نجحت قوى الأمن الداخلي اللبنانية في وضع حد لاحتجاجات السجناء بسجن رومية شمال شرقي بيروت التي استمرت يومين للمطالبة بـ«إصلاحات معيشية وقضائية»، متعهدة «بنقل طلبات السجناء المتمردين إلى السلطات السياسية والقضائية».
وقد كان للزيارة التي قام بها مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي إلى رومية أثر كبير في حلحلة الأزمة؛ إذ أكد أن «الحل النظري لأزمة السجن موجود»، مشيرا إلى أن «هناك جهودا جدية لتأمين التمويل له»، وقال: «الحل يقوم على خطوتين: الأولى تحسين السجون الموجودة، والثانية إنشاء سجون جديدة وصدور تشريعات تساعد على حل مسألة الاكتظاظ» كاشفا عن «رصد 19 مليار ليرة لبنانية (12 مليون دولار) لبناء سجنين جديدين».
وترافقت الاحتجاجات داخل السجن مع تجمعات واعتصامات خارجه لأهالي السجناء الذين قطعوا طريق المطار وأشعلوا عددا من الإطارات، متهمين «عناصر من قوى الأمن الداخلي (السجانين) بإدخال حبوب الهلوسة والمخدرات إلى أبنائهم».
وتمكن الجيش اللبناني من فض التجمع الذي قام به أهالي بريتال تضامنا مع المسجونين في رومية، وأعاد فتح الطريق الدولي بين زحلة وبعلبك بعد تدخل قوة مؤللة عملت على إزالة العوائق حيث حدث احتكاك مع المحتجين أدى إلى إطلاق نار استمر لدقائق معدودة.
وتوالت الاتصالات من قبل المسجونين في رومية الذين تحدثوا عن فساد مستشر داخل السجن المكتظ وعن محسوبيات وحتى عن «معسكر خاص لموقوفي تنظيم فتح الإسلام».
يذكر أن معظم الاحتجاجات حدثت في المباني حيث الموقوفين، وليس المحكومين، نتيجة لتأخير البت في ملفاتهم.