أعربت الولايات المتحدة عن قلقها من العنف الذي تلجأ إليه قوات الأمن السورية ضد المدنيين في درعا (جنوب) وعن إدانتها لهذه الأعمال، كما قالت وزارة الخارجية الأميركية أمس.
وقال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان لصحيفة «حرييت» التركية، إنه حذر الرئيس السوري ونصحه بإجراء إصلاحات سياسية. وأضاف: «رياح التغيير في كل مكان، وخلال زيارتي الأخيرة إلى سورية تحدثت مع الأسد، وذكرت أن مسارا شبيها قد يبدأ في هذا البلد، وأن هناك تهديدا ذا نهج طائفي. والآن نرى الأمر يحدث». وتابع يقول: «لقد قلت له إن عليه أن يأخذ دروسا مما يحدث في المنطقة. الأسد عليه أن يجد طريقة مختلفة عن القادة الآخرين في المنطقة، عبر التقرب من شعبه بموقف ديمقراطي».
من جهته، دان أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون «العنف ضد المتظاهرين السلميين» في درعا، داعيا إلى فتح تحقيق لمحاسبة المسؤولين. وقال المتحدث باسم بان، مارتن نزيركي: «ينبغي فتح تحقيق شفاف حول هذه المجازر ومحاسبة المسؤولين عنها». وأضاف: «كرر الأمين العام نداءه إلى السلطات السورية بأن تحجم عن استخدام العنف وتلتزم تعهداتها الدولية حول حقوق الإنسان! بما فيها حق التجمع السلمي». وتابع: «كما ذكر (بان) الحكومة السورية بواجبها في حماية المدنيين وتحملها مسؤولية الاستجابة للتطلعات المشروعة لشعبها عبر الحوار والإصلاحات».
من جهتها شددت باريس من لهجتها في إدانة ما يتعرض له المتظاهرون في سورية بعد ليلة عرفت وقوع مزيد من الضحايا في مدينة درعا الواقعة جنوب البلاد. ولم تعد فرنسا تكتفي بالإدانة «الروتينية» التي دأبت عليها كلما سئلت وزارة الخارجية عن أوضاع حقوق الإنسان في سورية أو بمناسبة حصول اعتقالات أو محاكمات، بل إنها أخذت تتناول الأوضاع بشكل أكثر تفصيلا وبكلام يبتعد أكثر فأكثر عن اللغة الدبلوماسية المعهودة.
وبرز هذا التطور في البيان الذي صدر أمس عن الناطق باسم الخارجية، الذي جاء فيه أن باريس «تدين أعمال العنف التي تسببت بسقوط قتلى وجرحى» الليلة الماضية في مدينة درعا. ويطالب البيان السلطات السورية بأن تعمد إلى إجراء «تحقيق شفاف» حول الظروف التي أحاطت بهذه الأحداث، مقتفية بذلك أثر المفوضية العليا لحقوق الإنسان التي مقرها في جنيف والتي عمدت إلى المطالبة بهذا التحقيق.
فضلا عن ذلك، حثت باريس السلطات السورية على الامتناع عن «الاستخدام المفرط» للقوة بحق المتظاهرين وذكّرت بتمسكها بحق التظاهر السلمي «في كافة البلدان». ويطلب البيان من دمشق الإفراج «الفوري» عن كافة الأشخاص الذين اعتقلوا بسبب مشاركتهم في مظاهرات الأيام الأخيرة أو بسبب آرائهم أو نشاطاتهم في الدفاع عن حقوق الإنسان. وكما في الأيام السابقة، دعت الخارجية الفرنسية السلطات السورية إلى تنفيذ الالتزامات التي قطعتها على نفسها في حقل احترام الحريات ومنها حرية الرأي وحرية التعبير. وذهبت باريس إلى حد مطالبة السلطات السورية بتنفيذ «إصلاحات سياسية من غير تأخير» من أجل «الاستجابة للمطالب التي يعبر عنها الشعب السوري».
ويأتي التشدد الفرنسي على خلفية التوجهات السياسية الجديدة لباريس في التعاطي مع التطورات الجارية في البلدان العربية والدور الذي لعبته فرنسا في الدفع لمواقف متشددة من النظام الليبي واستخدام القوة العسكرية، تنفيذا لقرار من مجلس الأمن الدولي. واللافت في الموقف الفرنسي أن باريس نزعت «القفازات» التي كانت تضعها عند الحديث عن الأوضاع الداخلية في سورية. وحتى وقت قريب، كان الدبلوماسيون يؤكدون أن من الأنجع تفضيل الحديث إلى السلطات السورية بعيدا عن الإعلام ومن أجل معالجة «حالات فردية». ولم تعد فرنسا تتردد في المطالبة بـ«إصلاحات سياسية فورية» في سورية وهو ما كانت تمتنع عنه أو تشير إليه تلميحا.
وتقول مصادر دبلوماسية في باريس إن الحكومة الفرنسية «لا تريد أن تتكرر تجربتها (الفاشلة) مع تونس أو مصر، حيث كبلت فرنسا يديها، لا بل إنها بقيت إلى جانب نظام الرئيس زين العابدين بن علي حتى قبل ساعات من سقوطه بينما امتنعت عن اتخاذ مواقف قوية من مجرى الأحداث في مصر».
والحال أن هذا الزمن «انتهى» والدليل على ذلك أن وزير الخارجية آلان جوبيه لم يتردد في اعتبار أن «لا مفر» للرئيس اليمني علي عبد الله صالح الذي كانت تربطه علاقات جيدة بفرنسا من «التنحي» عن السلطة من أجل إيجاد مخرج للأزمة اليمنية، مما يعكس المسار الجديد للدبلوماسية الفرنسية إزاء العالم العربي ومطالب التغيير فيه.من جانبها، أدانت منظمة العفو الدولية في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، الاعتداء على المسجد العمري. وقالت إن 7 أشخاص على الأقل قتلوا في الاعتداء، مشيرة إلى أن السكان باتوا تحت الإقامة الجبرية وأن السلطات تقول لهم إن من يغادر منزله سيطلق عليه النار.