أعلنت حكومة إقليم كردستان برئاسة برهم صالح في اجتماعها الأسبوعي المنعقد في أربيل عن تحديد يوم 10 سبتمبر (أيلول) المقبل موعدا لإجراء انتخابات مجالس المحافظات في إقليم كردستان، بينما أبلغت المفوضية العليا للانتخابات المستقلة في العراق عن استعدادها لتنظيم والإشراف على تلك الانتخابات.
وكان مجلس وزراء إقليم كردستان قد عقد اجتماعه الأسبوعي أول من أمس وخرج بعدد من القرارات المهمة التي تشكل جزءا من تنفيذ تعهداتها فيما يتعلق بالإصلاح السياسي في الإقليم استجابة لمطالب الشارع الكردي وإرضاء للمعارضة، حيث قرر المجلس تحديد يوم العاشر من سبتمبر موعدا لإجراء الانتخابات الخاصة بمجالس المحافظات التي كانت أحد المطالب الأساسية للمعارضة الكردية. ووجه المجلس وزير الداخلية بحكومة الإقليم للاتصال بالمفوضية العليا للانتخابات في بغداد لترتيب مستلزمات إنجاح تلك الانتخابات.
وفي اتصال مع سردار عبد الكريم، عضو مجلس المفوضين في المفوضية العليا، أكد لـ«الشرق الأوسط» أن المفوضية على استعداد كامل لتنظيم تلك الانتخابات في الموعد المحدد، وأنها تنتظر تخصيص الميزانية الخاصة للعملية لكي تبدأ بالتنسيق مع سلطات الإقليم ومكاتب المفوضية في عموم محافظات كردستان بالشروع في تهيئة مستلزماتها الفنية واللوجيستية. وقال عبد الكريم، إن «هذه الانتخابات تعتبر مكملة لانتخابات مجالس المحافظات العراقية، رغم تأخرها لسنتين، وستجري وفق نفس القوانين والضوابط التي اعتمدت في انتخابات مجالس المحافظات العراقية، رغم أن المفوضية كانت لها بعض الملاحظات على قانون الانتخابات العراقية في حينه، ولكن ذلك لا يمنع من إجراء انتخابات مجالس محافظات كردستان بالالتزام بنفس المعايير والضوابط الواردة بقانون الانتخابات العراقي».
وبجانب تحديد موعد انتخابات مجالس المحافظات الذي قد يخفف من مطالب المعارضة الكردية التي دعت في وقت سابق إلى حل البرلمان والحكومة ورد عليها رئيس الإقليم باللجوء إلى الانتخابات ليعطي الشعب رأيه في قيادته، أصدرت حكومة الإقليم في اجتماعها الأسبوعي أيضا عدة قرارات على طريق تحسين الأحوال المعيشية لمواطني الإقليم، حيث رفعت رواتب السجناء السياسيين السابقين وأعفت مواطني الإقليم من دفع ضريبة الدخل في حال انتقال ملكية العقارات داخل الأسرة الواحدة، وإعفاء جميع العقارات التي تقل مساحتها عن 800 متر مربع من الضريبة، وتخفيض نسبة الضريبة على الأراضي التجارية والعمارات السكنية بنسبة 50 في المائة، كما صادق مجلس الوزراء على معايير تعامل موظفي الحكومة مع المواطنين بدوائرهم وأوصى موظفي الحكومة بعدم التحيز أو تفضيل مواطن على آخر بسبب الانتماء السياسي، ومنع استخدام موارد الحكومة بدوائرهم لأغراض الكسب الحزبي، وعدم منح العقود أو الامتيازات للأقارب والمحسوبين.
وعلى صعيد المشاورات الجارية بين أحزاب السلطة والمعارضة، أعربت مصادر سياسية في كردستان عن اعتقادها بحدوث نوع من التقارب والتفاهم بين حزبي السلطة (الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني) مع حركة التغيير التي تقود المعارضة في كردستان بعد عقد الاجتماع الثلاثي بينهم أول من أمس. ففي اتصال مع آزاد جندياني، المتحدث الرسمي باسم المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه الرئيس العراقي جلال طالباني، أكد لـ«الشرق الأوسط» أن تقدما أحرز في المباحثات التي جرت بين الأطراف الثلاثة أول من أمس والتي تركزت على تبادل وجهات النظر بينهم حول كيفية التغلب على الأزمة السياسية الحالية في الإقليم والاستجابة لمطالب الشارع الكردي، وأستطيع القول إن وجهات النظر لم تكن متباعدة جدا، وإن تقدما قد حصل في هذا المجال، وستعود الأطراف الثلاثة إلى قياداتها الخميس (اليوم) لإبلاغها بما تم التوصل إليه في الاجتماع المشترك بغية الدخول في المرحلة الثانية من المباحثات والتي قد تمهد لتفاهمات أكبر باتجاه معالجة الأزمة السياسية الحالية.