قرر جهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل المصرية منع الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق، وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق، والدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية، وزوجاتهم جميعا من مغادرة مصر. وقال المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل رئيس الجهاز، إن هذا القرار يأتي في ضوء ما أفادت به تحريات الأجهزة الرقابية المختلفة بشأن تضخم ثرواتهم بصورة لا تتناسب مع موارد الدخل المشروعة لهم.. كما طلب المستشار الجوهري أيضا من محكمة استئناف القاهرة تحديد جلسة عاجلة للنظر في طلبه بالكشف عن سرية حسابات المسؤولين الثلاثة المذكورين هم وزوجاتهم بمختلف البنوك والمصارف العاملة في مصر.
وكان جهاز الكسب غير المشروع قد تلقى سلسلة من البلاغات ضد المسؤولين الثلاثة، حملت وقائع تشير إلى استخدامهم لنفوذهم السياسي في الإثراء بصورة تحمل مخالفة للقانون.. إذ طلب الجوهري تحريات الجهات الرقابية المختصة بشأن تلك البلاغات، التي سلمت إليه بالأمس.
يشار إلى أن جهاز الكسب غير المشروع يضطلع بالتحقيق في جرائم تضخم الثروات الخاصة بالخاضعين لقانون الكسب غير المشروع من العاملين بالدولة وأعضاء البرلمان والقيادات الحزبية، بصورة غير مشروعة في ضوء مقارنتها بموارد الدخل القانونية المشروعة لهم بحكم وظائفهم. وفي سياق مواز، قرر رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار السيد عبد العزيز عمر نقل مقر محاكمة رجل الأعمال النافذ أحمد عز أمين التنظيم السابق للحزب الوطني (الحاكم سابقا)، ووزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد (هارب)، ورئيس الهيئة المصرية العامة للتنمية الصناعية عمر عسل، في وقائع تتعلق بالإضرار بالمال العام وتربيح الغير دون وجه حق وبالمخالفة للقانون، إلى إحدى قاعات منطقة أرض المعارض بمدينة نصر، عوضا عن محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بوسط القاهرة، وذلك لدواعي الأمن وخشية تعرضهم لاعتداءات في ظل حالات السخط والمظاهرات التي اندلعت أمام مقار محاكماتهم في جلسات سابقة بقضايا أخرى.
وكانت محاكمة المتهمين قد بدأت يوم السبت الماضي بضاحية التجمع الخامس.. غير أن المحكمة، برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة، تنحت عن النظر في القضية، استشعارا منها للحرج في ضوء وجود صلة مصاهرة بين أحد أعضاء دفاع عز ورئيس المحكمة المستشار جمعة، وهو ما ترتب عليه إعادة ملف القضية إلى محكمة استئناف القاهرة التي قررت أن تكون محاكمتهم بجلسة 9 أبريل (نيسان) الحالي أمام الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله.
وسبق لقاعات أرض المعارض بمدينة نصر أن شهدت منذ عام 1981 وحتى عام 1995 سلسلة من محاكمات الرأي العام الشهيرة، التي كانت قد استلزمت إجراءات أمنية مشددة وغير مسبوقة في تاريخ المحاكمات، وكان من أبرزها محاكمة 302 متهم في قضية اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات، التي عرفت بقضية (تنظيم الجهاد).. وقضية «الناجون من النار» التي قام مرتكبوها بمحاولات اغتيال للكاتب الصحافي مكرم محمد أحمد ووزيري الداخلية السابقين اللواء النبوي إسماعيل واللواء حسن أبو باشا، وكذلك محاكمة مرتكبي اغتيال الدكتور رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب الأسبق.