بينما يتواصل الجدل في تونس حول موعد انتخابات المجلس الوطني التأسيسي بعد أن دعت مجموعة من الأحزاب السياسية، خاصة التي رخص لها بعد الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي، إلى تأجيله إلى موعد لاحق، بعد أن تم تحديد الموعد يوم 24 يوليو (تموز) المقبل، تحتفل عائلات تونسية بتحرير 22 من أبنائها كانوا مختطفين لدى قراصنة صوماليين منذ أكثر من أربعة أشهر.
وقال حمة الهمامي، الأمين العام لحزب العمال الشيوعي التونسي الحاصل منذ أيام على الترخيص القانوني، إن موعد 24 يوليو المقبل غير مناسب للجميع، ودعا في أول مؤتمر صحافي للحزب، إلى إرجائه إلى شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. معتبرا أن موعد تلك الانتخابات غير معقول، نظرا للظروف المناخية المعروفة بارتفاع درجة الحرارة، وتوجه معظم العائلات نحو مراكز الاستجمام. وأشار الهمامي أيضا إلى أن بعض الإجراءات الضرورية لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة لم تتوافر بعد، ضمنها التخلص الكامل من البوليس السياسي.
وحول ملف العلمانية المطروح بقوة بين التيارات الإسلامية والتيارات اليسارية والعلمانية، قال الهمامي إنه مع مناقشة كل القضايا السياسية دون استثناء، ولكنه استدرك ليؤكد على أن مواصلة النقاش حول العلمانية سيغطي على بقية القضايا الأساسية الأخرى التي طرحتها الثورة. وتابع موضحا «أن الثورة نادت بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، وعلينا أن نحقق مطالبها أولا».
من ناحية أخرى، حطت طائرة تونسية خاصة فجر أمس في مطار تونس قرطاج الدولي، وعلى متنها طاقم الباخرة التونسية «حنبعل 2» الذي تم الإعلان عن التوصل إلى تحريره يوم الخميس الماضي بعد سلسلة من المفاوضات مع قراصنة صوماليين كانوا قد اختطفوا الباخرة يوم 11 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وعلى متنها 32 شخصا من بينهم 22 تونسيا.
ووصف لطفي الماجري أحد أفراد طاقم الباخرة «حنبعل 2» المحرر ظروف احتجاز المجموعة في الصومال بـ«الكارثية»، في ظل عدم توافر المواد الغذائية الأساسية. مطالبا بضرورة تسلم التعويضات التي وعدهم بها مالك السفينة في أقرب الآجال.
وقال الطيب الغودي، أحد المحتجزين، إن القراصنة وظفوهم أحيانا كدروع بشرية في الحرب الأهلية الدائرة في الصومال. أما التونسي فريد عباس، صاحب الباخرة «حنبعل 2» فقد أكد أن عملية تحرير الرهائن لم تكن سهلة بالمرة، وذلك بالنظر لتصلب مواقف القراصنة في ما يتعلق بالفدية المالية.
وفي مجال التفاعل مع التطورات السياسية التي تشهدها ليبيا، أعلنت أمس مجموعة من التنظيمات ذات التوجه القومي واليساري عن تأسيس «جبهة وطنية لمقاومة العدوان على ليبيا»، قال مؤسسوها إن هدفها الأساسي هو مقاومة العدوان الغربي على ليبيا.
من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة قررت منح تونس مساعدة مالية قدرها 20 مليون دولار (نحو 30 مليون دينار تونسي) لمساندة الانتقال الديمقراطي في البلاد.
وجاء في بيان صادر عن الوزارة أن هذه المساعدة تندرج في إطار خطة لدعم الشعب التونسي، ترمي إلى «تعزيز مكاسب تونس ما بعد بن علي»، وإلى «مساندة البلاد في مسار البناء الديمقراطي والاقتصادي».