أنهت وزارة المالية المصرية إعداد مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل2011/2012 الذي يبدأ في أول يوليو (تموز) المقبل، وهي أول موازنة بعد «ثورة 25 يناير» لتقديمها إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة لاعتمادها قبل 31 مارس (آذار) الحالي. وتوقعت الوزارة أن تسجل الموازنة الجديدة عجزا كليا بنحو 9.1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.
وقال وزير المالية المصري الدكتور سمير رضوان في تصريحات أمس، إن التوقعات كانت تشير إلى وصول العجز الكلي للموازنة الحالية التي تنتهي في 30 يونيو (حزيران) المقبل إلى 7.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، مع ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد المصري إلى نحو 5.8 في المائة وذلك قبل أحداث 25 يناير (كانون الثاني) الماضي، منبها إلى أن الحكومة تتوقع الآن أن يزيد هذا العجز إلى 8.5 في المائة بعد تضرر قطاعات اقتصادية كثيرة الفترة الماضية نتيجة الأحداث التي شهدها البلد.
وأكد وزير المالية المصري على أهمية سرعة الانتظام في مواقع الإنتاج المختلفة لإعادة الاستقرار للاقتصاد المصري، والذي تكبد الكثير من الخسائر بسبب الإضرابات العمالية، مضيفا أن بعض المصانع توقفت عن العمل تماما، كما تراجع حجم الصادرات المصرية بنحو 40 في المائة، بجانب خسارة نحو 4 مليارات دولار شهريا في القطاع السياحي، منها مليار دولار خسائر مباشرة و3 مليارات دولار بصورة غير مباشرة.
وأعرب اقتصاديون مصريون عن قلقهم من توقعات الحكومة بارتفاع العجز في الموازنة المقبلة إلى 9.1 في المائة، مؤكدين أن قيمة هذا العجز في الموازنة قد تزيد على 100 مليار جنيه (16 مليار دولار)، مطالبين الحكومة بضرورة اعتماد سياسة ترشيد الإنفاق، خاصة الإنفاق على الدعم الذي يذهب إلى من لا يستحقه في قطاعات كبيرة منها الطاقة.
وتوقعت الدكتورة أماني قنديل مدير المركز المصرية للدراسات الاقتصادية في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن تدفع المظاهرات الفئوية لقطاعات مختلفة في المجتمع المصري الحكومة إلى إعطاء أولوية للإنفاق الاجتماعي في الموازنة الجديدة. وأشارت قنديل إلى أن توقعات وزارة المالية بأن عجز الموازنة المقبلة سيزيد على 9 في المائة فهذا يبين أن سقف التوقعات لعجز الموازنة الحالية قد يزيد على 8.5 في المائة.
وأوضحت أن الحكومة ستضطر لدفع تعويضات مالية لفئات كثيرة نتيجة خسائر حدثت أثناء الاحتجاجات ضد الرئيس السابق، بخلاف عزمها على زيادة الأجور من الشهر المقبل للعاملين بالحكومة بنسبة 15 في المائة من الراتب الأساسي، كل ذلك سيزيد من الضغوط على الموازنة الحالية. وقالت إن الحكومة مضطرة لتلبية هذه المطالب لامتصاص الغضب.
ودعت قنديل إلى ضرورة أن تتبني الحكومة المصرية حزمة تحفيزية سريعة للاقتصاد خلال العام المقبل، والعمل على تشجيع الاستثمار العربي والأجنبي لتعويض ما سينفق على الأجندة الاجتماعية.
وقوبلت موازنات الأعوام السابقة لمصر بنقد كبير من المواطنين ومن خبراء الاقتصاد المختلفين، خاصة فيما يتعلق بضعف الإنفاق على بندي التعليم والصحة، إذ انخفضت نسبة الإنفاق على التعليم من مجمل الإنفاق العام من نحو 16 في المائة في عام 2004/2005، الذي تولت فيه حكومة نظيف المسؤولية، لتتراوح ما بين 11 و12 في المائة خلال السنوات التالية، ووصلت إلى نحو 11.9 في المائة في العام المالي الحالي، وبلغت قيمتها نحو 48 مليار جنيه من إجمالي حجم الموازنة والذي يبلغ 489 مليار جنيه.
ووفقا لدراسات كثيرة فإن نصيب الفرد المصري من الإنفاق على التعليم وصل إلى 16 دولارا سنويا مقابل 1000 دولار سنويا في الدول المتقدمة.