كشف مدير عام مصلحة الجمارك السعودية أن المرحلة الحالية تتطلب المضي قدما نحو التوجه الذي يتماشى مع تطبيق نظام الحكومة الإلكترونية، والاتفاق على آليات لتبادل البيانات إلكترونيا مسبقا.
وشدد صالح الخليوي خلال اجتماع بديوان مصلحة الجمارك في العاصمة الرياض أمس، على ضرورة الاستفادة من نظام الفسح المباشر المطبق حاليا على الكثير من الأصناف الواردة كالسيارات والمواد السائبة والمبردة والحديد والأنابيب والأخشاب والمعدات الثقيلة. مشيرا إلى أن هذا النظام له فوائد عدة، سواء للمستوردين أو للجمارك، حيث يستفيد المستوردون من تقليص فترة بقاء بضائعهم في الساحات الجمركية، وبالتالي تقليل التكاليف المادية المترتبة على طول فترة بقائها.
وأشار إلى أن الوضع الحالي في حاجة إلى اتفاق على ضمانات في حالة استخدام نظام «فتح الاعتماد»، واحتفاظ البنك بالمستندات الأصلية، لحين قبول المستورد للبضاعة، ومن ثم تحويل المبلغ للمصدر، وتسليم المستورد المستندات الأصلية.
وأضاف الخليوي «رغم هذه الإيجابيات فإنه لوحظ عدم استفادة بعض التجار من هذا النظام، مما أدى إلى إضاعة الفرصة على المستورد لإنهاء الإجراءات الجمركية لإرسالياته قبل وصول السفن المقلة لها، وبعد وصولها تفسح مباشرة من السفينة إلى خارج الجمرك، بحيث تطبق إجراءات المعاينة وسحب العينات عند الحاجة أثناء خروجها».
وقال «إن تفعيل هذا النظام والتوسع فيه يتطلب تعاون كافة الشركاء في العملية الاستيرادية، بحيث تنهى الإجراءات الجمركية مسبقا، وبحث إمكانية التزام وكلاء الملاحة بإرسال المنافسة آليا من لحظة مغادرة السفينة في ميناء التصدير ونسخ آلية من بوليصة الشحن وإذن التسليم».
ودعا إلى وضع الحلول المناسبة للمعوقات الناشئة من احتفاظ البنك بالمستندات الأصلية في حال فتح اعتماد لضمان الدفع من قبل المستورد، ويمكن إنهاء الفسح مستنديا قبل وصول البضاعة، بالاعتماد على صور المستندات الرئيسية (الفاتورة)، وشهادة المنشأ، وبعد وصول البضاعة تفسح بعد قبولها من قبل المستورد وتسديد قيمتها، بالإضافة إلى قيام المستوردين بالإيفاء بالتزاماتهم المادية مع الوكلاء وتقديم كامل المستندات للجمارك.