أعرب منتصر الزيات محامي الأصوليين، عن اقتناعه الآن بأن الفرصة الآن باتت مهيأة لعودة الإسلاميين من المنافي في الشرق والغرب, فـ«بعد سقوط نظام حسني مبارك سقطت كل القضايا التي تحركت ضدهم في مباحث أمن الدولة ونيابة أمن الدولة».
وأضاف: «في لقاءي مع وزير الداخلية الجديد اللواء منصور العيسوي الأحد الماضي, أكدت له على أهمية هذا الملف, وتعرضنا لموضوع الإدراجات, وجاءت كلاماته واضحة بأنه أعطى تعليماته بتصفية كل الإدراجات التي نفذها أمن الدولة ولن يقبل إدراج أي مواطن، عدا من يأمر القضاء بمنعه من السفر أو النائب العام».
وأوضح في لقائه مع «الشرق الأوسط»: «حينما سألته عن الموجودين بالخارج، أجاب يعودون فورا، أما الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية فيتعين عليهم أولا تصفية مواقفهم من تلك الأحكام الغيابية, ويستطيع محاموهم الطعن عليها وإعادة الإجراءات وبالتالي يصبح مجيئهم مقننا».
وأكد الزيات لـ«الشرق الأوسط» منذ فترة «أتلقى اتصالات من إخوة كثيرين خارج مصر يستفسرون عن الأوضاع ويرغبون في العودة، منهم الأخ محمد شوقي الإسلامبولي اتصل بي مهنئا بنجاح الثورة ومهنئا أيضا بالإفراج عن عبود وطارق الزمر, وينتوي العودة، وكذلك إخوة من اليمن ومن بلدان كثيرة. أتصور أن فرصة شخصيات مثل أسامة رشدي والشيخ محمد المقرئ أبو إيثار من بريطانيا, وكل من لم تصدر بحقهم أحكام بوسعهم العودة لمصر، خصوصا بعد إلغاء قانون الطوارئ».
وخلال أيام سيتم الإفراج عن نحو 60 من الإخوة المحكوم عليهم في قضايا الجماعات الإسلامية والذين قضوا نصف فترة العقوبة، و«خلال ساعات سيكون مجدي سالم في بيته».
ومجدي سالم اعتقل بتاريخ 16 فبراير (شباط) 1993 في قضية أطلق عليها إعلاميا «طلائع الفتح»، إلا أنه حصل على حكم قضائي منذ 2008 ويحق له الإفراج الشرطي لقضائه ثلاثة أرباع المدة، لكن نظام الرئيس المخلوع وفلول أمن الدولة يصرون على استمرار اعتقاله. وكان مجدي سالم قد أضرب عن الطعام في سجن العقرب, منذ نحو شهر، بحسب مركز «المقريزي» للدراسات بلندن. وقال الدكتور هاني السباعي مدير مركز «المقريزي» للدراسات بلندن لـ«الشرق الأوسط»: إن يحيى خلف الذي أفرج عنه منذ عدة أيام من نفس السجن قد كشف له عن أسماء أخرى من المضربين في نفس السجن (العقرب) وتنطبق عليهم نفس شروط الإفراج، وهم: بدر مخلوف حسين، وفوزي مصطفى علي أحمد، وصابر حمزة أحمد، وجميعهم معتقلون بنفس السجن. ومجدي سالم يبلغ من العمر 56 سنة، وهو حاصل على بكالوريوس تجارة ودبلوم في الشريعة الإسلامية وماجستير في الحقوق، وماجستير في الاقتصاد. وهو متزوج أرملة الشهيد المهندس محمد عبد السلام فرج، صاحب كتاب «الفريضة الغائبة».
من جهته قال أسامة رشدي مؤسس موقع جبهة «إنقاذ مصر» المتحدث الأسبق باسم الجماعة الإسلامية: هذه الثورة قامت من أجل الحرية لكل المصريين، بعد أن اكتشف الشعب فزاعات مبارك الذي قسم الشعب المصري ودمر أواصر العلاقة بين أبنائه، ونحن نتطلع لبناء دولة القانون، وأتمنى أن نركز جميعا على حق كل مصري في أن يمثل أمام قاضيه الطبيعي ويحاكم محاكمة عادلة وأن ينعم بالأمن في بلده إذا برأته المحكمة, ولا يجب إلجاء المصريين لترك بلدهم والهجرة تحت ضغوط التعذيب والإرهاب التي مارسها نظام مبارك في السابق.
وقال في رسالة خاصة أرسلها لـ«الشرق الأوسط»: عموما أنا شخصيا لا توجد ضدي أي أحكام، بل حصلت على حكم من المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في القضية رقم 2926 لسنة 34 ق إدارية عليا, بتاريخ 15 ديسمبر (كانون الأول) 2003، وهو حكم نهائي قضى برفض طعن وزير الداخلية على حكم سابق قضى أيضا برفع اسمي من قوائم الممنوعين من السفر، وبمنحي جواز سفري المصري، وقد رفضت الداخلية تنفيذ الحكم، وفقا لسياسات النظام السابق في انتهاك القانون وعدم احترام أحكام القضاء.
وحصلت أيضا على الحكم لصالحي من المحكمة الإدارية بمجلس الدولة بتاريخ 23 مارس (آذار) 2004 في القضية رقم 6071 لسنة 57 ق المرفوعة مني ضد كل من وزير الداخلية ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات بإلغاء قرار وزير الداخلية باعتباري شخصا خطرا على الأمن وإلغاء قرار الثاني بنشر القرار على موقع الهيئة العامة للاستعلامات، وقضت المحكمة أيضا بتعويضي عن الضرر الذي مس سمعتي نتيجة هذا القرار، وما ترتب عليه من آثار. ولم ينفذ أيضا, بسبب نشاطي السياسي وخلفيتي كمسؤول سابق عن الجماعة الإسلامية في جامعة أسيوط في الثمانينات. وقال رشدي إنه شخصيا لم يحدد موعد عودته لمصر بعد 22 سنة من الغربة عن الوطن الذي لا يعدله وطن مهما كان جميلا مثل بريطانيا، وبغض النظر، فإنه يتمنى مساعدة كل المصريين الراغبين في العودة لبلادهم. هذه مسألة مبدئية وحق لكل مصري، فالنفي عقوبة قد تكون أقسى مما يتخيل البعض، نريد بعد هذه الثورة المباركة تضميد الجراح، ومراجعة المظالم.