رد رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض، على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول نية إسرائيل إبقاء جيشها في منطقة الأغوار، بتأكيده «أن لا دولة من دون الأغوار».
وقال فياض خلال زيارته لجرحى الاعتداء الذي نفذه مستوطنون في نابلس قبل يومين، «لا حل من دون دولة فلسطينية كاملة السيادة على أرضنا المحتلة منذ عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، ولا دولة من دون الأغوار».
وكان نتنياهو قال أول من أمس، خلال زيارته لمنطقة الأغوار، إن على الجيش البقاء على طول نهر الأردن في أي اتفاق مستقبلي، مضيفا «أن الحدود الشرقية لإسرائيل يجب أن تكون ضفاف نهر الأردن». وأردف: «خط الدفاع لإسرائيل يبدأ هنا».
وقال نتنياهو مخاطبا جنود المراقبة في أحد معسكرات الجيش «إذا كانت الحدود هنا غير محكمة الإغلاق فإن الصواريخ ستصل إلى تل أبيب وجميع المناطق في إسرائيل. هكذا كان الحال قبل التطورات الأخيرة في المنطقة.. وهذا هو الحال اليوم، بل إن هذا أصبح أكثر إلحاحا من ذي قبل ونحن نعيش الآن في عالم يمر بخضة كبيرة جدا. وفي هذه الحالة يتوجب علينا أكثر من أي وقت مضى توفير أسس متينة للأمن».
وساوى فياض في رده على هذا الكلام، بين الأغوار والقدس، وقال: «الأغوار هي جزء لا يتجزأ، كما القدس الشرقية، من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967».
وتعتبر قضية الأغوار أحد أكثر الملفات الشائكة على طاولة المفاوضات، وينظر لها الإسرائيليون والفلسطينيون على أنها منطقة «استراتيجية» لا يمكن التنازل عنها. وتكتسب المنطقة أهميتها، من كونها تشكل ثلث مساحة الضفة الغربية، وتعتبر المعبر الوحيد للفلسطينيين نحو العالم الخارجي، كما أنها تمثل أحد أقطاب مثلث الماء الفلسطيني وتشكل نحو 47 في المائة من مصادر المياه الجوفية الفلسطينية، وفوق كل ذلك فهي عصب الاقتصاد الفلسطيني المستقبلي الذي يتمثل في الزراعة، وهي المكان الذي يمكن فيه توسيع القدس الشرقية، وهي المكان الذي يمكن فيه أيضا استيعاب لاجئين فلسطينيين حال عودتهم.
وفي جولات المفاوضات السابقة أصرت إسرائيل على أن المنطقة تعتبر محمية أمنية بامتياز، وعرضت استئجارها من السلطة لمدة 99 عاما، لكن المفاوضين الفلسطينيين رفضوا الأمر.
أما على الأرض فيدور صراع مختلف، إنه صراع على كل متر مربع في المنطقة التي تشكل نحو 25 في المائة من مساحة الضفة الغربية المحتلة، وتمتد من شمال البحر الميت جنوب فلسطين إلى بردلة عند مدخل بيسان شمالا.
وفي كل مكان في الأغوار يمكن مشاهدة الإسرائيليين المدججين بالسلاح يجثمون فوق أرض ليست لهم، آلاف من الجنود وآلاف آخرون من المستوطنين يسيطرون على ما مساحته 95 في المائة من المنطقة، ويلاحقون الفلسطينيين في الـ5 في المائة المتبقية.
ومنذ عشرات السنين نفذت إسرائيل خططا كثيرة في سبيل تهجير الفلسطينيين من الأغوار، وفي الأعوام الأخيرة تحولت الهجمة الإسرائيلية إلى مسعورة ومجنونة، راحت إسرائيل بموجبها تجرب كل شيء ممكن من أجل التخلص من الفلسطينيين نهائيا.
وأعلنت إسرائيل الأراضي هناك منطقة عسكرية مغلقة وأراضي دولة، وحولت جزءا كبيرا منها إلى مستوطنات ومصانع ومزارع ومواقع للتدريب الحي، كما منعت المزارعين الفلسطينيين والبدو والأهالي من استثمار أراض كثيرة للرعي أو الزراعة أو البناء، وصادرت المياه وقطعتها عن تجمعات الفلسطينيين وأراضيهم، وهدمت بيوتا وأنذرت الأخرى، وعزلت المنطقة عن بقية الضفة الغربية، وأخذت تمنع دخولها لغير أهلها الذين يحملون هويتها.
وقال فتحي خضيرات، منسق حملة «أنقذوا الأغوار» إن وادي الأردن «هو جزء أكثر من مهم من الأراضي الفلسطينية ولا يمكن أن يكون هناك حل أو تسوية من أي نوع من دون بوابة فلسطين إلى العالم وسلة غذائها وخزان مائها».
وأكد خضيرات أن البقاء المقاوم للشعب الفلسطيني في الأغوار رغم كل الانتهاكات والممارسات الاحتلالية ما هو إلا حالة من الحالات النضالية للشعب الفلسطيني الذي تمسك بأرضه رغم كل الانتهاكات الخطيرة التي تمارس بحقه من قبل سلطات الاحتلال والمستوطنين.
ودعا خضيرات إلى مزيد من الضغط والمناصرة لبيان الانتهاكات الخطرة التي ترتكب بحق الأغوار من اعتداءات مباشرة يومية بحق السكان وإهانة للكرامة الإنسانية ومصادرة الأراضي والعقاب الجماعي للسكان من دون مبرر. وقال إن سجل الانتهاكات الإسرائيلية في الأغوار يرقى ليشكل جرائم يعاقب عليها القانون الدولي الإنساني.