تعقيبا على انشقاق عدد كبير من معاوني القذافي عنه، مثل وزير خارجيته موسى كوسا، قالت كاثرين أشتون، منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إن المقربين من العقيد الليبي عليهم أن يحسموا أمرهم ويختاروا بين «دعم قائد يستخدم العنف ضد شعبه، أو المساعدة في بناء دولة ديمقراطية تتمتع بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية».
وتعهدت أشتون، بمضاعفة الجهود التي يبذلها التكتل لصالح ليبيا، على الصعيدين الإنساني والدبلوماسي، من أجل الوصول لدولة ديمقراطية ومستقرة. وأعربت في تصريحات نشرت أمس على موقع صحيفة «دي فليت» الألمانية، عن استعداد الاتحاد للحوار و«القيام بكل ما يلزم» من أجل مساعدة ليبيا الجديدة على الوصول للديمقراطية والرخاء. وأكدت المسؤولة الأوروبية أن العقيد الليبي معمر القذافي «فقد شرعيته» بشكل كامل، مشيرة في نفس الوقت إلى أن الشعب الليبي وحده هو من يستطيع تقرير مستقبله. وقالت إن الدول الـ27 قد عرضت على ليبيا «حزمة ضخمة من المساعدات الإنسانية»، مشيرة إلى أن بروكسل على استعداد لزيادة التعاون مع هذا البلد العربي. جاء ذلك بعد ساعات من إعلان المفوضية الأوروبية ببروكسل، أن السويد وافقت على استقبال المئات من العالقين على الحدود الليبية والفارين من الأحداث التي تشهدها ليبيا في الوقت الحالي.
وطالب الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء بأن تتبع نفس الخطوة التي قامت بها السويد. وخلال المؤتمر الصحافي اليومي للمفوضية قالت المفوضة الأوروبية المكلفة الشؤون الداخلية سيسيليا مالمستروم، «أطالب الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالعمل من أجل استقبال بعض الأشخاص العالقين على الحدود بين ليبيا وتونس وخاصة من الصوماليين والإريتريين». ووصفت مالمستروم، وضع هؤلاء بـ«الصعب»، و«من العاجل أن تعمل الدول الأعضاء في التكتل الموحد إلى استقبال هؤلاء، في إطار التنسيق والتعاون وتقاسم المهام». وأضافت أن المفاوضات تجري مع بعض الدول لاستقبال ما يزيد على ألفي صومالي وأعداد أخرى من الإريتريين، واصفة التوجهات الأوروبية بـ«الإيجابية». يذكر أن دعوة جديدة أطلقها الاتحاد الأوروبي للعقيد القذافي للتنحي الفوري عن السلطة، والانتقال السلمي السلس للسلطة ومن خلال حوار موسع يشمل كافة الأطراف، هذه الدعوة أطلقتها القمة الأوروبية في ختام اجتماعات انعقدت أواخر الشهر الماضي. وجاء في البيان الختامي التأكيد على الالتزام الأوروبي بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا مع استعداد التكتل الموحد للتعاون مع الجميع، وخاصة الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي، لإيجاد حلول للأزمة الليبية، وتضمن البيان الإشارة إلى التركيز الأوروبي على الاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية، خاصة على المناطق الحدودية، وتقديم كل العون اللازم للمتضررين والفارين من الأحداث.
وجاء في بيان صدر في ختام اجتماع رؤساء دول الاتحاد الأوروبي الـ27 في بروكسل أن الاتحاد الأوروبي مستعد للمساعدة في الحوار مع القوى التقدمية الليبية كافة، بما فيها المجلس الوطني الانتقالي، ولمساعدة ليبيا الجديدة في المجال الاقتصادي وإنشاء مؤسسات السلطة الجديدة والتعاون مع الأمم المتحدة والجامعة العربية والاتحاد الأفريقي، مع الإشارة إلى استعداد الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات إضافية على ليبيا تطال المؤسسات العاملة في مجال الغاز والنفط، وفي هذا الإطار، أعرب رئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوي، عن استعداد التكتل الموحد لفرض عقوبات على قطاع النفط والغاز في ليبيا، «نهدف إلى إضعاف القدرات المالية لنظام القذافي، وسنطالب الأمم المتحدة بالعمل في الاتجاه نفسه». وأضاف رئيس الاتحاد الأوروبي في مؤتمر صحافي، أن الاتحاد مستعد للاستمرار في العمل من أجل حل الأزمة الليبية ومساعدة الشعب الليبي «على بناء ليبيا الجديدة ومؤسساتها».