تبحث هيئة الطيران المدني السعودية تفعيل دور القطاع الخاص ومشاركته في المشاريع الحكومية، وجعل الاستثمار في قطاع الطيران يمثل قيمة مضافة إلى الناتج المحلي للمملكة، بالإضافة إلى تعظيم القيمة الاقتصادية للمشاريع الاستثمارية في قطاع الطيران، وذلك من خلال عقد ملتقى متخصص ينطلق اليوم (الاثنين). ويهدف ملتقى الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص الذي تنظمه هيئة الطيران المدني في السعودية إلى جذب رؤوس الأموال للاستثمار في هذا القطاع، واستعراض العوامل التي تؤدي إلى مرونة دخول المستثمرين وبحث واستعراض الفرص الاستثمارية في صناعة الطيران المدني، وتفعيل دور المصارف والممولين لهذه الاستثمارات وتبديد مخاوفهم من الإسهام في تمويل الاستثمار في هذا القطاع. ويدشن الملتقى اليوم نيابة عن الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام السعودي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، الأمير فهد بن عبد الله آل سعود مساعد وزير الدفاع والطيران والمفتش العام لشؤون الطيران المدني نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني.
وقال صالح كامل رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، إن تنظيم هذا الحدث هو دليل على ترسيخ مفهوم التعاون وبناء شراكات حقيقية مع القطاع الخاص، هذا القطاع الذي يشهد تطورا كبيرا على مستوى العالم.
وأشار كامل إلى أن الملتقى سيبحث ويستعرض الفرص الاستثمارية في صناعة الطيران المدني، وتفعيل دور المصارف والممولين لهذه الاستثمارات وتبديد مخاوفهم من الإسهام في تمويل الاستثمار في هذا القطاع.
وعبر كامل عن أمله في أن ينجح هذا الملتقى في هذا الوقت بالذات الذي يشهد طفرة في جميع أوجه الشراكات والمناحي الاستثمارية في تحقيق تفعيل دور القطاع الخاص، ومشاركته في المشاريع الحكومية وجعل الاستثمار في قطاع الطيران يمثل قيمة مضافة إلى الناتج المحلي للمملكة، بالإضافة إلى تعظيم القيمة الاقتصادية للمشاريع الاستثمارية في قطاع الطيران، منوها بأن مشاركة القطاع الخاص ستختصر الوقت اللازم لتنفيذ جميع المشاريع، التي كانت تعتمد على تمويل من خزينة الدولة وإيجاد آلاف الفرص الوظيفية للمواطنين وزيادة حجم مساهمة قطاع الطيران في إجمالي الناتج الوطني. وتابع أن مشاريع المشاركة بين القطاعين العام والخاص تعنى بتفعيل الشراكة والتعاون ما بين القطاعين، والاستفادة من إمكانات القطاع الخاص وخبراته البشرية والمالية والإدارية والتنظيمية للعمل على أساس من المشاركة من أجل تحقيق خدمات جيدة للعملاء والعناية بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق التطلعات بعيدة المدى لمواكبة التطورات الدولية بطريقة فاعلة تحقق وضعا تنافسيا أفضل، وهو مفهوم معمول به في أغلب الكيانات الاقتصادية الناجحة. وسيتم عرض تجربة الهيئة العامة للطيران المدني في تطبيق مفهوم الشراكة مع القطاع الخاص على مشاريعها، ويتولى المهندس علاء سمان مدير عام التنمية التجارية والممتلكات بالهيئة، تقديم نماذج ناجحة للهيئة في هذا الجانب، وعدد من المشاريع التي تم تنفيذها بهذا الأسلوب والمشاريع المستقبلية التي ستطرح.
إلى ذلك، طالب خبراء ومقاولون في السعودية ضرورة وجود مبدأ الشفافية بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص لتفعيل دور مشاركة القطاعين، الذي يخلق العديد من المرونة في الأنظمة، ويساهم في استحداث الوظائف في القطاعين تحت نظام المشاركة، إضافة إلى ضمان حقوق القطاع الخاص للخوض في العديد من المشاريع الحكومية بشكل أكبر مما هو عليه.
وأشار المهندس مازن بترجي نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية في جدة، إلى ضرورة وجود الشفافية المتكاملة بين القطاعين من أجل النمو مستقبلا، حيث يجب على القطاع الحكومي إعطاء القطاع الخاص ضمان تسلم أمواله لإزالة المعوقات التي تواجه تطبيق النظام بشكل أكبر.
وبين بترجي أن مشروع المدارس في وقت سابق لم ينجح بسبب عدم وصول ضمان لاسترجاع القطاع الخاص أمواله، لذلك يجب إعادة النظر في وضع معايير وحلول تعيد الثقة بين القطاعين على حد وصفه، خاصة أن القطاع الخاص يهدف إلى الريع بشكل رئيسي، لافتا إلى أن الدولة لن تتأخر في إعطاء أي شركة تعمل على هذا النظام للمساهمة في بناء وتشييد المشاريع المحلية.
من جهته، أوضح عبد الله بكر رضوان رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين في غرفة جدة، أن إقامة مشاريع استثمارية بالمشاركة بين القطاع الحكومي والخاص بنظام الشراكة أو التشغيل والتسليم اللذين يعتبران جديدين في السعودية، تسعى إلى تحمل رجال الأعمال والمستثمرين في القطاعات الخاصة تكلفة إنشاء المشروع إلى حين بداية التشغيل والإنتاج، حيث يتم سداد التكلفة على نظام أقساط من زيادة الإنتاج خلال عدة سنوات معينة من قبل القطاع الحكومي، وتعود بعد ذلك ملكية المشروع للدولة.
وأشار رضوان إلى ضرورة الاستعانة بالخبرات في هذه المشاريع، خاصة أن القطاع الحكومي في بعض الأحيان لا يستطيع إنشاء مشاريع استثمارية بمفرده، لذا فإنه من الضروري مشاركة القطاع الخاص.