في وقت كشف فيه هيثم أبو خليل القيادي بجماعة الإخوان المسلمين والمحسوب على جبهة المعارضة بها عن اجتماع سري تم بين عمر سليمان، نائب الرئيس المصري السابق حسني مبارك والجماعة، تضمن عرضا بإنشاء حزب سياسي مقابل انسحاب «الإخوان» من ميدان التحرير خلال ثورة 25 يناير (كانون الثاني) الماضي، رفض حسين محمد إبراهيم، مسؤول المكتب الإداري لـ«الإخوان» بالإسكندرية، التعليق على اتهامات العضو، قائلا لـ«الشرق الأوسط»: «ادعاءاته غير صحيحة وتعودنا عليها». وتقدم أبو خليل باستقالته أمس إلى مكتب إرشاد الجماعة، كاشفا في استقالته التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها عن اجتماع سري جمع نائب رئيس الجمهورية السابق وعدد من قيادات مكتب الإرشاد أثناء الثورة، بقوله «الاجتماع كان سريا»، موضحا أن اللقاء الذي يقصده كان لقاء آخر غير اللقاء المعلن الذي حضرته الكثير من القوى الوطنية، مضيفا أن هذا اللقاء خص فيه سليمان «الإخوان» بالتفاوض من أجل إنهاء المشاركة في الثورة مقابل حزب وجمعية.
وقال أبو خليل في استقالته إن هذا اللقاء كان أحد أسباب استقالته من الجماعة، كاشفا أن أعضاء مجلس شورى «الإخوان» ثاروا عقب هذا اللقاء لكن أحدا لم يجرؤ على اتخاذ أي إجراءات حيال قيادات مكتب الإرشاد التي وافقت على حضور اجتماع سليمان والتفاوض معه على الصفقة التي عرضها لإجهاض الثورة.
وكشف أبو خليل أنه «تأكد بنفسه من وجود صفقة بين قيادات عليا بالجماعة وجهاز مباحث أمن الدولة لمنح أعضاء الجماعة نسبة معقولة، بحسب نص الاستقالة، من التزوير تتيح لمرشحي الجماعة النجاح في الفوز بمقاعدهم في انتخابات مجلس الشعب (الغرفة الأولى من البرلمان) عام 2005، في حين قال نائب المرشد إن هذه المفاوضات لم تكن إلا «مفاهمات» لجأت إليها الجماعة لإتاحة الفرصة أمام القوى السياسية للتحرك، وهي المبررات التي وصفها أبو خليل بأنها استخفاف بالعقول، طاعنا في انتخابات مكتب الإرشاد الأخيرة ومؤكدا أنها مطعون في شرعيتها. واختتم أبو خليل نص استقالته بقوله «الجماعة قد تحولت إلى نهج إقصاء ونفي أفضل كوادرها وكفاءاتها مقابل تصعيد كل من يدين بالولاء لا لمنهج الجماعة ولكن لأشخاص بعينهم داخل الجماعة».
وأجرت «الشرق الأوسط» اتصالا بأبو خليل، فأكد صحة ما جاء في الاستقالة، قائلا «إنه كان عضوا في الجماعة حتى تاريخ 16 يناير (كانون الثاني) من العام الماضي، وتم إقصاؤه نتيجة مقال في إحدى الصحف اليومية وصف فيه انتخابات مكتب إرشاد الجماعة بالمهزلة».
من جانبه، رفض حسين محمد إبراهيم، نائب رئيس الكتلة البرلمانية لـ«الإخوان» في الدورة البرلمانية (2005 - 2010)، مسؤول المكتب الإداري للجماعة بالإسكندرية، التعليق على كلام أبو خليل، مكتفيا بالقول لـ«الشرق الأوسط»: «تعودنا من وقت لآخر على ادعاءاته.. إن هذه الادعاءات غير صحيحة، وإنه تم فصله منذ عام ونصف العام من الجماعة».