اندلعت المظاهرات الشعبية مجددا بمدينة السليمانية، ثاني أكبر مدن إقليم كردستان، بمشاركة عدد كبير من طلبة الجامعة الذين تركوا مركز اعتصامهم داخل الحرم الجامعي وتوجهوا إلى ساحة السراي لمشاركة الجماهير في مظاهراتهم اليومية، فيما حضر برهم صالح رئيس حكومة الإقليم الجلسة البرلمانية الخاصة ببحث تداعيات الوضع الحالي ومناقشة التقارير المرفوعة إلى البرلمان والتي تتضمن مطالب الجماهير.
وقدم صالح في مستهل كلمته أمام البرلمانيين تعازيه إلى أسر ضحايا الاضطرابات الأخيرة، مشيرا إلى أن حكومته لن تألو جهدا من أجل إصلاح الأمور وتلبية مطالب الشعب لأن ذلك جزء أساسي من واجباتها». وقال «كنت أرغب منذ فترة بالحضور أمامكم لكي أوضح لممثلي الشعب موقف حكومتي من الأحداث الجارية وتداعياتها، واليوم تحقق لي ذلك وأنا سعيد بوقوفي هنا لكي أرد على أسئلة واستفسارات النواب». وأشار إلى جملة من المكاسب التي حققتها حكومته وقال «لدينا برامج متعددة أخرى قيد التنفيذ لمواصلة جهودنا نحو ذلك، وما أريد أن أبينه لنواب البرلمان وأبناء شعبنا هو أن المشاكل والأزمات التي نعاني منها حاليا ليست وليدة اليوم، بل هي تراكمات لعشرين سنة مضت، ونعتقد بأنه بات بالإمكان معالجتها بحزمة من القرارات والخطوات المتتالية، منها معالجات آنية ومنها ما تحتاج إلى برامج وقرارات تصحح الوضع، وما يحدث اليوم في الشارع الكردي يثير قلق حكومتنا، لذلك سنعمل بكل جهدنا من أجل تصحيح الأوضاع، وأود أن أؤكد بأن حكومتي نالت الثقة بالأغلبية من البرلمان الكردستاني، وهو بإمكانه أن يستعيد هذه الثقة ولا مانع لدينا من الامتثال لرغبة البرلمان الذي نعتبره المكان الأنسب والوحيد لحسم المشاكل والخلافات».
في غضون ذلك نقلت مصادر إعلامية أن «خلافات بدأت تبرز بين قادة حركة التغيير المعارضة»، فقد نقل موقع «خندان» المستقل عن مصادر لم يكشف عنها أن «خلافات نشبت بين قيادات الحركة حول تغيير صيغة التعامل مع الأوضاع الراهنة، فهناك قيادات تدعو إلى إنهاء الاحتجاجات والتفاهم مع الحكومة حول المطالب المرفوعة، فيما هناك قيادات أخرى ترفض أي نوع من التفاهم مع الحكومة وتصر على الاستمرار بالاحتجاجات إلى حين تحقيق آخر المطالب». وأشار الموقع إلى أن القيادات الراغبة بالتفاهم مع الحكومة هم الأعضاء السابقون في قيادة الاتحاد الوطني المعروفين بـ«جناح الإصلاح» قبل انشقاقهم عن الاتحاد الوطني، والقيادات التي ترفض ذلك هم قيادات شبابية داخل الحركة التي تصر على تنفيذ البيان ذات النقاط السبع والذي يتضمن إسقاط الحكومة وحل البرلمان.