قررت شركة «اتصالات» الإماراتية عدم تقديم عرض للحصول على رخصة الهاتف الجوال في سورية. وقالت «اتصالات» في بيان أمس إن «مؤسسة (اتصالات) على ضوء نتائج الدراسة المتأنية التي قامت بها (اتصالات) من قبل مستشاريها الماليين والقانونيين والفنيين، توصلت إلى أن شروط وبنود المناقصة سوف تؤثر سلبا على خطة العمل المفترضة للمؤسسة. وعليه، قررت (اتصالات) عدم المضي قدما للمنافسة على الرخصة الثالثة. وتتمنى (اتصالات) لقطاع الاتصالات في سورية كل النجاح والتوفيق الدائم».
وقال أحمد بن علي، الناطق الرسمي باسم «اتصالات»: «لقد عملنا كثيرا على هذه الفرصة خاصة في بلد شقيق مثل سورية، ولم نتوان لحظة، ولكن كنا نتمنى أن تكون شروط الرخصة أكثر جاذبية». وتتمتع «اتصالات» بسمعة مرموقة بين أقرانها في اقتناص فرص التوسع والاستحواذ، حيث تعتمد المؤسسة على الانتقائية في ما يتعلق بدخول الأسواق العالمية من خلال الدراسة الحكيمة والتحليل للأسواق المختلفة والفرص المتاحة واقتناص المناسب منها.
وتوجهت «اتصالات» للاستثمارات الخارجية بعد مرور 30 عاما من الخبرة في مجال خدمات الاتصالات المختلفة، الأمر الذي ساهم في توافر الخبرات المتراكمة لتقديم الخدمات المختلفة والريادة في طرح آخر ما توصلت إليه تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات واستحداث قيم مضافة لقطاع الاتصالات في الأسواق الجديدة التي تدخلها وللمشتركين والمجتمع من جهة، والمستثمرين من جهة أخرى، وهو الأمر الذي لم تلمسه «اتصالات» ولا يمكن تطبيقه من خلال الشروط المطروحة لدخول المنافسة في السوق السورية.