أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة (الحاكم) بمصر في بيانه رقم (30)، أمس، أن كافة الإجراءات القانونية التي اتخذت خلال الفترة الأخيرة لم تكن موجهة الا لمواجهة أعمال البلطجة «التي تروع هذا الشعب الآمن»، مشيرا إلى أن المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، صدق على إعادة الإجراءات القانونية لمحاكمة الطالب والفنان التشكيلي عمرو عيسى الذي كان قد ألقي القبض عليه ليلة التاسع من مارس (آذار) الحالي بعد فض اعتصام ميدان التحرير من قبل رجال القوات المسلحة.
وكان المجلس العسكري قد أعلن، أول من أمس، أنه اتخذ الإجراءات اللازمة للوقوف على ما تردد في الفترة الأخيرة عن قيام أفراد من القوات المسلحة المصرية بتعذيب فتيات تم اعتقالهن خلال فض نفس الاعتصام في ميدان التحرير.
وكان هناك جدل كبير قد ثار حول مزاعم تعذيب متظاهرات ومعتصمات علي أيدي رجال القوات المسلحة خلال فض الجيش لاعتصام المحتجين في ميدان التحرير بالقوة ليلة التاسع من مارس الحالي. وكانت منظمة العفو الدولية قد أصدرت تقريرا مطولا تناولت فيه الانتهاكات التي قالت فتيات وسيدات من المقبوض عليهن من محتجات وصحافيات وناشطات في ليلة التاسع مع مارس إنهن تعرضن لها.
ووفقا لروايات المحتجزات لمنظمة العفو الدولية فإن بعضهن قد تعرضن لانتهاكات تمييزية تتعلق بكونهن سيدات، فقد خضعن لعمليات تفتيش بعد تعريتهن، بينما قام جنود ذكور بتصويرهن، ومن ثم أخضعن «لفحوصات لبيان عذريتهن» وهددن بتوجيه تهم البغاء إليهن حال وجدن غير عذراوات. وطبقا لتقرير منظمة العفو الدولية، تعرضت إحدى النساء، قالت إنها عذراء وأظهر الفحص الذي أخضعت له أنها ليست كذلك، للضرب والصعق بالصدمات الكهربائية.