عاد الهدوء إلى شوارع القاهرة مساء أمس، بعد تشديد عقوبة البلطجة إلى حد يصل إلى الإعدام، والإعلان عن نزول الشرطة بكامل قوتها إلى الشارع اعتبارا من اليوم. وكان 13 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب 110 آخرون في اشتباكات وقعت الليلة قبل الماضية بين متظاهرين مسيحيين ومسلمين، ومجموعة من «البلطجية». وحذرت الحكومة المصرية الجديدة إثر اجتماع لها أمس من «مخططات الثورة المضادة» وذلك بعد صدامات في القاهرة نسبت إلى موالين لنظام الرئيس السابق حسني مبارك. وأكدت الحكومة «انحيازها الكامل لمصالح الشعب وتحقيق أهداف ثورته والوقوف بحسم ضد مخططات الثورة المضادة».
وقطع رئيس حكومة تسيير الأعمال الدكتور عصام شرف أول اجتماع لوزارته، وذهب مع نائبه وعشرة من الوزراء لحضور اجتماع عاجل مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة المشير حسين طنطاوي. وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء إن المجلس ناقش في الاجتماع ثلاثة مراسيم بقوانين سيتم بحث العمل بها فور إقرارها، الأول منها يتعلق بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بإضافة باب جديد يتعلق بترويع المواطنين والتخويف والنيل من طمأنينة المواطن والبلطجة بحيث يتم تغليظ عقوبة البلطجة بمضاعفة مدة السجن وصولا بالحكم إلى الإعدام في حالة التسبب في الوفاة.