في الوقت الذي يتواصل فيه التراشق الإعلامي بين حماس وفتح، دعا الدكتور إياد السراج، أمين سر لجنة الوفاق والمصالحة الوطنية، إلى تحقيق المصالحة واستعادة الوحدة وتصويب المسار والاتفاق على استراتيجية موحدة، معتبرا أن هذا التحرك يمثل «الرد الأكبر والأقوى على العنف الذي تقوده إسرائيل».
وفي بيان صادر عنه، حثَّ السراج على الاستجابة الفورية لمبادرات إنهاء الانقسام وعدم إهدار هذه الفرصة التي ستتيح فك الحصار وإعادة الإعمار والسير على طريق الوحدة، واستعادة المبادرة السياسية في مواجهة الاحتلال، واصفا هذه المبادرات بفرصة ثمينة وعظيمة من أجل إنهاء الانقسام وشق الطريق أمام نظام سياسي فلسطيني يستجيب لتطلعاتنا. وقال السراج: إنه يتوجب تشكيل حكومة وحدة من شخصيات وطنية مستقلة، وتفعيل دور المجلس التشريعي الفلسطيني والتحضير بعد ذلك للانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني. وشدد على أن الحكومة، في هذه الحالة، ستكون مطالبة بإدارة شؤون المجتمع وتعالج الملفات كلها، خاصة ملف المعتقلين السياسيين، وتوحيد النظام القضائي ومعالجة الآثار الاجتماعية المدمرة للانقسام بالمصالحة الاجتماعية والتحضير للحوار الشامل الذي تشترك فيه كل مكونات المجتمع الفلسطيني في الوطن والشتات، حسب السراج.
في سياق آخر، اتهمت حركة حماس الأجهزة الأمنية الفلسطينية باستهداف المقاومة في الضفة الغربية. وقدمت حماس وثيقة تؤكد أنها تثبت تورط القضاء العسكري التابع للسلطة في ملاحقة رجال المقاومة. وعرضت حماس، في بيان، نص حكمين أصدرتهما محكمة عسكرية في الضفة على معتقلين من الحركة، يتضمنان معلومات تفصيلية عن نشاطهما في كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحماس، وانتمائهما لخلية نفذت هجوما على مستوطنين قرب مستوطنة ريمونيم ينتميان للخلية المسؤولة عن العملية التي قتل فيه مستوطن وجرح آخرون.
كانت العملية قد نفذت قبل عام ضمن سلسلة من عمليات قامت بها كتائب القسام، بدأت بتنفيذ عملية بني نعيم، التي قتل فيها 4 مستوطنين. واتهمت حماس في حينه الأجهزة الأمنية الفلسطينية بتقديم معلومات لإسرائيل أدت إلى نجاح جهاز المخابرات الإسرائيلية (الشاباك) بتصفية نشأت الكرمي ومأمون النتشة اللذين خططا ونفذا عملية بني نعيم. وأفاد البيان بأن لائحة الاتهام تدلل على حجم الدور الذي تقوم به أجهزة أمن السلطة، وتحديدا جهاز المخابرات العامة. وقالت الحركة: «إن اللائحة حملت نصوصا تشبه في صياغتها إلى حد كبير النصوص الواردة في لوائح الاتهام التي يقدمها القضاء الإسرائيلي للمعتقلين في سجونه من عناصر المقاومة، مثل: الإضرار بالمصالح العامة، والشروع بالقتل».
من ناحية ثانية، قال الدكتور محمود الزهار، الذي يقوم بزيارة حاليا للقاهرة: إن الرئيس محمود عباس (أبو مازن) أجل زيارته لقطاع غزة إلى حين استكمال الاتفاق على القضايا المهمة فيما يتعلق بالقيادة والمرجعية الفلسطينية والترتيبات والبرنامج السياسي الفلسطيني.. وفي تصريحات صحافية أكد الزهار أن حماس، في جميع مواقعها، لديها قرار بالإجماع بالتقدم نحو المصالحة.