احتجت حركة النهضة الإسلامية في تونس على اعتقال قيادي فيها بموجب مذكرة تعود إلى التسعينات، إلا أن الشخص المعني أطلق سراحه بعد تدخل وزير الداخلية. فقد اعتصم قياديون في «النهضة» أمس أمام مقر الأمن في بوشوشة بضواحي العاصمة، احتجاجا على اعتقال عبد الحميد الجلاصي عضو المكتب التنفيذي للحركة منتصف ليل الأربعاء بحي التضامن القريب من العاصمة. وشارك في الاعتصام قياديون في الحركة مثل حمادي الجبالي وعلي العريض ومنية الجلاصي، إضافة إلى عشرات المناصرين.
وقال الجبالي إنه تم توقيف الجلاصي بناء على مذكرة تفتيش صادرة عن المحكمة الابتدائية بالقيروان ضده في مطلع التسعينات من القرن الماضي. وأكد الجبالي أنه بعد الاتصال بوزير الداخلية المعين، تم إطلاق سراح الجلاصي أمس، وقال إن وزير الداخلية عبر عن استغرابه من حدوث مثل هذه العمليات. وأضاف الجبالي أنه أبلغ وزير الداخلية احتجاج حركة النهضة وطالب بإبطال برقيات التفتيش ضد المنخرطين في الحركة وتنفيذ ما ورد في قانون العفو التشريعي العام الذي أقرته الحكومة المؤقتة بعد الإطاحة بنظام بن علي. كما لفت انتباه الوزارة إلى أن العفو التشريعي العام لم يقع تفعيله رغم مرور أسابيع على إقراره.
من جهة أخرى، تستعد مجموعات من الشباب لتنفيذ اعتصام جديد في القصبة بالعاصمة، يوم «جمعة المحاسبة». وردد محتجون أمس أمام المسرح البلدي بالعاصمة، شعارات تطالب «بمحاكمة عناصر الجهاز الأمني الضالعة في جرائم قتل وقنص الشهداء والمصابين في المظاهرات» و«رفض تقسيم التجمع الدستوري الديمقراطي (الحزب الحاكم سابقا) إلى عدة تجمعات بألوان وأسماء أخرى»، و«حل البوليس السياسي بشكل فعلي وشفاف ورفض عمليات إتلاف وحرق الملفات التي توثق لجرائم الجناة». كما طالب المحتجون «برفض الترخيص لأحزاب يقودها أشخاص تورطوا مع النظام السابق، ورفض التدخل الأجنبي في الشأن التونسي وإغراق البلاد في الديون عوض استرجاع الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج».
واستمرارا للمطالب الاجتماعية، شارك قرابة الألفي شخص في مدينة سيدي بوزيد (مهد الثورة) أمس، في مسيرة، احتجاجا على الأوضاع الاجتماعية التي يرى معظمهم أنها «لا تزال بائسة». ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بالقضاء على البطالة وتحقيق العدالة الاجتماعية ومحاسبة رموز الفساد من أتباع الحزب الحاكم سابقا.