قرر القضاء السوري أمس الإفراج عن ست معتقلات من بين 32 شخصا أوقفوا على خلفية مشاركتهم في اعتصام أهالي المعتقلين أمام وزارة الداخلية في 16 مارس (آذار) بكفالة، بحسب محامي المعتقلين. وقال المحامي ميشيل شماس لوكالة الصحافة الفرنسية إن «قاضي التحقيق الأول في دمشق قرر الموافقة على إخلاء سبيل ست معتقلات تم احتجازهن على خلفية مشاركتهن في اعتصام أهالي المعتقلين أمام وزارة الداخلية». وأضاف أنه «تقدم أمس (أول من أمس) الثلاثاء بطلب الإخلاء عن 32 معتقلا، ووافق القاضي على إخلاء سبيل ست معتقلات من أصل 32 شخصا تم اعتقالهم».
وكشف شماس أن «اللواتي شملهن قرار الإفراج هن ليلى اللبواني وصبا حسن وربى اللبواني ونسرين خالد حسن ووفاء اللحام والمحامية سيرين خوري». وأوضح أن «قرار الإفراج كان بكفالة مالية تبلغ خمسة آلاف ليرة سورية (مائة دولار)». وجميع النساء المعتقلات على خلفية مشاركتهن في الاعتصام السلمي الذي جرى ظهر الأربعاء الماضي دخلن إضرابا مفتوحا عن الطعام في سجن دوما للنساء.
وقال بيان مشترك لمنظمات حقوقية إن «المضربات» هن بالإضافة إلى اللواتي أفرج عنهن «سهير جمال الاتاسي وناهد بدوية ودانة إبراهيم الجوابرة وفهيمة صالح اوسي (المعروفة بهيرفين)». وكان القضاء السوري أصدر الخميس مذكرات توقيف وإيداع في حق 32 معتقلا على خلفية مشاركتهم في الاعتصام أمام وزارة الداخلية، وذلك بعد استجوابهم بتهمة «النيل من هيبة الدولة وتعكير صفو العلاقة بين عناصر الأمة». وتجمع عشرات الأشخاص الأربعاء أمام مبنى وزارة الداخلية لتسليم رسالة إلى وزير الداخلية السوري سعيد سمور يناشدونه فيها إخلاء سبيل أبنائهم قبل أن تقوم قوات الأمن بتفريقهم واعتقال عدد منهم. ورفع المعتصمون صور معتقلين ولافتات تطالب بالحرية لمعتقلي الرأي في سورية. وأعرب شماس عن تمنياته «بإخلاء سبيل الجميع لما في ذلك مصلحة البلد التي تقضي الآن بتنفيس حالة الاحتقان».
من جهتها، أصدرت منظمات حقوقية في سورية بيانا قالت فيه إن السلطات السورية «مستمرة في إجراء الاعتقالات العشوائية التعسفية بين صفوف المواطنين السوريين في مختلف المناطق السورية التي شهدت اعتصامات سلمية». وأكد البيان أن أهالي المعتقلين نفوا «خروج أي من المعتقلين كما أشاعت السلطات السورية». وأورد البيان أسماء عشرات المعتقلين خلال الأيام العشرة الأخيرة من مختلف المدن السورية. وتتراوح أعمار معظم المعتقلين بين 17 عاما و25 عاما.
وأبدت المنظمات الموقعة على البيان (المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية، ومركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية، واللجنة السورية للدفاع عن الصحافيين)، قلقها من التطورات في سورية. وقالت «إن اللجوء إلى حالة الطوارئ لم يعد يتم في الحدود الدنيا كما تدعي السلطات السورية، بل أضحت حالة الطوارئ هي القاعدة السائدة في البلاد». وأضافت «نبدي قلقنا البالغ لعدم استجابة السلطات السورية لمطالب الإصلاح السياسي ووضع حد للفساد الحكومي».