصاص الحي على صدور المتظاهرين. ويذكر أن اللجنة استعانت بخبراء فنيين مستقلين تابعين للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية. إلى ذلك، قال اللواء السيد عبد الوهاب مبروك، محافظ شمال سيناء، إنه تم اليوم الإفراج عن 31 سجينا من أبناء سيناء من الذين كانوا يقضون فترة العقوبة في أحكام جنائية عسكرية، وذلك في أطار تفعيل قرارات المجلس الأعلى للقوات المسلحة ووزارة الداخلية بالعفو عن المسجونين والمعتقلين من أبناء سيناء.
وقال مبروك أثناء لقائه عددا من أهالي المعتقلين ولجنة حماية الثورة بخيمة الحرية أمام المسجد الرفاعي بالعريش، إن هناك قرارا آخر سيصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإسقاط الأحكام العسكرية الغيابية عن 22 مسجونا.