بينما يستعد المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة المصرية لإجراء الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية يوم 19 مارس (آذار) الحالي، بدأت تحركات منظمة لتأجيل الاستفتاء ورفض بعض التعديلات وطريقة صياغة التعديلات الدستورية.
وأعلنت الجمعية العمومية لمحكمة النقض في اجتماعها أمس تمسكها بالاختصاص في الفصل في صحة عضوية نواب مجلس الشعب، وطالبت بضرورة إعادة النظر في مشروع تعديل المادة 93 من الدستور الذي أسند الفصل في صحة عضوية النواب إلى المحكمة الدستورية العليا.
وقرر القضاة في جمعيتهم العمومية، الأولى بعد ثورة 25 يناير، تشكيل لجنة قضائية بمعرفة مجلس القضاء الأعلى تمثل رجال القضاء والنيابة العامة، لإعداد مشروع لتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية يتضمن نقل تبعية التفتيش القضائي إلى مجلس القضاء الأعلى بدلا من وزارة العدل، وإسناد صلاحيات الوزير المقررة في هذا القانون وكل ما يتعلق بشؤون القضاة والنيابة العامة إلى المجلس.
وأكد أعضاء محكمة النقض في اجتماعهم أمس أن الفصل في صحة عضوية البرلمان اختصاص أصيل لمحكمة النقض على مدى 40 عاما ماضية، ومختصة بالتحقيق في الطعون المقدمة في صحة تلك العضوية وكذلك الفصل فيها. مطالبين بضرورة مراعاة ما اكتسبه قضاة محكمة النقض من خبرة متراكمة في هذا الشأن. معتبرين التعديل «سلبا لاختصاص دستوري مقرر للمحكمة من دون مبرر مقبول».
كما تقدم المركز المصري لحقوق السكن بدعوي قضائية أمام القضاء الإداري يطالب فيها رسميا بوقف الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وبرر ذلك في الدعوي بأن هناك تناقضا كبيرا في النصوص المعدلة والنصوص الأصلية القائمة حاليا في باقي الدستور.
وفي سياق متصل، بدأت الأحزاب في تنظيم عمل مشترك لمد الفترة الانتقالية ورفض التسرع في إجراء الاستفتاء والمطالبة بوضع دستور جديد، حيث أكد سامح عاشور، نائب رئيس الحزب الناصري، أن الهدف من الفترة الانتقالية التحضير لإقامة دولة برلمانية، قائلا «هذا يحتاج إلى مد الفترة الانتقالية إلى سنة، مع التأكيد على انتخاب رئيس الجمهورية ونائبه مرة واحدة، وذلك بعد تعديل الدستور بالكامل».
إلا أن صبحي صالح، المحامي عضو لجنة تعديل الدستور، دافع عن التعديلات بقوله «فكرة انتخاب رئيس جديد للدولة من دون مؤسسات، تكرس لفكرة الرئيس الديكتاتور الذي يختار وفق ما يراه مناسبا من وجهة نظره تعديلات دستورية أو لجنة لتأسيس دستور جديد». معتبرا أن انتخاب رئيس وفق دستور الشعب هو الذي وضعه ولم يتدخل فيه الرئيس أهم بكثير من أن يضع الرئيس الجديد دستورا جديدا على مقاسه. موضحا أنهم راعوا في التعديلات الدستورية أن يتم بناء مؤسسات دستورية وسياسية في المقام الأول بدلا من الحرص على وجود رئيس بلا مؤسسات، مع انتخابات بإشراف قضائي كامل ليكون الشعب سيد قراره وليس البرلمان.