نفت مصادر رسمية وفاة أحد المدرسين بعد نقله إلى المستشفى في الرباط. وكانت مصادر نقابية قالت إن مدرسا توفي بعد أن نقل إلى المستشفى يوم السبت الماضي، إثر تدخل قوات الأمن لتفريق مظاهرة نظمتها نقابات تعليم للمطالبة بتسوية أوضاعها الإدارية، مشيرة إلى أن 67 مدرسا تعرضوا للعنف أثناء المظاهرة نقلوا إلى المستشفى من بينهم خمسة في حالة حرجة. بيد أن المصادر الرسمية قالت إن الرواية لا يعتد بها، ووصفتها بأنها «مزاعم حمقاء». ويحتشد زهاء ألف مدرس منذ أول من أمس أمام مباني وزارة التعليم المغربية في اعتصام مفتوح حيث يطالبون بتسوية أوضاعهم الإدارية، كما يطالبون بمتابعة المسؤولين الحكوميين عن استخدام العنف ضد الأساتذة أثناء احتجاجاتهم، ودعمت ثلاث نقابات هذا الموقف.
وقال محمد الطالبي، المنسق الوطني لأساتذة التعليم في الابتدائي والإعدادي والثانوي، إنه سبق لهم أن نظموا اعتصاما مفتوحا من 8 - 14 فبراير (شباط) الماضي، حيث تم التوصل إلى اتفاق بين ممثليهم وممثلي وزارة التعليم على أساس حل مشكلاتهم في 15 مارس (آذار) الماضي. وقال الطالبي إنهم فوجئوا بغياب أي حل، وكذا الأطراف الحكومية التي يفترض أن تتحاور معهم، وتقرر إثر ذلك مواصلة الاعتصام وتنظيم مظاهرات سلمية. وقال إن مظاهرة يوم السبت أسفرت عن جرح 124 شخصا جروحا بالغة الخطورة، نقل 67 منهم إلى المستشفى.
وفي موضوع ذي صلة، قررت مجموعة من خريجي معاهد للشباب والرياضة، الاعتصام مع عائلاتهم أمام مباني وزارة الشباب والرياضة. وقالت هذه المجموعة إن منصف بلخياط وزير الشباب والرياضة اجتمع بهم في يناير (كانون الثاني) الماضي ووعدهم بتوظيفهم. وجلب المعتصمون معهم الأغطية والأواني المنزلية إضافة إلى أطفالهم، وقالوا إنهم سيستمرون في الاعتصام أمام الوزارة حتى تتم الاستجابة لمطالبهم.