في حين حددت محكمة مصرية يوم 24 أبريل (نيسان) المقبل لبدء محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و4 من كبار مساعديه لاتهامهم بقتل المتظاهرين في أحداث مظاهرات ثورة 25 يناير (كانون الثاني) التي أطاحت بالرئيس المصري حسني مبارك، بدأت جهات قضائية تحقيقاتها بشأن إهدار عدد من كبار المسؤولين السابقين، يتقدمهم رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، منحة بقيمة 169 مليون دولار، من منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو).
وحددت محكمة استئناف القاهرة يوم 24 أبريل المقبل لبدء محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و4 من كبار مساعديه، بالإضافة إلى عدد من ضباط الشرطة، في قضية اتهامهم بقتل المتظاهرين في أحداث مظاهرات ثورة «25 يناير» بالعاصمة وباقي المحافظات، أمام محكمة جنايات القاهرة بضاحية التجمع الخامس برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة.
وشمل قرار الاتهام كلا من اللواء حسن عبد الرحمن مدير جهاز مباحث الدولة السابق، واللواء عدلي فايد مدير مصلحة الأمن العام السابق، واللواء أحمد رمزي مدير قطاع الأمن المركزي السابق، واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة سابقا.
وأسندت النيابة إلى المتهمين ارتكابهم جرائم الاشتراك في قتل بعض المتظاهرين عمدا مع سبق الإصرار، التي اقترنت بجنايات القتل العمد والشروع فيه بحق آخرين، والتسبب في إلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات العامة والخاصة، مما أدى إلى الإضرار بمركز البلاد الاقتصادي وحدوث فراغ أمني وإشاعة الفوضى وتكدير الأمن العام وترويع الآمنين وجعل حياتهم في خطر.
وأشارت النيابة إلى أن تلك الجرائم عندما وقعت جعلت حياة المتظاهرين في خطر، أثناء المظاهرات السلمية احتجاجا على سوء وتردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية في البلاد.
وقال مصدر قضائي رفيع المستوى إن التهم المسندة إلى المتهمين وفقا لقانون العقوبات المصري يعاقب عليها (حال ثبوتها بحقهم وانتهاء المحكمة إلى إدانتهم) بعقوبة الإعدام شنقا، خاصة في ضوء مطالبة النيابة العامة باستخدام الظرف المشدد للعقوبة تجاه المتهمين، لا سيما أن بعض المجني عليهم (من القتلى والمصابين) أطفال، وفقا لأحكام قانون الطفل.
يذكر أن جميع المتهمين في هذه القضية محبوسون بصورة احتياطية، بينما أمرت النيابة بضبط وإحضار مائة ضابط شرطة آخرين.
من جهة أخرى، بدأت جهات التحقيقات القضائية المصرية في مباشرة تحقيقات موسعة بشأن إهدار عدد من كبار المسؤولين المصريين السابقين، يتقدمهم رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف وعدد من الوزراء السابقين، مبلغ مليار جنيه مصري كانت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) قد قدمتها للحكومة المصرية كمنحة مالية بغية تنمية منطقة النوبة (أقصى صعيد مصر)، وتحسين أوضاع سكانها.
وكان المستشار أحمد إدريس قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، قد تلقى بلاغا قضائيا من الجمعية المصرية النوبية للمحامين، يفيد أن منظمة «الفاو» كانت قد أمدت الحكومة المصرية بأكثر من مليار جنيه لاستخدامها في بناء قرى لأهالي النوبة بمنطقة بحيرة ناصر خلف السد العالي، ولدعم إنشاء مساكن وطرق وتنمية زراعية بالمنطقة، وذلك في ضوء الاتفاقيات الدولية لعون أهالي النوبة. واتهم البلاغ أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، ويوسف والي وزير الزراعة الأسبق، وأمين أباظة وزير الزراعة السابق، ومجموعة من كبار المسؤولين المصريين بعدم الالتزام ببنود الإنفاق المخصصة لتنمية منطقة النوبة. وأكد مقدمو البلاغ أن الاتفاقية كانت تنص على تنفيذ تلك المشروعات في موعد غايته 5 سنوات اعتبارا من عام 2003، إلا أن تلك المدة قد انقضت دون تنفيذ الاتفاقية. واتهم الشاكون المسؤولين بعدم صرف أموال المنحة في الأغراض المخصصة لها.
وعلى صعيد متصل، وبعد أيام من تنحي الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات العاصمة المصرية القاهرة عن مباشرة محاكمتهم، حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 9 أبريل المقبل لبدء أولى جلسات محاكمة رجل الأعمال النافذ أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني (الحاكم سابقا) ووزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد (هارب) ورئيس الهيئة المصرية العامة للتنمية الصناعية عمر عسل، في وقائع تتعلق بالإضرار بالمال العام وتربيح الغير دون وجه حق وبالمخالفة للقانون.
وكانت محاكمة المتهمين قد بدأت يوم السبت الماضي، غير أن المحكمة برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة تنحت عن نظر القضية استشعارا منها للحرج في ضوء وجود صلة مصاهرة بين أحد أعضاء دفاع عز ورئيس المحكمة المستشار جمعة، وهو ما ترتب عليه إعادة ملف القضية إلى محكمة استئناف القاهرة التي قررت أن تكون محاكمتهم أمام الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله.