وافقت حكومة تصريف الأعمال في مصر في اجتماعها أمس برئاسة الدكتور عصام شرف، على إصدار مرسوم بقانون يتضمن تجريم بعض حالات الاعتصام والتجمهر والاحتجاج إذا أدت إلى تعطل الأعمال، سواء العامة أو الخاصة، والتأثير على المال العام أو الخاص، ومرسوم آخر حول نظام الأحزاب السياسية يتضمن إنشاء الأحزاب بالإخطار. ويتضمن مشروع المرسوم الأول توقيع عقاب شديد على من يحرض أو يدعو إلى هذه الاعتصامات بعقوبة تصل إلى الحبس لمدة أقصاها سنة وغرامة تصل إلى نصف مليون جنيه.
وتأتي هذه الخطوة لمواجهة الاعتصامات والمظاهرات الفئوية التي تعم مصر منذ ثورة 25 يناير (كانون الثاني)، والتي يطالب أصحابها، على اختلاف مجالاتهم، بعدة مطالب فئوية، أبرزها زيادة الرواتب وتغيير الإدارة وتحسين ظروف العمل، والتي كانت آخرها مظاهرة لأفراد وأمناء الشرطة أول من أمس أمام مقر وزارة الداخلية بوسط القاهرة وانتهت بحريق في أحد مباني الوزارة. كما وافقت الحكومة على مشروع مرسوم قانون حول نظام الأحزاب السياسية، يتضمن إنشاء الأحزاب بالإخطار، حيث سيتم تشكيل لجنة قضائية تتعلق بالنظر في الجوانب الإجرائية والتزام الأحزاب بالشروط التي من بينها عدم قيام الأحزاب على أساس ديني، على أن يتضمن القانون أن يكون إنشاء الحزب بالإخطار، على أن يعرض ذلك على اللجنة التي يجب أن ترد على ذلك في خلال 30 يوما، وإذا لم يتم الرد يكون الحزب قائما. وقال الدكتور مجدي راضي، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إنه سيتم عرض مشروعات القوانين تلك على المجلس الأعلى للقوات المسلحة (الذي يدير شؤون البلاد حاليا)، لإصدارها بمرسوم له قوة القانون نظرا لحل البرلمان.
من جهة أخرى، اجتمع أعضاء بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة مع عدد من أعضاء ائتلاف واتحاد ثورة 25 يناير. وقال بيان لاتحاد شباب الثورة، إن المجلس رفض، خلال الاجتماع الذي استمر قرابة ثلاث ساعات، استخدام الدين في الاستفتاء ودخول الدين في السياسة، مؤكدا أن هذه التجاوزات يمكن أن يتم التغلب عليها بعد ذلك، وأن أي دولة ديمقراطية تحدث فيها بعض السلبيات، لكن الأهم في ذلك معرفة السلبيات للتغلب عليها في المرحلة المقبلة، موضحا أن هناك فرقا كبيرا بين التوجه العام والتصرف الفردي من قبل البعض، معبرا عن سعادته بأداء الشعب المصري في الاستفتاء.
وأضاف البيان أن المجلس العسكري أكد أن دستور 71 لن يعود، وأن إعلانا دستوريا سيعلن قريبا يعدل فيه الدستور وتلغى فيه الكثير من المواد التي تشوهه، مؤكدا أن «تسليم السلطة للرئيس القادم في ظل دولة مدنية ديمقراطية سليمة على قائمة أولويات المجلس الأعلى للقوات المسلحة». وطلب الشباب من المجلس العسكري تجميد نشاط الحزب الوطني الديمقراطي (الحاكم سابقا) لمدة عام على الأقل، وتسليم مقراته للدولة، إلا أن قادة الجيش أوضحوا أن هذه لن يتم إلا بحكم القانون، وأكدوا أنه لو أصدر القضاء حكما بهذا الشأن فإنه سينفذ فورا. كما دعا اتحاد شباب ثورة 25 يناير إلى وجود رقابة قضائية وبرلمانية على الشرطة، خشية عودة ممارسات جهاز مباحث أمن الدولة، إلا أن قادة الجيش أكدوا أن جهاز الأمن الوطني الذي حل بديلا لأمن الدولة سيقتصر دوره على حماية الدولة من الإرهاب فقط ولن يتدخل في الشؤون الداخلية الأخرى. وأعرب المجلس العسكري عن رفضه للتخريب الذي استهدف مبنى وزارة الداخلية أول من أمس، وتعهد بمحاسبة المتسببين عن الحريق الذي التهم مبنى في محيط وزارة الداخلية بوسط القاهرة.
واقترح شباب ثورة 25 يناير خلال الاجتماع عدة نقاط من شأنها تنشيط السياحة وإصلاح النظام الانتخابي، بالإضافة إلى عدد من المقترحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للنهوض بالأوضاع في مصر بأسرع وقت، ووضع حد أدنى وأقصى للأجور، وكذلك اقتراحات اجتماعية للتغلب على بذور الفتنة الطائفية.