كثفت السلطات العراقية الحكومية والبرلمانية على حد سواء أمس من برقيات التعازي وبيانات الاستنكار لعملية اقتحام مبنى محافظة صلاح الدين أول من أمس من قبل مسلحين مجهولين وقيامهم باحتجاز المئات من الموظفين والمراجعين وأعضاء مجلس المحافظة ومن ثم قتل من تسنى لهم قتله من المواطنين وأعضاء مجلس المحافظة قبل أن تنجز ما تبقى من مهمتهم قوة عسكرية خاصة قيل إنها تم تدريبها في الخارج حيث كانت المحصلة تحرير 15 مواطنا وقتل وجرح نحو 156 آخرين.
وفي وقت دعا رئيس الوزراء نوري المالكي في بيان صادر عن مكتبه اللجنة التحقيقية المشكلة في جريمة استهداف مجلس محافظة صلاح الدين بتقديم تقريرها بأسرع وقت، دعا المرشح المنسحب لمنصب نائب رئيس الجمهورية والقيادي البارز في التحالف الوطني عادل عبد المهدي إلى تطهير الأجهزة الأمنية من العناصر المندسة والمتخاذلة. وقال في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه إنه يتوجب على الجهات المسؤولة «مضاعفة الضربات الاستباقية لأوكار الإرهاب، وتنظيم وتفعيل الجهد الاستخباري، وتطهير الأجهزة الأمنية من العناصر المندسة والمتخاذلة، ورفع القدرة القتالية لمنتسبي القوات المسلحة، ومحاسبة المقصرين في واجباتهم، وإحالة من تثبت إدانته بالتقصير والإهمال إلى القضاء». كما دعا عبد المهدي الحكومة إلى ضرورة «تجديد النظر في الخطط الأمنية، والاستفادة القصوى من العناصر المهنية والكفؤة والمشهود لها بالنزاهة والإخلاص، كذلك الإسراع في حسم تعيين الوزراء الأمنيين لتسلم مهامهم الأمنية ووضع الخطط التي تضمن سلامة الوطن والمواطن».
من جانبه ذهب زعيم المؤتمر الوطني العراقي أحمد الجلبي المرشح المرفوض من قبل المالكي لوزارة الداخلية والمطروح بقوة من التيار الصدري إلى أبعد من ذلك عندما دعا في بيان له حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه إلى ضرورة إعادة النظر في السياسات الأمنية التي تتبعها كافة الأجهزة العراقية، معتبرا أن اقتحام مبنى مجلس محافظة صلاح الدين يؤكد وجود خرق «فاضح» وخلل كبير في الإجراءات المتخذة. وأضاف الجلبي أن «الطريقة التي نفذت فيها عملية اقتحام مجلس محافظة صلاح الدين من قبل مجاميع إجرامية تدعونا إلى إعادة النظر في السياسات الأمنية المتبعة في العراق». واعتبر الجلبي أن «دخول مبنى مجلس المحافظة المحصن واحتجاز المواطنين المراجعين وكذلك الموظفين وأعضاء مجلس المحافظة كرهائن، يدل على وجود اختراق في الأجهزة الأمنية من قبل أعداء العراق». ودعا إلى «مراجعة وتغيير الخطط والسياسات الأمنية المتبعة، وعدم الاكتفاء بفتح لجان تحقيقية ولملمة القضية ومحو آثار الجريمة».
على صعيد متصل وفي الوقت الذي أعلنت فيه هيئة المساءلة والعدالة على لسان مديرها التنفيذي علي اللامي أن كلا من مرشحي وزارة الدفاع خالد العبيدي والداخلية إبراهيم اللامي مشمولان بإجراءات هيئة المساءلة والعدالة، قلل قيادي في ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي من تصريحات اللامي كاشفا لـ«الشرق الأوسط» أن «هؤلاء وغيرهم من كبار الضباط تم شمولهم بالاستثناء الذي تمكن القائد العام للقوات المسلحة من الحصول عليه من البرلمان السابق». وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط» قال القيادي بدولة القانون عدنان السراج والمقرب من المالكي، ردا على ما أعلنه اللامي من أن أسماء مرشحي الحقائب الأمنية لم تصل إلى هيئة المساءلة والعدالة رسميا لتدقيقها، إن المالكي «قرر أن يمضي قدما في تقديم أسماء 5 من المرشحين لكل من حقيبتي الدفاع والداخلية فضلا عن وزارة التخطيط وذلك خلال جلسة البرلمان غدا (اليوم)» مشيرا إلى أن «الكثير من الكتل السياسية تضغط على المالكي لتـأجيل عملية تقديم أسماء المرشحين من أجل حصول توافق إلا أن رئيس الوزراء بات على قناعة بعدم حصول مثل هذا التوافق وبالتالي فإنه واثق من نيلهم الثقة في البرلمان». وردا على سؤال بشأن شمول العبيدي واللامي بإجراءات الاجتثاث، قال السراج إن «المالكي يملك حق الاستثناء للضباط الكبار من البرلمان السابق حيث كان طلب من يريد استثناءه ومنحه المهلة لكي يثبت ولاءه وهو ما حصل لكبار ضباط قيادة عمليات بغداد مثل الفريق عبود كنبر واللواء قاسم عطا والفريق الكعبي وغيرهم وبالتالي فإن هؤلاء المرشحين الجدد سيكونون من المشمولين بهذا الاستثناء». وبخصوص سحب القائمة العراقية ترشيحها لخالد العبيدي قال السراج إنه «ليس كل (العراقية) سحبت ترشيح العبيدي وإننا لدينا يقين أن هناك أجنحة بـ(العراقية) ستصوت للعبيدي وإن كل ما يحتاجه المالكي هو حصول المرشح على النصف زائد واحد وهو ما سيحوزه المرشحون».