تواصلت الاحتجاجات الشعبية في كردستان وانتقلت أمس إلى مدينة كلار التي شهدت مظاهرة عارمة بمشاركة نواب من حركة «التغيير» ووفود قدمت من ساحة السراي في السليمانية إلى هناك، وتحولت المظاهرة إلى أعمال عنف أسفرت عن وقوع عدد من الإصابات بينهم نائب برلماني في كتلة «التغيير» الذي هوجم بالحجارة من قبل عناصر مجهولة.
ونقل مصدر خاص بـ«الشرق الأوسط» في مدينة كلار، أن «المظاهرات بدأت سلمية في البداية ولكن عناصر مجهولة دخلت بين المتظاهرين يعتقد أنهم من أنصار السلطة وحولوا مسار المظاهرة إلى العنف بقيامهم برشق النائب نريمان عبد الله من كتلة (التغيير) بالبرلمان الكردستاني بالحجارة، مما أدى إلى إصابته في رأسه إلى جانب إصابة خمسة من المتظاهرين بجروح مختلفة جراء الصدام مع القوى الأمنية». وأشار المصدر إلى أن «القوات الأمنية طوقت المظاهرة منذ انطلاقها، ولكن يبدو أنها سمحت عمدا لمثيري الشغب وهم من أنصار السلطة بالتسلل بين المتظاهرين، مما حول مسار المظاهرة إلى صدامات بالأسلحة البيضاء والرشق بالحجارة».
في غضون ذلك أعلن رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان الدكتور فؤاد حسين، أن «رئيس الإقليم مسعود بارزاني سيصدر قرارا في غضون الأيام القليلة القادمة يكلف خلاله حكومة إقليم كردستان بالشروع في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهمين بإطلاق النار على المتظاهرين أو إصابتهم، وكذلك اتخاذ الإجراءات القانونية بحق العناصر التي هاجمت المقرات الحزبية ودوائر الحكومة أو ألحقت أضرارا بالممتلكات العامة والخاصة، أو من حرض على العنف وكذلك كل من حرض ويحرض على تنظيم المظاهرات خارج إطار القانون، بالإضافة إلى محاسبة جميع العناصر الأمنية التي تلكأت أو أهملت واجباتها القانونية في حماية الممتلكات العامة ومباني مؤسسات الحكومة».
وفي اتصال مع رئيس الديوان لاستيضاحه عن تعارض بعض الفقرات الواردة في القرار المرتقب مع المطالب التي قدمها المتظاهرون إلى الرئاسات الثلاث، خاصة الفقرة المتعلقة بعدم تنظيم المظاهرات من دون الحصول على ترخيص مسبق من الجهات الحكومية، قال حسين «القرار لم يصدر بعد، ولكن في حال صدوره فإنه سيتم تكليف الحكومة أو الجهات القضائية باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية التي تتطابق مع المصلحة العامة».
وبدوره قال الدكتور شاهو سعيد النائب البرلماني الكردستاني عن كتلة «التغيير»، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن القرار المرتقب «يؤكد حقيقة أن حكومة الإقليم لم تتخذ إلى الآن أي إجراءات من التي تعهدت بها الرئاسات الثلاث بشأن تلبية مطالب المتظاهرين».