أظهرت دراسة دولية حديثة أن ألمانيا مستعدة بشكل جيد نسبيا لمواجهة تحديات المستقبل، إلا أنها بحاجة إلى إجراء تقدم ملموس في مجالات التعليم واندماج الأجانب والعدالة الاجتماعية.
وكالة «د.ب.أ» نقلت عن الدراسة التي أجرتها مؤسسة «بيتلسمان» الألمانية، حول حاجة الدول إلى الإصلاح وقدرتها على الإصلاح، أن ألمانيا تتمتع بمميزات في الأطر العامة للدولة القانونية الديمقراطية وسياسة الاقتصاد والبيئة بالمقارنة مع الدول الصناعية الأخرى الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
ألمانيا احتلت المرتبة الثامنة الإجمالية في الدراسة التي شملت 31 دولة أعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، متخلفة عن السويد والنرويج وفنلندا ونيوزيلندا والدنمارك وسويسرا وكندا. وجاءت في المراكز الأخيرة إيطاليا وسلوفاكيا والمكسيك واليونان وتركيا. وفي ما يخص الأطر العامة للدولة القانونية الديمقراطية احتلت المرتبة السادسة، وجاءت في المرتبة السابعة على صعيد السياسة الاقتصادية والتشغيل، والمرتبة الخامسة في سياسة شؤون البيئة.
أما المجالات التي تخلفت فيها، حسب الدراسة، فهي: سياسة الاندماج، حيث احتلت المرتبة العشرين، والعدالة الاجتماعية (المرتبة رقم 17)، وسياسة التعليم (المرتبة رقم 17). ولقد رصدت الدراسة تزايدا ملحوظا في التفاوت الاجتماعي ومخاطر الفقر في ألمانيا، ولا سيما ظاهرة فقر الأطفال. كما أشارت إلى أن فرص المتحدرين من أصول أجنبية أقل في قطاعي التعليم وسوق العمل مقارنة بأقرانهم الألمان. كذلك انتقدت الدراسة السياسة التعليمية في ألمانيا، حيث رأت أن النجاح في التعليم ما زال مرتبطا بعوامل اقتصادية - اجتماعية، كدخل الأسرة أو وظيفة الوالدين.