أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قدسية الوحدة الوطنية. وشدد على أنه لا بديل عن الحوار للوصول إلى توافق على أسس الإصلاح الشامل، الذي يلبي طموحات الجميع.
جاء ذلك خلال لقاء الملك عبد الله الثاني أمس أعضاء لجنة الحوار الوطني الذي جرى في الديوان الملكي الأردني. وتحدث الملك عبد الله الثاني عن ضرورة أن يدرك الجميع أنه في غياب الحوار العقلاني والمنطقي يلجأ الناس للشارع ويفتح المجال للتوتر، مؤكدا «أننا لا نخشى الإصلاح، وسنحترم توصيات لجنة الحوار الوطني فيما يتعلق بأي تعديلات دستورية مرتبطة بتطوير قانون الانتخاب والحياة النيابية والحزبية».
وقال بيان للديوان الملكي الأردني إن الملك عبد الله الثاني أكد خلال اللقاء على ضرورة أن يضمن قانون الانتخاب تحقيق التمثيل لجميع الأردنيين في مناطق المملكة كافة. وأضاف البيان «أن الولاء والإصلاح على نفس الدرجة من الأهمية بالنسبة إلينا»، مشددا على «أننا نسير جميعا على نفس الطريق، ونريد المستقبل الأفضل للأردن، وهو الأمر الذي يجب أن يكون واضحا للجميع».
وتابع القول «إننا جادون في الإصلاح، وندعم حرية التعبير التي هي حق لكل مواطن، ويجب أن نسير في الإصلاح بقوة وبشجاعة وبلا تردد»، لكنه حذر من أن «التخريب والفوضى أمر مرفوض وهو خط أحمر».
وعبر الملك عبد الله الثاني، حسب البيان، عن إدانته للعنف الذي شهده ميدان جمال عبد الناصر (دوار الداخلية) يوم الجمعة الماضي، وما تبعه من إساءة للوحدة الوطنية، داعيا الجميع لعدم البقاء أسرى لما حدث، وضرورة التفكير في المستقبل وفتح صفحة جديدة يكون أساسها الحوار، وحماية النسيج الوطني.
وفي الوقت الذي أعرب فيه عن حرصه على حرية التعبير، شدد الملك عبد الله الثاني على ضرورة عدم تعطيل مصالح الناس، واللجوء لكل ما يؤدي للفوضى. وحث الملك عبد الله الثاني أعضاء اللجنة على ضرورة العمل بروح الفريق وبجدية تامة، وأن تكون مخرجاتها شاملة ولصالح الجميع، ذلك أن الإصلاح مطلب لكل الأردنيين الذين هم جميعا جزء من المسيرة الوطنية.
وقال الملك عبد الله الثاني، مخاطبا أعضاء لجنة الحوار الوطني «أمامنا فرصة ذهبية للنهوض بالأردن، وقد أكدت مرارا أنه لا يوجد ما نخشاه في سعينا لتحقيق الإصلاح وأهدافنا وتطلعاتنا الوطنية»، داعيا الجميع إلى تقديم مصلحة الوطن وأمنه واستقراره على كل المصالح الأخرى. ولفت إلى أن الأردنيين يريدون الإصلاح والمضي قدما للأمام، ويحملون الولاء والانتماء المطلق للوطن.
وكان مجلس الوزراء الأردني قد قرر مؤخرا تشكيل لجنة الحوار الوطني، إلا أن الحركة الإسلامية ممثلة في 4 أعضاء انسحبت من اللجنة، وانسحب عضوان مستقلان. وبلغت الانسحابات ذروتها يوم الجمعة الماضي على خلفية تزايد المشاحنات بين معتصمي ميدان جمال عبد الناصر بالعاصمة عمان ومعارضين لهم أدت إلى وقوع صدامات عنيفة، استدعت تدخل رجال الأمن وفض الاعتصام بالقوة مما أسفر عن وفاة مواطن أردني وإصابة ما يزيد عن مائة آخرين، مما أدى إلى إعلان 16 عضوا انسحابهم من اللجنة، ليصل مجموع المنسحبين 22 من أصل 52 عضوا.
ومن المقرر أن تناقش اللجنة قانون الانتخاب وقانون الأحزاب وإدخال بند التعديلات الدستورية على جدول أعمال اللجنة، بعد ضغوط مارستها قوى سياسية وحزبية داخل وخارج اللجنة، وفي مقدمتها حزب جبهة العمل الإسلامي، الذي اشترط إدخال بند التعديلات الدستورية للعودة إلى المشاركة في اللجنة.