تظاهر مئات اللبنانيين في مدينة صيدا الجنوبية للمطالبة بـ«إسقاط النظام الطائفي»، قبل أن يتطور خلاف بين المتظاهرين بسبب مشاركة نائب حزب البعث، قاسم هاشم، إلى اشتباك كبير بالأيدي تبعه انسحاب أكثر من نصف المشاركين.
كانت المظاهرة، وهي الخامسة منذ 27 فبراير (شباط) الماضي، التي حطت رحالها جنوبا بعدما كانت قد جالت في العاصمة بيروت وطرابلس وجبيل، قد انطلقت من أمام مقر الجامعة اللبنانية في صيدا بمشاركة نحو 700 شخص، سارت بعدها في شوارع المدينة لبعض الوقت قبل أن يقع الخلاف.
وفي التفاصيل، أن التوتر بدأ حين وصل النائب هاشم للمشاركة في المظاهرة؛ حيث تجمع حوله عدد من الشبان مطالبين إياه بـ«الاستقالة»، قبل أن يمنعوه من التحرك معهم. وعلى الأثر تدخلت مجموعات شبابية أخرى مؤيدة لمشاركة هاشم، فحصل تلاسن بين الجانبين تطور إلى اشتباك بالأيدي، مما أدى إلى تدخل القوى الأمنية المرافقة للمظاهرة.
وبعد نحو نصف الساعة من التوقف، عادت المظاهرة لاستكمال سيرها، بعد انسحاب أكثر من 600 شخص منها، بينهم النائب هاشم والمجموعات التي أيدت مشاركته.
وفيما بعد أوضح النائب هاشم، في اتصال مع «الشرق الأوسط»، أن «مشاركته في المظاهرة جاءت بناء على دعوة تلقاها من عدد من المنظمين ليفاجأ بعدها بالإشكال الذي وقع بين المشاركين على خلفية حضوره». وقال: «ما حدث يؤكد أن الهدف من هذا التحرك ليس إسقاط النظام الطائفي وأن وراء الأكمة ما وراءها».
وشدد قاسم على أن «هذه المظاهرات مخترقة سياسيا وغير سياسي، وهي تحولت لمحاولة (جعجعة) لا أكثر ولا أقل». وأضاف: «يجب التنبه والحذر من المندسين والغوغائيين الذين يشاركون في هذه المظاهرات التي هي أبعد ما يكون عن هدفها الفعلي، كما أنه على القوى الأمنية اتخاذ الحيطة والحذر من تحول تحركات كهذه إلى أعمال شغب أو غيرها».
في المقابل، لفت أحد المنظمين لـ«الشرق الأوسط»، رفض ذكر اسمه، أن «الإشكال الذي وقع ليس استهدافا لشخص النائب هاشم أو الجهة التي يمثلها، إنما تعبير عن رفض المشاركين خرق تحركهم سياسيا». وقال: «منذ أن بدأنا مظاهراتنا لإسقاط النظام الطائفي - الاقتصادي والاجتماعي ونجابه محاولات لخرقنا سياسيا. فأكثر من طرف حاول تبني تحركنا وكنا نتصدى له، إيمانا منا بأن السياسة ورجالها يفتكون بأي مسعى للإصلاح وهذا ما أثبته الإشكال الذي وقع بالأمس في صيدا».
وقد تخلل الإشكال اعتداء على عدد من الإعلاميين الذين عقدوا اجتماعا طارئا استهجنوا خلاله ما تعرضوا له على «أيدي بعض المنظمين والمشاركين في المظاهرة، والذي تمثل بالضرب والاعتداء وتكسير كاميرات، والمنع من القيام بالواجب، مما اضطر الإعلاميين لاتخاذ قرار موحد بالانسحاب استنكارا». واستهجن الإعلاميون «التصرفات (الغوغائية) وغير الديمقراطية في مظاهرة ترفع شعار الديمقراطية وإسقاط النظام الطائفي الفاسد والقمعي»، محملين المنظمين كامل المسؤولية عن الاعتداءات وما نتج عنها.
تجدر الإشارة إلى أن الشعارات التي رفعت من الجنوب هي نفسها التي جابه بها المتظاهرون أمطار بيروت وحر جبيل. وقد لفت في هذه المسيرة الأخيرة مشاركة عدد من النساء والأطفال كتب على قمصان بعضهم «لا للطائفية»، بينما رفعت لافتات تندد بالنظام الطائفي بينها «الطائفية وإسرائيل عدوا الشعب والوطن» و«إذا ضربك الجوع اضرب النظام».