مع انقسام الليبيين الموجودين بالقاهرة بين مؤيد ومعارض للعقيد معمر القذافي، وهو ما يتزامن في الوقت نفسه مع الموقفين المتعارضين بين السفارة الليبية بالقاهرة (الموالية للقذافي) ومندوبية ليبيا لدى الجامعة العربية (الموالية للثوار)، شهدت الأيام الماضية ما يشبه لعبة «القط والفأر» بين المؤيدين والمعارضين، كان آخر فصولها تظاهر مئات الليبيين المقيمين بالقاهرة من المعارضين لنظام القذافي أمام مقر جامعة الدول العربية، منددين بما تعرض له بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، من اعتداء من جانب أنصار القذافي خلال زيارته إلى مصر قبل يومين.
وردد المتظاهرون، وغالبيتهم من الطلاب الدارسين بالقاهرة والموظفين إلى جانب أعضاء المندوبية الليبية، هتافات مؤيدة للثوار وأخرى تطالب بسقوط القذافي، منها «يا قذافي كفاية.. لكل ظالم نهاية»، بينما رفع بعضهم علم دولة الاستقلال القديم بألوانه الأحمر والأسود والأخضر، ولافتات تؤكد أن دماء الشهداء من المدنيين لن تذهب هباء.
وشهدت المظاهرة انضمام بعض المصريين تأييدا للمتظاهرين، حيث قاموا برفع العلم المصري ورددوا هتافات مثل «يسقط الطغاة». وقال أحد المتظاهرين بعد أن قام برفع علم كبير على أبواب مقر الجامعة: «إن المظاهرة تحمل رسالة تأييد للحظر الجوي وللهجمات الجوية الغربية ضد كتائب القذافي، وأيضا للرد على الليبيين المؤيدين له والذين اعترضوا طريق بان كي مون، وأيضا للتضامن مع أهالي الشهداء والثوار في ليبيا».
وكان كي مون قد فوجئ عقب خروجه من مبنى جامعة الدول العربية القريب من ميدان التحرير بعد انتهاء زيارته ولقائه عمرو موسى، الأمين العام للجامعة، ببعض المتظاهرين الليبيين يعترضونه، حيث كانوا يعبرون عن غضبهم بسبب شن التحالف الغربي هجمات جوية على ليبيا، تطبيقا لقرار مجلس الأمن بحظر الطيران على ليبيا، وهو ما حال دون وصول كي مون إلى ميدان التحرير كما كان مقررا له، ودفعه إلى تغيير برنامج زيارته.
إلى ذلك، لا يزال مقر مندوبية ليبيا لدى الجامعة العربية بحي الدقي (غرب القاهرة)، تحت سيطرة القوات المسلحة المصرية، بعد أن قام موالون للقذافي باقتحامه منذ صباح الأحد الماضي، وتمكنوا من السيطرة عليه، وقيامهم بإنزال علم ليبيا القديم (علم دولة الاستقلال)، الذي رفعه رجال المندوبية في وقت سابق، وأعادوا رفع علم الجماهيرية الأخضر الذي كان مرفوعا من قبل على المندوبية، وهو ما يعني استمرار فصول اللعبة بين الموالين والمعارضين للقذافي، ما دعا أفراد الشرطة العسكرية المصرية إلى التدخل والسيطرة على المقر بعد إخلائه وعدم السماح لطرف من الطرفين بدخوله، في انتظار قرار من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بشأنه.