بقدر ما لقي مشروع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير المواصلات في حكومته، يسرائيل كاتس، حول ما يسمى «جزيرة الأحلام في غزة» من حماس شديد في إسرائيل، رد عليه الفلسطينيون باستخفاف شديد. ووصفوه بأنه «محاولة بائسة للتهرب من مشروع الدولة الفلسطينية المستقلة وأحلام هوس».
والمشروع الذي كشفه التلفزيون الإسرائيلي التجاري المستقل «القناة الثانية» واعتبر سريا للغاية، يتحدث عن إغلاق قطاع غزة من الجهة الإسرائيلية تماما لرفع مسؤولية إسرائيل عنه، وفي الوقت نفسه فتح القطاع باتجاه العالم عبر ميناء حديث ومطار دولي مفتوح ولكن تحت المراقبة الدولية.
ونسب المشروع إلى الوزير كاتس المعروف بمواقفه اليمينية المتطرفة، ولكنه أعد بمعرفة نتنياهو وبحماس شديد من الرئيس شيمعون بيريس ومجموعة من السياسيين الغربيين الذين تحدث معهم حوله وبدأوا بتجنيد مصادر تمويل غربية له. وحسب مصادر مقربة من كاتس، فإن الرئيس السابق لجهاز المخابرات الخارجية الإسرائيلية (الموساد)، الجنرال مئير دغان، كان صاحب باع طويل في التخطيط له وتسويقه.
وقال الوزير كاتس للقناة المذكورة، إن المشروع ينتظر الآن الضوء الأخضر من نتنياهو حتى يطلقه بشكل رسمي، وإنه يعتقد أن الردود الأولية عليه من الأميركيين والأوروبيين مشجعة جدا.
وعندما سمع كاتس انتقادات من اليمين المتطرف في إسرائيل لهذا المشروع، إذ قالوا إنه سيجعل قطاع غزة قاعدة عسكرية إيرانية، كشف أن الحصار البحري الإسرائيلي لن ينتهي تماما بل سيتخذ أشكالا أخرى تضمن الأمن من دون وجود قوات إسرائيلية على احتكاك مع أي فلسطيني. ورفض أن يفصل كيف سيفعل هذا.
وينص المشروع على ما يلي:
إقامة جزيرة صناعية مقابل شواطئ غزة، على مساحة 8000 دونم تكون مربوطة بقطاع غزة بواسطة جسر طوله 4.5 كيلومتر. ويقام هذا المشروع بهدف وضعه تحت إدارة السلطة الفلسطينية مع إشراف دولي ومن دون أي دور إسرائيلي.
أرض هذه الجزيرة، التي يسميها معدو المشروع «جزيرة الأحلام»، تكون موقعا سياحيا ضخما يضم ميناء تجاريا كبيرا عمق المياه فيه يصل إلى 30 مترا، بحيث يستطيع استقبال سفن تجارية كبيرة، ومطارا دوليا ومركزا تجاريا ضخما ومجموعة من الفنادق والمطاعم والمرافق السياحية على اختلافها ومفاعل لتحلية المياه وتوليد الكهرباء. وتبلغ تكلفته التقديرية 5 - 10 مليارات دولار، ويقام خلال 5 سنوات.
والهدف الأساسي من هذا المشروع هو التوصل إلى فصل تام بين إسرائيل وقطاع غزة وإعفاء إسرائيل من مسؤولياتها عن حياة الناس هناك. فإسرائيل لا تريد أية علاقة مع القطاع. وحسب مقربين من الوزير كاتس، فإن «المشروع يتجاوب مع مصالح الطرفين، الفلسطيني والإسرائيلي على السواء. فإسرائيل من جهتها تتخلص من أعباء قطاع غزة وتتحرر من مسؤوليتها عنه في القانون الدولي. والفلسطينيون يتخلصون من الحصار الإسرائيلي الأمني وينفتحون على العالم ولا يحتاجون بعد إلى الأنفاق مع مصر ولا يهددون أمن مصر ولا يحتاجون لأحد في علاقاتهم الدولية ولا يعودون يحتاجون الموانئ الإسرائيلية، وعليه فإنهم سيجبون الجمارك بأنفسهم ولا يضطرون إلى انتظار إسرائيل لتجبيها وتحولها إليهم، وفي هذا تدعيم للاستقلال الاقتصادي».
لكن الفلسطينيين بالمقابل يشككون في النيات الكامنة وراء المشروع. وفي غزة يقولون إنه محاولة لجعل حصار غزة قضية دولية. وفي السلطة الفلسطينية يقولون إنه مشروع وهمي مبني على «أحلام هوس» ويرون أنه جاء للتهرب من مستلزمات إسرائيل في احتلالها القطاع أولا وفي عملية السلام ثانيا. وقال مصدر في رام الله، أمس، إن المشروع يعزل غزة ليس فقط عن إسرائيل بل أيضا عن الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة. وفي هذا التفاف جديد على اتفاقيات أوسلو، التي نصت على إقامة ممر آمن بين قطاع غزة والضفة الغربية يمر في الأراضي الإسرائيلية، ولكنه يكون تحت سيادة الدولة الفلسطينية، ومحاولة تهرب من عملية السلام.
ويقولون في رام الله أيضا إن أي مشروع يطرح ويخص مستقبل الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل في عام 1967، يجب أن يوضع على جدول أعمال المفاوضات السلمية. وكل ما يخص الشعب الفلسطيني ومستقبله في أية بقعة من العالم، يبحث أولا مع القيادة الشرعية الوحيدة للفلسطينيين، وهي منظمة التحرير الفلسطينية.