أكد اللواء محمد علي بلال، قائد القوات المصرية السابق في حرب الخليج عام 1991، أنه قرر الترشح لرئاسة الجمهورية مع فتح باب الترشح المزمع في شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، قائلا إن قرار ترشحه جاء لخدمة مصر وليس لحكمها.
وأوضح اللواء بلال في مقابلة مع «الشرق الأوسط»: «وجدت الكثير من الوجوه السياسية والحزبية وشخصيات عادية من المجتمع المصري تقدم نفسها للترشح في الفترة المقبلة لرئاسة الجمهورية، وللأسف ما لمسته منهم أنهم ما زالوا يتحدثون بصيغة الماضي، مصر ما قبل 25 يناير (كانون الثاني) من خلال حكم الفرد وهذا أمر سيئ، فإذا كانت مصر كتب لها أن تشهد عهدا جديدا فلا بد أن يكون فكر من يتولون سدة الحكم فيها مختلفا كذلك».
وأضاف اللواء بلال، المولود في مدينة دشنا بمحافظة قنا بصعيد مصر يوم 23 يوليو (تموز) عام 1935، أن «مؤسسة الفرد الواحد يجب ألا تعود مرة أخرى، لهذا قررت الترشح لرئاسة الجمهورية من منظور مختلف وهو منظور المؤسسة الجماعية التي تقود البلد إلى الأفضل.. ورئيس الجمهورية ما هو إلا رمز، في حين أن القرارات كلها يجب أن تكون غير معتمدة على رأي رئيس الجمهورية فقط وحاشيته المقربة كما كان في السابق».
ورفض بلال مصطلح «تولي حكم مصر»، قائلا: «أنا لا أترشح لحكم مصر، بل أترشح لخدمة مصر، فمصر محكومة بشعبها وليس بفرد بعينه، وبالتالي أي فرد سيتولى منصب الرئيس عليه أن يعي تماما أنه موجود لخدمة المصريين ومصالحهم، فالقرار السليم يجب أن يكون مشتركا وقائما على تحقيق مصلحة البلاد فقط ومن يتولى هذا المنصب هو في مهمة خدمة عامة».
وحول ما إذا كان الشارع المصري سيتقبل أن يترشح لرئاسة البلاد، باعتباره كان منتميا للمؤسسة العسكرية، على غرار الرؤساء المصريين السابقين، حسني مبارك وأنور السادات وجمال عبد الناصر، قال بلال: «أولا أنا مواطن مصري مدني عادي، خرجت من المؤسسة العسكرية منذ ما يقارب العشر سنوات، وهنا يجب التفريق ما بين المؤسسة العسكرية ككيان له تقديره واحترامه وما بين الأفراد الذين يخرجون للحياة العامة منها، كالرؤساء الثلاثة السابقين، فمصر مع ثورة 1952 كان يحكمها عسكريون وكانت بداية مبشرة ولكن طول المدة الزمنية التي حكموا بعدها مع عدم قدرة أحد على محاسبتهم، لكن هذا الأمر غير صحيح بالمرة».
وتابع موضحا: «لي أن أقول إنه للأسف، البطانة المدنية التي كانت محيطة بالرؤساء الثلاثة السابقين هي من أفسدتهم وأفسدت سنوات حكمهم، والدليل على ذلك أن 90 في المائة من المعرضين للمساءلات القانونية بتهم الفساد بعد سقوط نظام مبارك هم من المدنيين. وهذا يعني أن أي شخص سيأتي كرئيس، سواء كان مدنيا أو عسكريا عليه أن يختار بطانته وأن يعرف تماما حدوده».
وأعرب اللواء بلال عن اعتقاده أن الانتخابات القادمة لمجلسي الشعب والشورى سيكون لها دور كبير في أن يتمكن المصريون من الاختيار الصحيح لنوابهم الذين هم بالتبعية سيكون لهم القدرة على محاسبة الرئيس والموافقة على التجديد له أو مطالبته بالرحيل إذا ما أخفق في تحقيق مصالح البلد، وذلك وفقا للتعديلات الدستورية الجديدة التي تحدد فترات الرئاسة بفترة زمنية محددة.
ومن المقرر أن يترشح اللواء بلال من خلال حزب تحت التأسيس يترأسه هو «الحزب القومي المصري». وقال عن حزبه: «هو حزب ينتمي إليه نخبة كبيرة من شباب مصر وتحديدا ممن قاموا بثورة (25 يناير) ولا تنتمي إليه أي وجوه سياسية أو اجتماعية معروفة. وكان هذا مقصدا مهما حتى يكون الحزب ذا دماء جديدة ولا ينتمي له أي أحد كان محسوبا على أي تيارات أو أحزاب سابقة.. وبمعنى آخر لم يتلوث فكره الحزبي بعد».
وعن مبادئ حزبه أضاف اللواء بلال: «مبادئ الحزب تعتمد على العمل والتخطيط لكي تكون مصر دولة عظمى، سواء كان ذلك على المستوى الداخلي أو الخارجي، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وعلميا. للأسف لم نعد دولة منتجة، بل دولة مستهلكة بكل المقاييس ونستدين لنسد استهلاكنا».
ويشير بلال إلى أن تقييم وضع حزبه مقارنة بالأحزاب المصرية الأخرى سواء التي على الساحة فيما قبل 25 يناير أو حديثة التأسيس، خاصة الحزب المزمع إنشاؤه من جماعة الإخوان المسلمين، إنه لا يوجد وضع حقيقي للأحزاب في مصر حتى هذه اللحظة، فالخمسة والعشرون حزبا التي كانت في مصر قبل 25 يناير لم يكن لها أي أداء مسموع أو شعبية تذكر في تمثيل الحياة السياسية في مصر وهذا كانت أسبابه معروفا تماما، بسبب فرض سياسة الحزب الواحد وهو الحزب الوطني الحاكم وقتها.
وقال اللواء بلال: «الآن الفرصة متساوية أمام الجميع الآن، ولكن يجب أن نأخذ في الاعتبار أن جماعة الإخوان المسلمين لا تمثل خطرا أو فزاعة كما يروج البعض، فالإخوان المسلمون مواطنون مصريون ويحسب لهم أنهم كانوا تحت الأرض على مدار 30 عاما ومع ذلك كانوا منظمين وقادرين على وضع استراتيجية محددة يتعاملون من خلالها، والآن خرجوا من تحت الأرض إلى النور والحياة العامة فماذا سيفعلون؟ أعتقد أن هذا مكمن خوف الناس من (الإخوان) والتعامل معهم على أنهم قوى كبيرة يجب على أي حزب أن يقارن نفسه بهم الآن».
واستطرد اللواء بلال قائلا: «لكن الحقيقة التي لا يعرفها أحد أن (الإخوان) أنفسهم بدأوا الانقسام على أنفسهم، وأن هناك 3 أحزاب أخرى لهم تحت التأسيس الآن بقيادات وتوجهات ومبادئ مختلفة، وذلك خلاف حزب الحرية والعدالة المعلن، وأصبح لهم الكثير من التوجهات والرؤى، لهذا لم يعد (الإخوان) يمثلون قوة واحدة كبرى، بل عدة أحزاب وعدة رؤى والتواصل مع الناس وتحقيق أمنهم واستقرارهم هو من سيحدد من الأصلح منها».
وأشار اللواء بلال أيضا إلى أنه يرفض أن يكون لحملته الانتخابية المرتقبة ميزانية مالية كبيرة أو أن تخضع لتمويل رجال أعمال كبار، قائلا: «سأعتمد في حملتي الانتخابية على المؤتمرات الشعبية في كل محافظة في مصر وعلى الإنترنت أيضا. أما مسألة الإعلانات والحملات الإعلامية الكبيرة التي تكلف مبالغ طائلة فهذا أمر أرفضه تماما، فأنا مواطن مصري عادي يجب أن أتواصل مع الجمهور بطرق بسيطة، كما لا يجب أن تخضع حملتي الانتخابية لأي تمويل خاص حتى لا تكون هناك شبهة فيما بعد بأن يحاول هؤلاء الأشخاص التملق للحصول على ما ليس من حقهم».
ويراهن اللواء بلال على التاريخ الشخصي له كرجل عمل طويلا في خدمة الوطن بكل نزاهة وأمانة، ولا يخشى قوة المنافسة مع وجوه معروفة للرأي العام المصري ستنافسه على كرسي الرئاسة مقارنة به وهو يخرج للحياة العامة لأول مرة. وقال: «أراهن على تاريخي الشخصي وتاريخ هؤلاء الأشخاص فيما قبل الثورة.. نعم هم معروفون ووجوههم تملأ الصحف والمجلات منذ سنوات، ولكن المواطن المصري ذكي ويعرف تماما تاريخ كل مرشح ومواقفه وتوجهاته. الأهم هو ألا يسيء أي مرشح للآخر في حملته الانتخابية ويترك الحكم للشعب وإرادته». وقال اللواء بلال، إن أول قرار سيتخذه حال وصوله إلى السلطة، فيما يخص الشأن الداخلي، إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وهي خطوة أتوقع أن يقدم عليها المجلس الأعلى للقوات المسلحة (الذي يدير البلاد) قريبا، وإصلاح شامل لمنظومة التعليم الفاشل في مصر لأنه أساس أي نهضة. أما بخصوص الشأن الخارجي فإني سأجعل لمصر كرامة مجددا بين الدول، سواء على المحيط الإقليمي والعربي أو الدولي ولن تخضع مصر لإملاءات أحد مجددا.
وحول ما إذا كانت اتفاقية كامب ديفيد ستكون من أولويات التغيير في السياسة الخارجية المصرية، قال اللواء بلال: «إلغاء اتفاقية كامب ديفيد يضر مصر، ولكني سأعمل على تعديلها بشكل يتوافق مع المصالح المصرية، فأنا أعترف أن الاتفاقية تقلل من سيادة مصر على سيناء ولكن إلغاءها ضرر على مصر، أما مسألة التطبيع فهي محسومة تماما لي وللشعب المصري، وهي لا للتطبيع مع إسرائيل، فعلاقات الدول لا يجب أن تسري على علاقات الشعوب وهذا أمر غير قابل للنقاش».