باكستان ستسمح لمحققين من الهند بإجراء تحقيقات داخل أراضيها

خط هاتفي ساخن لتبادل المعلومات

TT

في إشارة مفاجئة لعلاقة ود بين الهند وباكستان، وافقت باكستان بعد وقت طويل من المماطلة على السماح للجنة هندية بزيارة البلاد في إطار التحقيق في تفجيرات مومباي الإرهابية التي حدثت في 26 نوفمبر (تشرين الثاني). وفي إسلام آباد كشفت مصادر متطابقة عن اتفاق البلدين على إنشاء خط هاتفي لتبادل المعلومات في مجال مكافحة الإرهاب بين البلدين.

وجاءت موافقة باكستان بعد محادثات ثنائية بين الجانبين اختتمت أمس، واجتمع مسؤولون حكوميون كبار معنيون بالقضايا الأمنية في نيودلهي على مدى يومين في إطار جهود تدريجية لبناء الثقة بعد هجمات مومباي التي أثارت مخاوف من اندلاع حرب رابعة بين الجارتين النوويتين.

وتم التوصل إلى ذلك الاتفاق بين وزارة الداخلية في كلتا البلدين بعد يومين من المحادثات التي شهدتها العاصمة الهندية. لكن لم يتحدد بعد موعد زيارة اللجنة الهندية بحسب تصريح وزيري الداخلية بالبلدين.

والجدير بالذكر أن الهند قد قطعت العلاقات الدبلوماسية مع باكستان في أعقاب هجمات مومباي عام 2008 التي حمّلت جماعة «عسكر طيبة» الذين يعبرون الحدود بين البلدية مسؤولية ارتكابها. وفي عام 2001 نفّذ إرهابيون باكستانيون هجمة أخرى على مبنى البرلمان الهندي في نيودلهي، مما كاد أن يدفع البلدين إلى شفا حرب أخرى. فقد خاضا ثلاثة حروب منذ الاستقلال عام 1947.

وقد دشّن ذلك التصريح محادثات إيجابية بين مانموهان سينغ، وزير الداخلية الهندي، ونظيره الباكستاني، يوسف رضا جيلاني، الذي يصل غدا إلى الهند لحضور مباراة كروكيه بين البلدين في مدينة موهالي بدعوة من رئيس الوزراء الهندي. وكانت المحادثات التي استغرقت يومين بين غوبال كيه بيلاي، وكيل وزارة الداخلية الهندي ونظيره الباكستاني شوداري قمر زمان هي الخطوة الأولى. وقال غوبال بعد أول اجتماع: «لقد كان الاجتماع إيجابيا للغاية، وساعد على استعادة جزء من الثقة المفقودة بشكل كبير». وقد أشار البيان المشترك إلى مجالات التعاون بين البلدين والتي تشمل مكافحة تهريب المخدرات والاتجار بالبشر وتنظيم إجراءات منح التأشيرات وتزوير العملة وجرائم الإنترنت والتعاون في مجال الملاحة.

وجاء في البيان: «أطلعنا الجانب الباكستاني على المحاكمة المستمرة والتحقيق في باكستان بشأن الهجمات الإرهابية على مومباي. وستستمر كل من هيئة التحقيق القومية في الهند وجهاز التحقيق الفيدرالي في باكستان في التعاون في التحقيقات الخاصة بهجمات مومباي».

ويمهد الحوار الذي جرى هذا الأسبوع الطريق لاجتماع وزاري في يوليو (تموز) لبحث قضايا مثل كشمير المتنازع عليها وجهود شن حملة على الإرهاب في ما يعرف باسم «الحوار المركب».

وكانت حكومة نيودلهي قد علقت العلاقات مع إسلام آباد بعد هجمات مومباي التي قتل فيها 166 شخصا، وألقت الهند المسؤولية فيها على عاتق متشددين باكستانيين يعملون بالتواطؤ مع عناصر في الحكومة، منها جهاز المخابرات الباكستاني. كما شعرت الهند بالإحباط مما بدا أنه إحجام باكستاني عن محاكمة مرتكبي عمل إرهابي، وهو ما غذى مناخ عدم الثقة المتخلف من ثلاث حروب بين البلدين منذ استقلالهما عن بريطانيا عام 1947. وجرت جهود السلام بشكل متقطع وغير منتظم على مدى سنوات فلم تحرز سوى تقدم طفيف في قضايا مثل مستقبل كشمير المقسمة بين الهند وباكستان. وكانت سلسلة من الهجمات الكبيرة مثل هجمات مومباي وهجوم على البرلمان الهندي عام 2001 قد دفعت العلاقات بين البلدين إلى التراجع بدرجة كبيرة.