في استجابة سريعة لمطالب آلاف المشاركين في مظاهرات يوم الجمعة الماضي بميدان التحرير في القاهرة تحت شعار «إنقاذ ثورة 25 يناير»، أكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية الذي تولى إدارة شؤون البلاد عقب تخلي الرئيس السابق حسني مبارك عن السلطة تحت الضغط الشعبي، التزامه الكامل بتحقيق كافة مطالب الثورة والحفاظ على مكتسباتها، ودعا الحكومة والجهات القضائية المختصة بسرعة الانتهاء من تطبيق العدالة ومحاكمة الفاسدين من رموز النظام السابق والمتورطين في قتل الشهداء وإطلاق النار على المتظاهرين واستعادة أموال الشعب المنهوبة.
وقال المجلس في بيان أصدره أمس على صفحته الرسمية بالموقع الاجتماعي «فيس بوك» إنه أصدر توجيهاته إلى مجلس الوزراء والجهات المختصة بالدولة للعمل على سرعة الانتهاء من تطبيق العدالة على من ارتكب الجرائم ضد الشعب أو «تلوثت يده بالدماء الذكية للشهداء والمصابين»، وبذل كافة الجهود وعدم التأخير في ملاحقة الفساد والمفسدين واتخاذ ما يلزم للقضاء عليه بكافة أشكاله والمحافظة على ثروات البلاد واستعادتها من كل من استولى عليها بطرق غير مشروعة.
وطالب المجلس العسكري الجهات المختصة بملاحقة كل من ارتكب الجرائم بحق الشعب، مشددا على مبدأ أن جميع المواطنين سواء أمام القانون، ولا يوجد من هو فوق القانون أيا كان موقعه.
وأكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة التزامه الكامل بتحمل أمانة المسؤولية تجاه البلاد، والحفاظ على مكتسبات الثورة خلال الفترة المقبلة وحتى يتم تسليم الأمانة إلى السلطة المدنية التي سينتخبها الشعب «بكل النزاهة والشفافية».
وشدد المجلس على قناعته التامة بأن دوره خلال هذه المرحلة يرتكز على المحافظة على تماسك نسيج الوطن بكل فئاته وأطيافه دون تحيز أو تمييز وبما يضمن الحفاظ على سلامة البلاد داخليا وخارجيا.
وتأتي تأكيدات المجلس العسكري عقب المظاهرات الحاشدة التي اندلعت يوم الجمعة الماضي لمطالبته وحكومة الدكتور عصام شرف بالتسريع في محاكمة رموز النظام السابق، وعلى رأسهم الرئيس مبارك، وقتلة شهداء الثورة المصرية، ومحاكمة رؤوس الفساد، واسترداد جميع الأموال المنهوبة.
من جانبه، أشاد الدكتور محمد طمان مسؤول لجنة الإعلام بمجلس أمناء الثورة بموقف المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مشيرا إلى أن ائتلاف شباب الثورة قد دعا إلى سرعة محاكمة الرئيس السابق، والبت في قضايا الفساد المالي والإداري والسياسي، لافتا إلى أن مطالب الائتلاف هي شرعية الثورة و«لن نتخلى عنها ولن نترك ثورتنا تجهض حتى لا تضيع دماء شهدائنا»، موضحا أن الائتلاف «لن يتخلى عن شعاره.. الشعب يريد تطهير البلاد»، حتى يتم التطهير كاملا.
وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الشعب الذي قدم الآلاف من أبنائه في الثورة لم يكن يهدف إلى مجرد الإطاحة بالرئيس السابق وحفنة من رموز النظام، بل كان يريد تطهير البلاد من الفساد والظلم والاستبداد، وحماية ثروات الشعب وحقه في حياة إنسانية كريمة، لذلك لا يمكن التهاون مع مساعي النظام السابق لإجهاض الطموحات المشروعة للشعب والالتفاف حول الثورة».
من جانبها استمعت أمس محكمة جنايات الجيزة إلى مرافعة النيابة في قضية اتهام حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق بالتربح وغسل الأموال. وطالبت النيابة في مرافعتها بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم. وقررت المحكمة برئاسة القاضي محمدي قنصوة التأجيل لجلسة اليوم (الاثنين) لاستكمال سماع مرافعة الدفاع. وبدأت الجلسة بنداء المحكمة على حبيب العادلي ورد قائلا «أيوه (نعم) يافندم» وأثبتت المحكمة حضوره وحضور المدعين بالحق المدني وهيئة الدفاع.. بينما استهلت النيابة المرافعة بتقديم كتاب (مذكرة) وارد من وحدة مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزي المصري والذي تضمن تحريات هيئة الأمن القومي والموجهة إلى وحدة غسل الأموال حول الاشتباه في قيام العادلي بغسل الأموال. وأكدت التحريات وجود اشتباه، وأنه لا تتوافر لديها معلومات كافية عن أسباب التحويلات المالية التي تمت في حساب المتهم، وقامت المحكمة بعرض التحريات على فريد الديب، محامي حبيب العادلي.
وأثناء مرافعة النيابة طلبت المحكمة من العادلي بالوقوف وعدم الجلوس داخل قفص الاتهام.. وقال له القاضي «يجب أن تظل واقفا ولا تجلس ليس من قبيل التذنيب ولكن لضرورة المشاركة في القضية»، ثم أمر بإعطاء المتهم ورقة وقلما لتسجيل ملاحظاته على ما تبديه النيابة من وقائع منسوبة إليه.
ثم استمعت المحكمة لمرافعة المدعين بالحق المدني والذين انضموا إلى النيابة العامة في مواد الاتهام. وطالبوا برد المبلغ وضم تهمة الرشوة طبقا لنص المادة 115 مكرر من قانون العقوبات حتى يكون المتهم عبرة لغيره وصمموا على الادعاء بـ50 مليون جنيه على أن يصرف نصفها لشهداء الثورة ونصفها الآخر لإنشاء وزارة لمكافحة الفساد.
ثم قررت المحكمة رفع الجلسة لمدة ربع ساعة بناء على طلب الدفاع قبل أن تستمع لمرافعة فريد الديب، محامي العادلي على مدى الساعة ونصف الساعة، والذي أكد خلالها أن سلوك حبيب العادلي لا تشوبه شائبة في القضية، وأن ما حدث من وقائع منسوبة إليه ليس لها أي ظل في أوراق الدعوى، مبديا دهشته مما ورد بقرار الإحالة من تهم.
ومن جانب آخر أرجأت محكمة جنايات القاهرة محاكمة وزير الإسكان السابق أحمد المغربي، ومحمد عهدي فضلي، الرئيس السابق لمؤسسة «أخبار اليوم» الصحافية، ورجل الأعمال ياسين منصور (هارب) ورجل الأعمال وحيد متولي يوسف (إماراتي الجنسية - هارب) في قضية اتهامهم بالإضرار المتعمد بالمال العام والتصرف في أراضي الدولة بالمخالفة للقانون إلى جلسة الغد (الثلاثاء) للاستمرار في سماع أقوال الشهود بالقضية.
استمعت المحكمة خلال جلستها والتي تعد الثانية في عمر القضية إلى أقوال مجموعة من الشهود من مؤسسة «أخبار اليوم» والجهاز المركزي للمحاسبات ومباحث الأموال العامة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والذين أكدوا جميعا في شهادتهم أمام المحكمة بوجود تجاوزات شابت بيع قطعة أرض مساحتها 113 فدانا كانت قد خصصت لصالح المؤسسة الصحافية بغية إنشاء مساكن للعاملين لديها.
وأشار الشهود إلى أن بيع الأرض كان بثمن بخس وأقل من قيمتها السوقية كثيرا، وبالمخالفة للقانون، حيث إن الأرض لم تكن مملوكة بالكامل لمؤسسة «أخبار اليوم»، وإنما خصصت لصالحها فقط، وكان الاتفاق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (ممثل وزارة الإسكان) أن تحصل مؤسسة «أخبار اليوم» على الأرض دون مقابل مادي، نظير نسبة 16 في المائة من الوحدات السكنية التي ستشيد.. غير أن المؤسسة الصحافية تصرفت في الأرض كما لو كانت ملكا لها وقامت ببيعها دون الرجوع لهيئة المجتمعات العمرانية. وكان دفاع الوزير السابق أحمد المغربي ورئيس مؤسسة «أخبار اليوم» السابق محمد عهدي فضلي، قد طالب في بداية الجلسة بتمكينهم من الاطلاع على الملف الخاص بالأرض، والموجود بأحراز الدعوى قبل الاستماع إلى أقوال الشهود، حتى يتمكنوا من الإلمام بكافة تفاصيل القضية ومناقشة الشهود مرة واحدة.. غير أن المحكمة قررت الاستماع إلى الشهود وتمكين دفاع المتهمين في نهاية الجلسة من الاطلاع على الملف والسماح لهم بالحصول على صور ضوئية منه، واستكمال سماع أقوال بقية الشهود.