أصدر الرئيس السوري بشار الأسد المرسوم رقم 134 القاضي بتكليف عادل سفر تشكيل الحكومة الجديدة، وذلك بعد أربعة أيام على قبول استقالة حكومة محمد ناجي العطري وتكليفها تصريف الأعمال. وعادل سفر الذي شغل وزيرا للزراعة منذ تشكل حكومة عطري عام 2003، ولغاية استقالتها الأسبوع الماضي، من مواليد ريف دمشق عام 1953، متزوج وله أربعة أولاد، يحمل إجازة في العلوم الزراعية من جامعة دمشق عام 1977 ودبلوم دراسات معمقة من المدرسة الوطنية العليا للزراعة والصناعات الغذائية بجامعة نانسي 1983، وحائز على شهادة دكتوراه من المدرسة الوطنية العليا للزراعة والصناعات الغذائية بفرنسا عام 1987.
وسبق وشغل سفر عدة مواقع، منها أمين فرع جامعة دمشق لحزب البعث (الحزب الحاكم) بين عامي 2000 - 2002، ووكيل كلية الزراعة بجامعة دمشق بين عامي 1992 - 1997، ومدير عام المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة، أكساد، 2002 - 2003، وعضو اللجنة الدائمة للبحوث الزراعية بجامعة دمشق، 1996 - 2001، ونائب مقرر لجنة بحوث للعلوم الزراعية والطب البيطري بالمجلس الأعلى للعلوم ما بين 1997 - 2001، وعميد كلية الزراعة بجامعة دمشق، 1997 - 2000. وعضو اللجنة الاستشارية للإدارة الإنتاجية الزراعية في إدارة المشاريع الإنتاجية، 1999 - 2003. ورئيس اللجنة الوطنية للمحيط الحيوي والإنسان في سورية، 2000 - 2004، ورئيس الشبكة العربية للمحيط الحيوي والإنسان في الوطن العربي، 2001 - 2004.
ورغم ما عرف عن الوزير عادل سفر من عنايته بعمله كوزير تقني ونظافة اليد قياسا بغيره من المسؤولين، إلا أن الواقع الزراعي في سورية في عهده واجه تحديات صعبة، إذ تواكب مع خمس سنوات من الجفاف أتت على الزرع والضرع في معظم المناطق ولا سيما المناطق الشرقية التي تعد سلة غذاء البلاد، وبالأخص القمح، وتزامن الجفاف مع سياسات اقتصادية اعتمدتها الحكومة ساهمت في تدهور القطاع الزراعي، الأمر الذي تطلب من الوزارة وضع خطط إسعافية لإنقاذ الزراعة والمزارعين من حيث وضع خطة لدعم وترشيد استهلاك المياه، وتشجيع استخدام النظم الفعالة للري الحديث، وتخفيض استهلاك المياه والاعتماد على الأسمدة الطبيعية لإنتاج نظيف وأقل استنزافا للموارد الطبيعية في مختلف أنحاء البلاد، كما بدء مؤخرا في وزارة الزراعة العمل على وضع خارطة جديدة لاستعمال الأراضي في سورية على مستوى كل عقار بالشكل الذي يمكن كل مواطن من الرجوع إلى هذه الخارطة فورا، حيث منحت مديريات الزراعة ومركز البحوث الزراعية، صلاحيات تمكنهم من إعادة النظر في تصنيف بعض العقارات بهدف إقامة المشاريع الاستثمارية الحيوية عليها، دون الحاجة إلى الرجوع إلى وزارة الزراعة لأخذ الموافقة.
وكان الوزير سفر قد وجه الشهر الماضي رؤساء الدوائر التابعة لوزارته ودعم الزراعة والفلاح للوقوف في وجه المتغيرات المناخية، وقال في تصريحات صحافية إن «سورية ليست بحاجة إلى استيراد أي مادة غذائية أساسية من أي بلد في العالم، وذلك نتيجة الدعم الحكومي الكبير الذي يتم تقديمه سنويا من خلال مديرية صندوق دعم الإنتاج الزراعي».