حمل رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي وبشدة على ما اعتبره فشلا واضحا يسيطر على أداء ومرافق الحكومة وينخر جسدها، معتبرا استمرار خروج المواطنين في الشارع للتظاهر إنما يشير إلى حالة خطيرة يجب الانتباه إليها بجدية وحسم، على حد قوله.
وقال النجيفي في كلمة ألقاها خلال مؤتمر «الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم» الذي عقد في بغداد أمس الأربعاء، إن «خروج المواطنين إلى الشارع للتظاهر يشير إلى حالة خطرة يجب الانتباه إليها بجدية وحسم، تتمثل في الإخفاق في تواصل الدولة والحكومة مع الشعب، وعزوفها عن الإصغاء له واحتواء تطلعاته والتعبير عنها بأداء سليم، الأمر الذي أدى إلى بروز أزمة ثقة بين الحاكم والمحكوم في الأفق على قدر ملموس وواقعي».
وكرر النجيفي في كلمته ما سبق أن طالب به الجهات الحكومية بضرورة الإصغاء إلى مطالب المتظاهرين قائلا «إننا لو جمعنا مطالب العراقيين التي رفعت خلال المظاهرات في مختلف المحافظات لاكتشفنا وجود فشل واضح يسيطر على أداء ومرافق الحكومة والدولة وينخر جسد الدولة الفتية»، معتبرا أن السبب في ذلك يعود إلى «تراكم الأخطاء في كل المجالات، واستمرارها لاحقا من دون حلول تذكر».
ولخص النجيفي مطالب المتظاهرين بأنها تنحصر في «الفقر والبطالة وأزمة السكن وقلة الخدمات وتردي الوضع الاقتصادي وسوء الإدارة وتفشي الفساد المالي والإداري في جميع مؤسسات الدولة والحكومة، والتضييق على الحقوق والحريات والتمزق الحاصل في وحدة النسيج الاجتماعي، والتعامل السيئ مع المعتقلين الذين لم تثبت إدانتهم، ووضع السجون المزري». وأكد أن «الفترة المنصرمة أشارت إلى اختلال في العلاقات بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية للأقاليم والمحافظات، تتمثل فيها شاشة الاستيعاب المتبادل الحجم ونوع المعلومات ومنظومة الصلاحيات ومدى الحاجة اللازمة والاستحقاق المتوخى والإمكانية المتاحة والرؤية الفلسفية للأداء الوطني المطلوب إنجازه». وانتقد النجيفي ما سماه «تداخل الصلاحيات بين الحكومة المركزية والمحافظات»، معتبرا أنها «من ابرز المشكلات التي نسعى لإيجاد الحلول الناجعة لها»، مبينا أن «الدستور العراقي منح سلطات الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم صلاحيات تؤهلها لإدارة مواردها». في السياق ذاته، أكد عضو البرلمان العراقي عن القائمة العراقية محمد الخالدي، في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»، أن تصريحات رئيس البرلمان «تأتي في سياق حرصه على إنجاح تجربة حكومة الشراكة الوطنية». وأضاف الخالدي، وهو مقرب من النجيفي، أن «الشعب العراقي عندما تظاهر كان يطالب الكتل والحكومة والبرلمان بتحمل مسؤولياتها حيال مطالبه، وبالتالي فإن أي تأخير إنما يشكل ضررا للحكومة والبرلمان». وردا على سؤال بخصوص اتهام الحكومة للبرلمان بأنه تحول إلى منبر للخطابة قال الخالدي إن «البرلمان بدأ العمل الحقيقي منذ شهرين تقريبا عندما تم استكمال تشكيل لجانه، وما حققه خلال هذين الشهرين يعتبر عملا كبيرا»، محملا الحكومة المسؤولية بعدم «إرسال الكثير من القوانين لإقرارها من قبل البرلمان، لأن البرلمان هو مصنع القوانين، وإنه بحاجة إلى المادة الأولية لصنع هذه القوانين»، مشيرا إلى أن «النجيفي عندما ينتقد الحكومة فإنه لا يهدف إلى تصفية حساب معها، بل ينتقد نفسه أيضا، لأننا جميعا في حكومة شراكة وطنية».