جاء في إحصائية أجرتها الجمعية الوطنية للوقاية من أمراض التدخين في إسبانيا، بمناسبة مرور ثلاثة أشهر على تطبيق قانون حظر التدخين في جميع الأماكن المغلقة في البلاد، أن القانون حاز على تأييد شعبي تتراوح نسبته بين 65 و70 في المائة، وأن جميع المؤسسات ذات العلاقة، وبخاصة المقاهي والمطاعم والنوادي، تقبلته على الرغم من احتجاجها عليه، مع استثناءات قليلة جدا. وتراوحت نسبة تطبيقه بشكل تام بين 96 و99 في المائة، بل إن نحو 400 ألف شخص استغلوا هذه الفرصة لكي يهجروا التدخين نهائيا خلال الفترة الأخيرة.
من ناحية ثانية، جاء في تقارير لوزارة الصحة الإسبانية أن مراجعة المستشفيات بسبب الأمراض المتصلة عموما بالتدخين انخفضت بنسبة 10 في المائة. وتوقعت التقارير أن يكون في الإمكان إنقاذ 10 آلاف شخص سنويا من الموت بأمراض متصلة بالتدخين، بعد تطبيق هذا القانون، كما يمكن لـ500 ألف شخص تجنب هذه الأمراض.
ولكن، في هذه الأثناء، شكت شركات صناعة التبغ من أنها ستتعرض للخسارة، وأنها بحلول نهاية العام الحالي ستكون مبيعاتها قد انخفضت بما بين 15 و20 في المائة، وهو ما سيشكل ضربة لهذا القطاع الصناعي ونشاطاته، ومن ثم للاقتصاد الوطني ككل. وقد رد رودريغو كوردوبا، نائب رئيس «جمعية الوقاية من أمراض التدخين» بالقول: «إن المدخن الذي يستغني عن شراء علبة السجائر فإنه سيشتري بالمال الذي كان سيدفعه سلعا نافعة. وهذا فضلا عن أن الدولة تضطر حاليا إلى إنفاق مبالغ باهظة لمعالجة الأمراض الناتجة عن التدخين، إذ تستحوذ المخصصات الموجهة لمعالجة هذه الأمراض على 8 في المائة من مجموع المبالغ المخصصة للرعاية الصحية كل عام».
وللعلم، كانت نسبة المدخنين في إسبانيا قبل سريان مفعول قانون حظر التدخين 27 في المائة، ولكن منذ تطبيقه في بداية هذا العام، فإن نسبة المدخنين في تراجع مستمر.