أعلن البنك الأيرلندي الإنجليزي «أنجلو أيريش» أمس الخميس، عن خسائر بقيمة 17.7 مليار يورو (25 مليار دولار) قبيل صدور اختبارات التحمل التي من المتوقع أن تكشف عن الحجم الكلي للفجوة الهائلة في النظام المصرفي الأيرلندي.
وتعد خسائر البنك هي الأسوأ بشكل قياسي في تاريخ الشركات الأيرلندية وتزيد بشكل طفيف عما كان متوقعا الشهر الماضي. والبنك الذي كان أكبر البنوك نجاحا خلال النمو الفقاعي للعقارات بأيرلندا وأكثرها تضررا منها، قد كلف دافعي الضرائب الأيرلنديين نحو 30 مليار يورو من أجل إعادة الرسملة. وتم تأميم البنك في يناير (كانون الثاني) عام 2009 في محاولة فاشلة لمنعه من إشهار إفلاسه.
وتم الإعلان عن الخسائر قبيل إعلان البنك المركزي اختبارات التحمل التي سوف تكشف عن الخسائر في البنوك الأخرى بما فيها مصارف ألايد أيريش بنك (أيه آي بي)، وبنك أوف أيرلند، وأيريش لايف آند بيرمانينت، وجمعية البناء (إي بي إس). ومن المتوقع أن تكون البنوك في حاجة إلى نحو 30 مليار يورو أخرى لاستمرار نشاطها. وتراجع نشاط البنك الأيرلندي الإنجليزي حاليا ويقوم بإدارة إعادة سداد قروض بنحو 35 مليار يورو لا تزال في ميزانيته. ولا تزال هناك تكهنات بشأن حجم خسائره المستقبلية بسبب القروض التي قد تؤدي إلى تدفقات نقدية إضافية. وقال المدير التنفيذي للبنك مايك أينسلي إنه واثق من أن دافع الضرائب الأيرلندي لن يكون في حاجة لضخ مزيد من الأموال إلى البنك. وقال أينسلي إن مشكلات الصناعة المصرفية ليست قاصرة على أيرلندا، لكنها تؤثر على الدول الأخرى الواقعة على الأطراف في أوروبا.
إلى ذلك رفضت البنوك الألمانية الخاصة اتهام البعض لها بأن الدروس التي تعلمتها من الأزمة المالية غير كافية. وفي معرض رده على هذه الاتهامات، قال رئيس اتحاد البنوك الخاصة في ألمانيا أندرياس شميتس في ملتقى البنوك ببرلين أمس إنه ليس من قبيل الصواب القول إن الأمور كلها تسير على ما كانت عليه في البنوك وإن شيئا لم يتغير «لأن ذلك لا يتناسب مع الجهود التي تبذلها البنوك للتعلم من التجارب».
وحذر شميتس من المبالغة في فرض قيود ولوائح إضافية على البنوك، وقال: «لا بد من تنظيم شؤون البنوك، ولكن يجب أن لا تخنق هذه البنوك بالقيود». ورأى رئيس اتحاد البنوك الخاصة في ألمانيا أن فرض قواعد صارمة على البنوك أمر ضروري للغاية «ولكنها تمثل بهذا الشكل الجديد للضوابط الجديدة وكيفية تفاعلها المحتمل في التأثير على البنوك مشكلة حقيقية للبنوك».
وأشار شميتس إلى أن سوق البنوك الألمانية ليست قوية من ناحية البنية أو العائدات. وقال: «لقد وصلنا إلى أقصى ما يمكن أن نتحمله من أعباء فيما يتعلق بعدد العاملين في القطاع وبحجم التعاملات وشكلها». وأكد شميتس على ضرورة استثناء أي جهة مالية في ألمانيا من الضوابط القانونية التي تنظم العمل في القطاع «بما في ذلك صناديق التحوط وشركات التأمين والأنظمة البنكية التي تعمل في الظل.. وذلك مرهون بقيام صناع القرار السياسي بدورهم كما يجب».
وناشد رئيس اتحاد البنوك الخاصة، في ألمانيا، قطاع البنوك باستعادة ثقة الآخرين به و«السيطرة على السلوكيات الشاردة عن المجموع داخل القطاع». وشدد شميتس الذي يرأس بنك «اتش إس بي سي» في دوسلدورف على ضرورة أن يبرهن قطاع البنوك على أنه «لا تعارض بين التعامل بمسؤولية وتحقيق أرباح، بل إن كلا منهما يقتضي الآخر». كما طالب شميتس بإنهاء النزاع المستمر بين البنوك الخاصة والبنوك الادخارية العامة والبنوك التعاونية. وقال: «لا بد أن نتوقف عن أن يصادر كل منا حق الآخر في الوجود» وناشد المؤسسات البنكية في ألمانيا التعاون من أجل الحفاظ على مكانة ألمانيا المالية في العالم.