اتهمت مصادر بارزة في قوى 14 آذار وحزب الله وحلفائه، بممارسة الضغط على رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نجيب ميقاتي لمنعه من «رفع سقف مطالبه»، سواء عبر الضغوط المباشرة و«النصائح» التي قدمت إليه، أو من خلال ما تم تسريبه عن مساع قطرية – سعودية، لإعادة تكليف الرئيس سعد الحريري بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة. وهو ما نفته المصادر بشدة لـ«الشرق الأوسط» أمس، واضعة إياه في إطار «الضغط على ميقاتي لتليين موقفه في عملية التشكيل المتعثرة».
ونجحت الوساطات التي قام بها موفدو زعماء الأكثرية الجديدة في اتجاه الرئيس المكلف نجيب ميقاتي في فرملة اندفاعه لتقديم تشكيلة حكومية لرئيس الجمهورية ميشال سليمان لا تحظى برضا فرقاء 8 آذار كافة. فباتت مصادر الرئيس المكلف تتحدث عن «حكومة تكون مشروع حل وليس مشكلة إضافية تثقل كاهل البلد المثقل أصلا بعشرات الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية». ووصفت هذه المصادر، وفي اتصال مع «الشرق الأوسط»، «الاجتماع الذي جمع الرئيس ميقاتي بممثلي زعماء الأكثرية الجديدة بالخطوة الأساسية، على طريق إعادة تفعيل الاتصالات بعدما كانت الأمور قد تعثرت بالأمس». وأضافت: «حصل في اللقاء تبادل أفكار واقتراحات وآراء، وهو ليس الاجتماع الأول، ولن يكون الأخير لحصول مزيد من التشاور خلال مهلة معقولة».
وأوضحت مصادر الرئيس المكلف أنه «يرغب في تشكيل حكومة ترضي الجميع، لتكون بداية عمل منتج، لذلك هو متجاوب مع كل الاقتراحات، ولكن على أساس قاعدة أساسية لن يحيد عنها، ألا وهي عدم التعدي على صلاحياته وصلاحيات رئيس الجمهورية». ورفضت المصادر تحديد مهل لولادة الحكومة «لأننا ندخل عندها في محاولة ضغط في غير مكانها». وأضافت: «كل ما يحكى عن خلافات مع المعارضة السنية غير صحيح ولا صحة لأي ضغوطات يتعرض لها الرئيس ميقاتي في هذا الإطار».
في المقابل، كشفت مصادر نيابية في حزب الله أن «الحزب تمنى على الرئيس المكلف توزير شخصيتين من المعارضة السنية للدور الفعال الذي لعبته في الفترة الماضية، ولأنه يحق لها المشاركة في الحكم وبناء الدولة». وفي اتصال مع «الشرق الأوسط»، لفتت المصادر إلى أن ما «يعرضه الرئيس ميقاتي من أسماء لشخصيات سنية غير مقبول، لأنها شخصيات أقرب إلى تيار المستقبل من أي طرف سياسي آخر». مشددة على أن «تمني حزب الله لم يرفق بتحديد أي حقائب أو أسماء، وإنما اقتصر على العدد».
وتوقعت المصادر أن لا تبصر الحكومة النور في المدى المنظور، لافتة إلى أنه «لا حكومة قبل منتصف شهر أبريل (نيسان) المقبل». وقالت: «وكأننا ننتظر تبلور الصورة العربية، بينما المطلوب حكومة في أسرع وقت ممكن، تتصدى للفراغ الأمني والمشكلات الاقتصادية الواقعة».
وبينما لفت ما كشفته مصادر واسعة الاطلاع في قوى 14 آذار لـ«الشرق الأوسط» عن «عودة الاتصالات بينها وبين الرئيس المكلف بعدما كانت قد انقطعت، مع إعلان هذه القوى موقفها النهائي الداعي لمقاطعة المشاركة في الحكومة». أوضحت المصادر أن «أكثر من سيناريو بات قيد الدرس الجدي مع التغييرات الإقليمية الحاصلة، وبالتحديد في سورية». وفي مقلب رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون، استمرت المعطيات على حالها مع تأكيد عون على أن «العثرات ما زالت نفسها». لافتا إلى أن «هناك عقبات ولكن ليس عندنا، فنحن ما ندافع عنه هو حقوق أساسية كانت ضائعة ونقوم باسترجاعها». وأضاف عون: «في ما يخص وزارة الداخلية، فإن المشكلة ليست بيننا وبين الوزير زياد بارود ولا مانع لدينا من أن يتوزر، ولكن ليس في الداخلية، باعتبار أن أداءه لم يكن جيدا بسبب المرجعية التي يمثلها».
إلى ذلك، لفت ما صدر عن رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب، الذي اعتبر أنه «لا يحق للرئيس سليمان عدم توقيع حكومة من لون واحد، لأن هناك أكثرية نيابية تلزمه بتوقيعها، وإلا يطرح موضوع ولايته ووجوده».
ورأى وهاب أن «عودة رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري إلى الحكم أمر مستبعد نهائيا في الوقت الحالي». مشيرا إلى أنه في المقابل على «رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي الدفع أكثر في عملية التشكيل، خاصة أن العقد قابلة للحل».