اتهم زعيم حزب الأمة العراقي، مثال الآلوسي، الحكومة والأحزاب الحاكمة بالاستحواذ من دون وجه حق على الأملاك العامة، سواء تلك التي كانت مملوكة لمسؤولين في النظام السابق، أو كان يجري اتخاذها كمقرات للحزب الحاكم آنذاك، أو دوائر ومؤسسات سياسية.
وقال الآلوسي في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «هذا الأمر لا عدالة فيه على الإطلاق، وأستطيع القول بكل وضوح إننا ليس لدينا احترام للدستور، حيث إن ما يجري هو تقاسم للعراق وطنا وثروات من قبل جميع الكتل والأحزاب النافذة بالسلطة»، مشيرا إلى أن «الحكومة المركزية وبالذات السيد رئيس الوزراء نوري المالكي كثيرا ما يتحدثون عن الفساد المالي والإداري في مجالس المحافظات مثل ما يجري تسويقه الآن، علما بأن هؤلاء حتى ولو كانوا فاسدين - وأنا هنا لا أبرئ أحدا - ليسوا مسؤولين عن الكهرباء مثلا أو البطاقة التموينية، وفي هذه الحالة فإنه ما دام المالكي طالب المحافظين بأن يستقيلوا من مناصبهم على خلفية فشلهم في محافظاتهم، فإنه يتوجب على المالكي نفسه أن يستقيل على خلفية فشله في إدارة الدولة المركزية».
وبخصوص الأملاك العامة من مساكن ومؤسسات ودوائر، كشف الآلوسي أن «ما يحصل في واقع الأمر هو نوع من التحايل بين الدولة والأحزاب الحاكمة مع نفسها.. أي أن الدولة تتحايل مع نفسها ولنفسها عبر عقود تبدو شرعية في الظاهر من خلال إيجارات لأبنية ضخمة وفي أرقى مناطق بغداد (الجادرية والمنطقة الخضراء والكرادة ومطار المثنى وغيرها)، أو مساكن بمبالغ زهيدة جدا مثل 400 ألف دينار في السنة أو 100 ألف دينار عراقي في الشهر، أو مساطحة لمدة 25 سنة على قصور كبيرة في الجادرية». وأضاف الآلوسي قائلا «حتى بالنسبة للمساكن الشخصية التي كانت مملوكة أو يشغلها كبار مسؤولي السلطة السابقة، فإنني اعترضت على أمر مصادرتها أو إشغالها دون وجه حق ما لم يتم ذلك بطريقة قانونية، حتى لو كانت مصادرة رسميا فإن ذلك كان لا بد أن يتم عبر المحاكم، وتعرض بعد ذلك بالمزاد العلني، ومن ثم يكون من حق كل مواطن عراقي شراؤها، إلا أن ما حصل هو أننا بعد الغزو الأميركي للعراق بدأنا نشهد غزو الأحزاب الحاكمة للعراق، وذلك من خلال تحويله إلى دولة ضعيفة، وهو ما يريدونه بالفعل».
وردا على سؤال بخصوص ما تعرض له مؤخرا حزبه والحزب الشيوعي من مداهمات وإخلاء مقريهما، وما إذا كان ذلك على خلفية دعمهما للمظاهرات التي عمت الشارع العراقي مؤخرا، قال الآلوسي «أود الإشارة هنا إلى أن المظاهرات التي عمت العراق كانت ولا تزال تعبيرا عن إرادة المواطن ومن صنعه، بسبب الفشل السياسي المتراكم عبر سنوات، وعدم ثقة المواطن في الدولة والأحزاب الحاكمة. ونحن من جانبنا التحقنا بهذه المظاهرات ولم نكن محرضين عليها أو صانعيها، لكننا كحزب أمة ندعمها سياسيا وإعلاميا، ونحن موجودون معهم في الشارع، وبلا شك فإن هذا هو ما أثار غضب الحكومة علينا وغضب المالكي شخصيا». وأكد الآلوسي أنه يتهم المالكي «بعدم النجاح، وأن السياسة التي يتبعها والتي تقوم على اعتبار من لم يكن معهم فهو ضدهم أمر في غاية الخطورة على مستقبل هذه العملية السياسية، لأننا في هذه الحالة عدنا إلى السياسة القديمة ذاتها (صدام هو العراق والعراق هو صدام)، ودليلي على ذلك سلسلة المناصب التي يتقلدها السيد المالكي، وهي رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والداخلية والأمن الوطني ومدير جهاز المخابرات»، معتبرا أن ذلك يشير «إلى أننا سائرون إلى أبشع أنواع الديكتاتورية في الشرق الأوسط، وأن هذا يدل على عدم ثقة بالآخرين وعدم وجود دولة برلمانية».
وكشف الآلوسي عن تلقيهم في حزب الأمة الكثير من «رسائل الترغيب تارة والتهديد تارة أخرى، من أجل أن نتوقف عن سياسة الانتقاد وكشف الحقائق، الأمر الذي جعلهم يختارون توقيتا مريبا، وهذا الوصف ليس لي وإنما لمجلس النواب الذي أصدر بيانا بهذا الخصوص، ولم نتوقف سواء نحن أو الحزب الشيوعي». وحول ما إذا كانت العملية مفاجئة أو سبقتها تمهيدات، أكد الآلوسي أنهم «في البدء سحبوا أسلحتنا وهوية السلاح وبدأوا يضيقون علينا حتى في دخول المنطقة الخضراء حيث يوجد لنا سكن شخصي».
وبشأن ما إذا كان يرى أن التيار العلماني والليبرالي بدأ يستعيد توازنه الآن عقب فشله في الانتخابات التي جرت العام الماضي قال الآلوسي «قبل كل شيء كانت المحكمة الاتحادية العليا واضحة عندما اعتبرت قانون الانتخابات غير دستوري، وحساب توزيع المقاعد لم يكن هو الآخر دستوريا، وذلك بناء على شكوى تقدمت بها أحزاب بهذا الشأن، ومع ذلك فإننا حصلنا على آلاف الأصوات النزيهة، مع أننا لم نستخدم أموال الدولة وسلطتها». وأشار الآلوسي إلى أن «أحزابا سياسية مشاركة في الحكومة تقول لنا صراحة إننا غير مطمئنين لما يجري ولا نعرف أين نحن ذاهبون عبر السلطة الحالية»، معتبرا أن هناك «استنساخا للنموذج الإيراني في كل شيء، بحيث نصبح بعد فترة الحديقة الخلفية لإيران». واختتم الآلوسي حديثه بالقول «إنه قد لا يذيع سرا إذا ما كشف أن حزب الأمة وبعد سلسلة المضايقات التي بدأ يتعرض لها أخذ يفكر في نقل عمله من الإطار العلني إلى الإطار غير العلني، وهو عمل يقترب من العمل السري لأننا لم نعد قادرين أن نعمل بشكل واضح».