يصل اليوم إلى العاصمة اليونانية أثينا خبراء لجنة الترويكا، الممثلة في صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي، للتفتيش والتدقيق في حسابات أثينا وما إذا كانت في طريقها الصحيح من الإجراءات التقشفية والإصلاحات المالية، وأيضا للنظر في الإفراج عن القسط الخامس من قرض المساعدات، وقيمته 12 مليار يورو المقرر منحه إلى أثينا في شهر يونيو (حزيران) المقبل.
وكان قد تم تحديد وصول الخبراء منذ أكثر من 10 أيام، ولكن تأخر إعلان بروكسل عن موعد الوصول، آثار سلسلة من المخاوف والقلق في الأوساط اليونانية والدوائر المراقبة وخلق انطباعا بأن هناك شيئا ما وراء التأجيل.
وتتركز مناقشات الخبراء في أثينا حول الخصخصة والتدابير التقشفية الجديدة، وتتمحور حول ثلاث نقاط رئيسية هي، إجراءات جديدة لتوفير مبلغ 3 مليارات يورو العام الحالي، لتغطية العجز في الإيرادات والمساهمة في خفض العجز في ميزانية 2010 وفقا لتقارير «يورستات»، والمحور الثاني هو تنفيذ برنامج 2012 - 2015 متوسط الأمد، الذي يتضمن تدابير أساسية لتوفير 22 مليار يورو خلال هذه الفترة، أما المحور الثالث والأخير، فهو برنامج الخصخصة والاستفادة من الأصول العامة المملوكة للدولة وتحقيق مبلغ 50 مليار يورو بحلول عام 2015.
ووفقا لوزارة المالية اليونانية، فإن الحكومة سوف تعلن يوم 15 أبريل (نيسان) المقبل، عن نتائج المباحثات مع خبراء لجنة الترويكا حول برامج السياسة الاقتصادية والتدابير الجديدة والخصخصة، ليعود الخبراء مرة أخرى إلى العاصمة أثينا في النصف الأول من شهر مايو (أيار) المقبل، للنظر في عملية منح القسط الخامس من المساعدات الأوروبية من إجمالي 110 مليارات يورو تم الموافقة على منحها لليونان على مدار ثلاث سنوات.
في غضون ذلك، نفى صندوق النقد الدولي تقريرا لمجلة «دير شبيغل» الألمانية بأنه يضغط على اليونان لإعادة هيكلة الديون، وذكرت متحدثة باسم الصندوق أن صندوق النقد الدولي دائما يدعم موقف حكومة اليونان الرافض لإعادة هيكلة الديون، وعزمها على خدمة التزامات ديونها بالكامل، وأن أي تقارير تزعم خلاف ذلك تكون خاطئة.