تخشى السلطة الفلسطينية أن تكلفها المصالحة مع حركة حماس 470 مليون دولار أميركي سنويا، هي حجم المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة للسلطة، ورغم ذلك، فإنهم يقولون إنهم مستعدون للتضحية بهذه الأموال، إذا كانت ستستخدم في ابتزاز السلطة ومنع المصالحة الفلسطينية.
وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، مستعد للتخلي عن المساعدات المالية التي تقدمها واشنطن إلى السلطة الفلسطينية، مقابل المصالحة.
ونقلت وكالات أنباء وصحف إسرائيلية عن الأحمد قوله: «طبعا نحن بحاجة إلى هذه الأموال، ولكن لن نسمح لواشنطن بالضغط علينا، ومستعدون للتخلي عن هذا الدعم المالي لتحقيق المصالحة والوحدة الوطنية».
وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، هدد أول من أمس بإنهاء عملية السلام مع السلطة إذا اختار الرئيس الفلسطيني السلام والمصالحة مع حماس بدلا من إسرائيل. وخاطب نتنياهو أبو مازن قائلا: «عليك أن تختار بين السلام مع إسرائيل أو حماس».
ورفضت تصريحات نتنياهو فورا في رام الله، وقالت الرئاسة الفلسطينية: «الوحدة الوطنية الفلسطينية خط أحمر وشأن داخلي فلسطيني».
وجرب الفلسطينيون في 2006، انقطاع المعونات بعد اشتراك حماس في الحياة السياسية الفلسطينية وتشكيلها حكومة، فتوقف دفع رواتب الموظفين نحو عام.
ومن غير المعروف كيف يمكن أن تستمر السلطة في تسيير شؤونها إذا ما تخلت عن 470 مليون دولار سنويا، في وقت تقر فيه بأنها تعاني الأمرين إذا ما تأخرت الدول المانحة في تحويل التزاماتها. غير أن الرئيس الفلسطيني يفكر في تشكيل حكومة مستقلين وليس حكومة مشتركة بين حماس وفتح، وهو ما سيصعب على أي جهة وقف المعونات، باعتبار أن حماس لا تشارك في الحكومة بشكل رئيسي.
وتعتمد ميزانية السلطة التي لم تقر بعد لعام 2011، على قدر كبير من المعونات الخارجية، الأميركية والأوروبية والعربية. وقد يقود هذا التأخير إلى أزمة في العمل المالي الحكومي. وقال مدير مكتب الإعلام الحكومي، غسان الخطيب، إن العمل المالي الحكومي سيتعطل بداية أبريل (نيسان) إذا لم تقر الموازنة العامة لعام 2011 مع نهاية مارس (آذار) الحالي.
ويؤثر عدم إقرار الموازنة على مصالح عدد من الموظفين وبعض أعمال الوزارات، وستتوقف في هذه الحالة الوزارات عن إبرام عقود جديدة أو إجراء تعيينات. وقال الخطيب إن مثل هذه البنود لا يتم الصرف لها ماليا رغم استكمالها الشروط الواجب توفرها، إلا بعد إقرار الموازنة.
وتشير المادة الرابعة من الفصل الأول لقانون الموازنة العامة إلى أنه «إذا لم يتيسر إقرار مشروع قانون الموازنة العامة قبل بدء السنة الجديدة يكون للوزارة سلطة تحصيل الإيرادات وفق الآليات والشروط والمعدلات المنصوص عليها في التشريعات المرعية، ويستمر الإنفاق باعتمادات شهرية بنسبة 1/12 لكل شهر من موازنة السنة المالية المنصرمة بحد أقصى مدته ثلاثة أشهر».
وبذلك فإنه مع انتهاء هذا الشهر، يمنع القانون على الوزارات الصرف وتحصيل الإيرادات.
وتم توزيع الموازنة العامة على الوزراء في اجتماع مجلس الوزراء أول من أمس لدراستها، ويجب تسليمها للرئيس الفلسطيني اليوم على أكثر تقدير لإقرارها غدا.
وحسب القانون، يقدم مشروع الموازنة في العادة للمجلس التشريعي لمناقشته والتصويت عليه بندا بندا، لكن وبسبب تعطل أعمال المجلس للأسباب المعروفة يتم تنسيبه للرئيس لإقراره بقانون.
ومن حق حكومة تسيير الأعمال، حسب الدستور، إقرار الموازنة، رغم أن دورها ينحصر في اتخاذ القرارات الضرورية، وقال الخطيب: «الموازنة العامة واحدة من هذه الضروريات».