لم يجد مصدر قيادي في المجلس الأعلى الإسلامي الذي يتزعمه عمار الحكيم بدا من وصف الحكومة العراقية التي يترأسها نوري المالكي بأنها «عليلة وناقصة» وأنها «حكومة خديجة جاءت بعد ولادة قيصرية عسيرة»، في إشارة واضحة إلى عدم استكمالها حتى اليوم وبعد مضي ما يقرب من الخمسة أشهر على تشكيلها وأكثر من عام على إجراء الانتخابات التشريعية.
المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه تحدث لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من بغداد أمس عن الصعوبات «الحقيقية» التي تواجه حكومة المالكي والتي «قد تدفع مجلس النواب (البرلمان) العراقي إلى سحب الثقة منها بعد مهلة المائة يوم التي حددها رئيس الوزراء لإجراء إصلاحات جذرية وكبيرة يطالب بها المتظاهرون العراقيون».
المصدر ذهب إلى أبعد من ذلك عندما كشف عن أن «هناك كتلا سياسية تتحرك بالفعل باتجاه المطالبة بسحب الثقة من حكومة المالكي، وأن هذا التحرك بات واضحا للعيان، وجليا لرئيس الوزراء ذاته، رغم أن هذه الكتل مشاركة في الحكومة»، مشيرا إلى أن «المالكي استشعر بهذا التحرك وقام بخطوة استباقية عندما قال خلال لقائه مجموعة من أساتذة الجامعات العراقية والمحللين السياسيين العراقيين الأسبوع الماضي بأنه بدأ يفكر جديا بطلب سحب الثقة من حكومته في حال استمر شركاؤه في العملية السياسية بمحاربته».
وفي حين لم يسم المصدر القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي تلك الكتل التي تعمل من أجل دفع البرلمان لسحب الثقة من حكومة المالكي فإنه أكد أن رئيس الوزراء يعتقد أن الكثيرين من مكونات التحالف الوطني والقائمة العراقية يعملون على إفشال حكومته ومحاربته، منبها إلى أن «المالكي قد يكون قد خطط لمزيد من الصلاحيات السياسية مقابل التهديد بحل الحكومة». ويشير المصدر إلى أن المالكي «يعتقد أنه سيتم تكليفه ثانية بتشكيل الحكومة إذا ما حلت هذه، وإذا حدث ذلك فسوف يطالب بالمزيد من الصلاحيات لاختيار الوزراء بعيدا عن مسميات الشراكة الوطنية، وبمعزل عن الاتفاق مع كتل أخرى، خاصة أنه لوح بذلك عندما قال خلال ذات اللقاء مع الأكاديميين والمحليين السياسيين العراقيين بأن العملية السياسية لا يمكن أن يكتب لها النجاح في ظل الدستور الحالي»، وذكر أن «تشكيل حكومة جديدة سيعتمد على نوعية التحالفات السياسية، وأن هذا الحل سيخلق أزمة سياسية، إذ أنه ليس من السهل تشكيل حكومة جديدة ونحن نعرف كم استغرقنا من الوقت لتشكيل الحكومة الحالية» حسب تصريحات علي الدباغ، المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية عضو كتلة دولة القانون التي يترأسها المالكي نفسه.
والحديث الذي يدور في كواليس الكتل السياسية العراقية يشير بقوة إلى أن هناك شبه اتفاقات بين القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، الرئيس الأسبق للحكومة العراقية، والحكيم والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر ومسعود بارزاني، رئيس إقليم كردستان وزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، وقوى سياسية أخرى للمطالبة بسحب الثقة من حكومة المالكي بعد مهلة المائة يوم، خاصة أن ميسون الدملوجي، الناطقة الرسمية باسم القائمة العراقية والمقربة من علاوي كانت قد أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن قائمتها «تدرس احتمال عدم الإبقاء على حكومة المالكي رغم أننا جزء منها، وبعد مهلة المائة يوم التي حددها رئيس الوزراء سوف نقرر، سواء الإبقاء على الحكومة أم لا».
ويشير المصدر ذاته إلى أسباب يعتبرها «واقعية تبرر للكتل السياسية، باستثناء دولة القانون وحزب الدعوة، الطلب من البرلمان سحب الثقة من حكومة المالكي خاصة أنه منح وزراءه مهلة لمحاربة الفساد وتوفير الخدمات وإيجاد فرص عمل للعاطلين، إذ ليس من المعقول أن يحاسب رئيس الوزراء، أعضاء حكومته لفشلهم ويطيح بهم بينما ينجو هو ليشكل حكومة أخرى حسبما يشتهي»، موضحا أن «(العراقية) تجد أن من مصلحتها سحب الثقة من هذه الحكومة ليتم تكليف علاوي بتشكيل الحكومة الجديدة كونهم يرون أن كتلتهم كانت الأحق بتشكيل الحكومة لفوزها في الانتخابات، والصدريون نادمون لتأييد المالكي خاصة بعد أن رفض أول طلب لهم وهو عدم الموافقة على إسناد وزارة الداخلية لمرشحهم أحمد الجلبي، أما المجلس فيرى أنه أكبر الخاسرين في هذه الحكومة، علاوة على العداء التاريخي بين المجلس وحزب الدعوة من أجل النفوذ الشيعي في العراق، أما برزاني فهو ممتعض من عدم التزام رئيس الوزراء بمبادرته التي توجت المالكي لولاية ثانية، وحرمت علاوي من رئاسة المجلس الوطني للسياسات العليا، حسب المبادرة».
وبسؤال المصدر عما إذا كانت هناك أي علاقة بين سحب عادل عبد المهدي، القيادي في المجلس، ترشيحه من منصب نائب رئيس الجمهورية، والحراك الذي تقوم به الكتل السياسية للإطاحة بحكومة المالكي برلمانيا، وهل أن عبد المهدي ترك موقعه ليتهيأ لموقع آخر أكثر أهمية، أجاب قائلا «لا أعرف.. ولكن ربما. ففي السياسة كل الاحتمالات واردة».