خطت مصر أمس، خطوة أخرى في طريق الإصلاحات، بإصدار المجلس الأعلى للقوات المسلحة إعلانا دستوريا لإدارة شؤون البلاد خلال المرحلة المقبلة، بعد أن أجرى المجلس استفتاء على تعديلات مواد بدستور 1971. ويتضمن الإعلان الدستوري 63 مادة من بينها مادة الإصدار (المقدمة)، والمواد التي تم تعديلها.
وأعلن اللواء ممدوح شاهين، مستشار وزير الدفاع للشؤون القانونية عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، في مؤتمر صحافي عقب عرضه ملامح الإعلان الدستوري، أن الانتخابات الرئاسية ستجرى «بعد شهر أو شهرين» من انتخابات مجلس الشعب، موضحا أن انتخابات مجلسي الشعب والشورى ستجريان «في نفس الوقت» في سبتمبر (أيلول) المقبل. وأضاف أن المواد الأربع الأولى تتعلق بشكل الدولة والنظام القانوني، وتنص على أن «جمهورية مصر العربية دولة ديمقراطية تقوم على أساس المواطنة، والإسلام هو دين الدولة ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع». وتقضي إحدى المواد بأنه يمكن فرض حالة الطوارئ في البلاد لمدة ستة أشهر بحد أقصى، ولا يجوز تمديدها إلا باستفتاء شعبي.
كما استبق المجلس، الذي تولى إدارة شؤون البلاد عقب تخلي الرئيس حسني مبارك عن السلطة، «مليونية إنقاذ الثورة» التي دعا إليها شباب ائتلاف الثورة المصرية يوم غد (الجمعة)، بإصدار سلسلة من القرارات بتعديلات القيادات الصحافية في المؤسسات القومية (شبه الرسمية)، بالإضافة إلى إقصاء قيادات أخرى محسوبة على نظام مبارك على رأسها الدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية بقصر عابدين.