كشفت أرقام تم الإعلان عنها في السعودية، أمس، أن حصيلة من تم إلقاء القبض عليهم على خلفية الحرب ضد تنظيم القاعدة منذ 12 مايو (أيار) 2003، بلغ 11527 شخصا، أطلق سراح 5831 منهم، بينما لا تزال الجهات الأمنية تستوقف 5696 آخرين، 616 منهم فقط لا يزالون محتجزين على ذمة التحقيقات، بينما الـ5080 الآخرون فقد تم تسليم ملفاتهم لهيئة التحقيق والادعاء العام، تمهيدا لعرضها على المحكمة الخاصة بجرائم الإرهاب وأمن الدولة.
وهذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها الرياض عن أرقام من طالتهم شبهة الإرهاب، أو تورطوا بأنشطة تنظيم القاعدة خلال السنوات الـ8 الماضية، التي أسفرت عن استشهاد 74 رجل أمن وإصابة 657 من زملائهم الآخرين، كما وقع ضحيتها قرابة الـ90 مدنيا، وأصابت 439 آخرين من السعوديين والأجانب. وأبلغ اللواء منصور التركي المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية، الصحافيين أمس، أن السلطات السعودية أطلقت سراح 5831 شخصا، منهم 184 شخصا تم إطلاق سراحهم خلال الربع الأول من العام الحالي.
وأكد اللواء التركي، أن المتورطين على خلفية التفجيرات التي نفذها تنظيم القاعدة ضد المصالح الحيوية والعسكرية والمؤسسات الأمنية، لم يتم تقديمهم للمحاكمة بعد، وأن الأجهزة الأمنية أنهت التحقيقات معهم، لكن ملفاتهم قيد التداول في هيئة التحقيق والادعاء العام، تمهيدا لرفعها إلى المحكمة الخاصة بجرائم الإرهاب وأمن الدولة.
وأوضح متحدث الداخلية، أن عدد الذين تحتجزهم السلطات الأمنية على ذمة التحقيقات، يبلغ 616 شخصا فقط، من أصل 5696 هم إجمالي المعتقلين لدى الجهات الأمنية، منهم 4371 سعوديا، و1325 من الأجانب المتورطين بأنشطة التنظيم في الداخل.
ووسط المطالبات التي تنادي بإطلاق المعتقلين بتهم الإرهاب الذين لم يقدموا للمحاكمات بعد، أشار اللواء منصور التركي إلى أن جهات التحقيق المختصة بالموضوع، لديها الحق، طبقا للأنظمة، في تمديد فترة احتجاز الأشخاص المشتبه في تورطهم بالإرهاب لمدة تصل إلى عام ونصف العام، حيث كفل نظام الإجراءات الجزائية مدة احتجاز لـ6 أشهر، بينما أجاز قرار لمجلس الوزراء صدر منذ 6 سنوات، لجهة التحقيق في قضايا جرائم الإرهاب، بتمديد التوقيف لمدة أقصاها سنة.
وأفصح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية أن نحو 486 شخصا تم تعويضهم بمبالغ وصلت لـ32 مليون ريال، نتيجة اعتقالهم لمدد تجاوزات الأحكام التي صدرت بحقهم. لافتا إلى أن 16 منهم لم يقتنعوا بالتعويضات وحركوا دعاوى ضد وزارة الداخلية أمام نفس المحكمة الخاصة بجرائم الإرهاب، ورفض اللواء التركي اعتبار أن هذا الأمر خطأ وقعت به الوزارة، بقدر ما هو إجراءات احترازية اقتضتها المصلحة العامة.
ورأى اللواء منصور التركي، أنه من غير المناسب إطلاق سراح من يعتقد تورطهم بالأنشطة الإرهابية، لحين تقديمهم للمحاكمة، قائلا إنهم لا يرغبون في ارتكاب أخطاء سابقة، دفعوا ثمنها، كما حصل في حالة سعيد الشهري، على سبيل المثال، الذي تم إطلاق سراحه ولاذ بالفرار، وغيره من الأشخاص كذلك. وأبان اللواء منصور التركي، عن انقضاء محكوميات أشخاص تمت إدانتهم بتهم الإرهاب، ولم يتم إطلاق سراحهم بعد، بسبب أن ذلك يعود للجنة شرعية رئيسها قاض، وهي صاحبة القرار في ذلك، ومن تقدر المصلحة من خلف إطلاق سراح بعض الأشخاص الخطرين على الأمن. وقال: «نحن لا نزال مستمرون في إيقاف حالات استثنائية حتى بعد انقضاء محكومياتهم لتشكيلهم خطرا على الأمن وتمسكهم بأفكارهم المنحرفة».
وبين أن هذا الإجراء لا يتم تطبيقه على كل الموقوفين، ولكن على من تقتضي طبيعة الجرائم المسندة لهم عرضهم على المحكمة، وهم موقوفون، وذلك بعد استكمال إجراءات التحقيق معهم.
جاء كل ذلك على خلفية بيان المتحدث الرسمي لهيئة التحقيق والادعاء العام، الذي قال فيه: «إنه استنادا للمادة 126 من نظام الإجراءات الجزائية، فإن هيئة التحقيق والادعاء العام تواصل إعداد لوائح الدعاوى العامة والترافع أمام المحكمة المختصة في قضايا جرائم الإرهاب، حيث وصل إجمالي الذين تمت إحالتهم إلى المحكمة المختصة حتى تاريخه إلى 2215 متهما، صدرت أحكام بحق 1612 منهم، في حين تنظر المحكمة الجزائية المتخصصة حاليا قضايا تشمل 603 متهمين.
وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة التحقيق والادعاء العام أن الهيئة تعمل حاليا على استكمال إعداد لوائح الدعاوى العامة في قضايا تشمل 934 متهما، كما تقوم بمتابعة استكمال التحقيق في قضايا تشمل 1931 متهما، تمهيدا لاستكمال الإجراءات اللازمة لإحالتها إلى المحكمة الجزائية المتخصصة. وبذلك يكون إجمالي المتهمين في جرائم الإرهاب، الذين تمت إدانتهم وصدرت بحقهم أحكام شرعية نهائية، والذين توالي الهيئة إجراءات مقاضاتهم أمام القضاء الشرعي أو متابعة استكمال التحقيقات معهم، 5080 محكوما ومتهما.
وقال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي في مقابلة تلفزيونية: «إنه يلمس في بيان هيئة التحقيق والادعاء العام النتائج التي سبق أن وعد بها الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، المعلن في شهر شوال من عام 1429هـ، بشأن بدء إحالة 991 متهما في القضايا ذات العلاقة بجرائم الفئة الضالة إلى القضاء الشرعي، وأكد الأمير نايف في ذلك البيان أنه ستتوالى إحالة من تستكمل بحقه الإجراءات من المتورطين في أنشطة الفئة الضالة».
وأوضح اللواء التركي في تعليق له على بيان الهيئة عبر القناة الأولى للتلفزيون السعودي أن بيان الهيئة يشير إلى أن 5080 موقوفا استكملوا مراحل التحقيق، وانتقلوا إلى مرحلة المحاكمة أو انتهوا منها، وهذا يمثل أكثر من 90 في المائة من إجمالي الموقوفين لدى الجهات الأمنية الذين يبلغ عددهم 5696 موقوفا.
وحول ما ورد في بيان الهيئة من أنها تتابع استكمال التحقيق في قضايا تشمل 1931 متهما، تمهيدا لاستكمال الإجراءات اللازمة لإحالتها إلى المحكمة الجزائية المتخصصة، قال اللواء التركي: «هؤلاء موقوفون تم استكمال التحقيق معهم وتصديق اعترافاتهم شرعا وتقوم الهيئة حاليا بمراجعة نتائج التحقيق لتحديد الخطوات الإجرائية ذات العلاقة بكل منهم، حيث إن المدعي العام لا يقوم برفع الدعوى ضد أي متهم يرى عدم كفاية الأدلة ضده». وعما يتردد من أن هناك أفرادا أنهوا محكومياتهم ما زالوا في السجن، قال: «هذه حالات استثنائية تخضع لقرار لجنة شرعية تم تشكيلها بموجب أمر سام من ثلاثة أعضاء، برئاسة قاض للنظر في اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة لكل من يتبين أن الإفراج عنه سيسبب خطرا على الأمن لتمسكه بأفكاره المنحرفة».
وعن كيفية التعامل مع الموقوفين طوال المدة التي يقضونها في التوقيف، أفاد اللواء التركي أن الموقوفين يتمتعون بكافة الحقوق التي كفلتها لهم الأنظمة المعمول بها في المملكة، ومن ذلك حق زيارة ذويهم لهم واتصالهم بهم وحق الخلوة الشرعية للمتزوجين، كما يسمح لمن يرغب في مواصلة الدراسة الجامعية، وهذا كله إضافة إلى حقهم في محاكمة عادلة وتوكيل محام للدفاع عنهم، بالإضافة إلى صرف إعانات مالية شهرية للموقوفين وذويهم ومساعدات لرعاية أسر الموقوفين، حيث بلغ مجموع ما تم صرفه لذلك حتى تاريخه أكثر من 529 مليون ريال.